۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه

گفتگویم با دکتر مهرداد عمادی درباره خصوصی سازی در ایران

منبع:چراغ آزادی


آنچه در ادامه خواهید خواند، گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی است که به خصوصی سازی و اقدامات لازم در این خصوص در ایران می پردازد، وی ضمن مثبت دانستن خصوصی سازی، چالشها و اقدامات لازم در این خصوص را بررسی می‌نماید.
جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی از جمله ابلاغ سیاست‌هایِ کلیِ اصل۴۴ قانون اساسی انجام داده است، اما این تلاش‌ها نتوانسته که اقتصاد ایران را از دست دولت و نهادهای نظامی خارج کند. علت این مسئله را در چه می‌‌دانید؟
مشکلی که در ایران در خصوص بخش خصوصی وجود دارد را می  توان در چند بخش مختلف دانست، به همین دلیل در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و یا مالزی، مدیریت و امکان انتقال‌اش به یک برنامه خصوصی‌سازی واقعی با چالش جدی‌تری مواجه است.
یک بخش از این چالش این است که  مهمترین منبع درآمد ملی که همان بخش انرژی است در اختیار دولت است. و این عامل امروز باعث گردیده  تولد سرمایه و رشد و تراکم بخش خصوصی خیلی کم‌رنگ باشد. در حالی که اگر بخش خصوصی اقتصاد نفت را در دست داشت بخشی از سرمایه‌های خارجی که در ایران تزریق می‌شد در پس انداز و سود بخش‌های خصوصی وارد و سبب توسعه این بخش‌ها می‌گردید.
مورد دوم در ایران مربوط به زمانی است که ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد آغاز گردید، هرچند این موضوع طبق تجربه کشورهای دیگر که قبل از ایران هم چنین تجربه‌ای را داشتند قابل پیش بینی بود. در ایران ورود نیروهای نظامی دو پیامد در برداشت. اول اینکه زمانی که این شرکت‌ها وارد بخش خصوصی شدند هزینه رقابت برای واحدهای خصوصی و همچنین دولتی بسیار بالا رفت و این باعث شد تا بسیاری سرمایه‌های خود را وارد بازار ترکیه و امارات و قطر کنند، به طوری که بخش قابل توجه‌ای از سرمایه به همین طریق از کشور خارج شد و بخش خصوصی که باید زیرساخت‌های اقتصادی سالم را در کشور بسازد به خاطر احساس خطری که می کرد سرمایه خود را خارج نمود.
و پیامد دیگر که در درازمدت زیان آن بیشتر آشکار می‌گردد این است  که چون رشد نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد بیشتر خواهد شد زمینه  نظارت این نهادها در بازار کار و اعمال نظراتشان نیز فراهم می گردد و نیروی کار و مسئله اشتغال که باید توسط بازار و نظارت مقامات کار کشور و دولت سرو سامان بگیرد، جنبه امنیتی پیدا می‌کند، و این هزینه مدیریت فعالیت‌های اقتصادی را بالا می برد.
مجموعه این عوامل باعث گردیده تا نه تنها ما در برنامه خصوصی‌سازی یکی از ناموق ترین مدلها از دهه ۸۰ به بعد باشیم، بلکه به همان اندازه آن بخش خصوصی که تا به امروز داشته ایم خیلی ضعیف باشد. به همین خاطر ما دچار یک بیمار بزرگ در بخش اقتصادی هستیم که منابع سرمایه‌گذاری در اختیار دولت است ولی درآمدها به خزانه عمومی وارد نمی‌شود و در حقیقت در این چارچوب ما یکی از بدترین سناریوهای مدیریت منابعِ اقتصادی را داریم.

در طول ۳۳ سال گذشته صنایع ایران بخشی از قدرتِ رقابت‌پذیری خود را از دست داده اند و حکومت با اعمال محدودیت برای تجارت سعی در حمایت از کالای داخلی کرده است. اگر دولتی در ایران آینده خواهان خصوصی‌سازی شود چه نوع سیاستی را باید در خصوصِ تجارت خارجی اعمال کند؟
با نگاهی به منطقه خودمان و یا کشورهایی که از نظراقتصادی خصوصیاتی شبیه اقتصاد ایران دارند ونیز با توجه به آگاهی‌ای که از مشکلات بومی خودمان داریم، می توان چند ارزیابی در این خصوص مطرح نمود.
اول اینکه در حال حاضر برای بخش انرژی ما ممکن نخواهد بود به رشد کشورهای اپک یا کشورهای خارج اپک دست یابی پیدا کند، که علتش هم مشکلاتی بود که در سوال پیشین به آن اشاره کردم. به همین خاطر ما  نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک از طریق مناقصه‌های بین‌المللی و بدون هیچ جهت‌گیری سیاسی خواهیم داشت. و در این موارد، اگر فی‌المثل با شرکت‌هایِ آمریکایی مشکل داریم، می توانیم از شرکت‌های اروپایی یا شرق آسیا بهره ببریم. و نیاز به سرمایه گذاری خارجی از آن جهت است که بخش مهمی از این سرمایه گذاری باعث انتقال تکنولوژی و دانش می‌گردد.
در بخش‌های دیگر مانند بخش خودروسازی، موثرترین و سریع ترین راه برای بالابردن سطح بازدهی که امروز به خاطر ماشین‌آلات قدیمی و نبود تکنولوژی در سطح پایینی است، بحث آموزش نیروی کار است، به‌طوری‌که در کشورهایی مانند آلمان آموزش نیروی کار ۴۰ ساعت در سال است در مالزی یک سوم هفته در سال است، ولی در ایران تنها ۳۰ دقیقه در سال است.
همچنین نمونه‌های دیگری مانند ترکیه و فیلیپین ومالزی نشان می‌دهد هرگاه در این کشورها سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده اند، که بخشی از این سرمایه گذاری پول و بخشی بصورت آموزش و انتقال تکنولوژی است، نتیجه و رشد کیفی اقتصاد این کشورها بهتر بوده است.
و مسئله سوم که به نظرم باید به آن توجه کرد ایجاد مناطق آزاد تجاری است. اقتصاد ایران، با توجه به آن‌که اقتصاد بزرگی است ولی متاسفانه یک اقتصاد بسته است و می باید همانطور که کشورهایی مثل چین و بعضی کشورهای خاورمیانه هم  تجربه ایجاد مناطق آزاد را داشته اند، در ایران هم به ایجاد مناطق آزاد در شمال و جنوب و استانهای مرزی ایران مبادرت ورزیده شود.
ترکیب این سه موردی که در خصوص سرمایه گذاری به آن اشاره کردم؛ یعنی سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی، سرمایه‌گذاری مشترک در بخش صنعت، و سرمایه گذاری در ایجاد بازار آزاد گام‌هایِ مهمی خواهد بود که ما را به اقتصاد جهانی وصل می کند.
یعنی ما درهای باز به سوی بازار آزاد نخواهیم داشت بلکه باید با برنامه‌ریزی مشخص در دازمدت به این هدف برسیم، زیرا باز کردن درهای اقتصاد بصورت آنی نوعی سناریویِ خودکشی صنایع داخلی ما خواهد بود. زیرا به علت سرمایه کم و نبود استاندارد در سطح جهانی امکان رقابت وجود ندارد و این سه گام لازم است تا بتواند ما را به سطح جهانی برساند.
با گذار به اقتصاد بازار بنیاد آیا همچنان صنایعی باقی خواهد ماند که انحصارش در دست دولت باشد؟
با توجه به اقتصاد ما در این سی ساله گذشته که شاهد شوک‌های بزرگ بوده است، به نظرم در کوتاه مدت حتما یک سری از بخش‌های اقتصاد باید حضور فعال دولت در آن باید شکل گیرد. البته باید توضیح دهم که حضور با مالکیت دولت متفاوت است، به طور مثال درباره آموزش عالی با توجه به اینکه ما دانشگاه‌های خصوصی هم داریم، اما بخش خصوصی ما نمی تواند تا یک دهه بعد از خصوصی سازی هم امور مربوط به اموزش عالی را در دست بگیرد، و و همچنین بخش پالایش نفت و شیرین سازی گاز و همچنین بخش انرژی در کوتاه مدت  باید در دست دولت باشد تا بتوانیم انتقال اموزش نیروی انسانی را مدیریت کنیم تا دولت بتواند بر مبنای منافع ملی رشد افزایش پالایشگاه ها و شیرین سازی گاز را شکل دهد.
اما من معتقدم که باید دیدِ خود را که امروز از سال ۱۳۳۱ به تابوی ملی بدل شده است را تغییر دهیم و از شرکت های خارجی برای استخراج نفت و گاز دعوت نماییم برای آنکه اگر این اقدام را انجام ندهیم در حوزه‌هایی که منابع مشترک داریم، منافع ملی ما به شدت صدمه خواهد خورد. زیرا که هیچکدام از این منابع بی‌پایان نیستند و اگر در حوزه‌های مشترک نفتی، کشورهای همسایه بتوانند با آوردن تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی  سهم خود را سه برابر و یا بیشتر کنند، قطعا این سهم ماست که در این حوزه‌ها کاهش خواهد یافت.
و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شرکت‌های خارجی می‌توان از تجربه کشورهای دیگر مانند بریتانیا استفاده کرد، بطوریکه در دریای نفت شمال بریتانیا دولت تنها یک سهم دارد که به سهم طلایی معروف است که آن سهم این امکان را به دولت می دهد که هرگاه بر خلاف منافع ملی اقدامی صورت گرفت قرادادها را وتو نماید.
به همین دلیل معتقدم باید این تابو فرهنگی را که نسبت به این مسئله وجود دارد کنار بگذاریم. هرچند سابقه پیشین سیاسی ما ممکن است  نگذارد با شرکتها امریکایی و بریتانیایی وارد سرمایه گذاری شویم، می توانیم از شرکتهایی مربوط به کشورهایی چون نروژ و فنلاند و یا شرق اسیا  بصورت مناقصه‌ای و شفاف بهره بگیریم و با در نظر گرفتن سهم طلایی برای دولت، دولت می‌تواند از سهم طلایی خود در صورت بدرفتاری و عدم انتقال تکنولوژی یا آموزش نیروی کار و در صورت  پایمال شدن منافع ملی  بهره بگیرد و قرارداد را وتو نماید.
اینکه ما بپنداریم پاسداری از منافع ملی یعنی آنکه دولت همه امور مربوط به نفت را برعهده بگیرد با توجه به تخصص و تجربه ام و همچنین تجربه کشورهای مانند روسیه معتقدم که به هیچ وجه به نفع منافع ملی نخواهد بود و حتی می‌تواند زمینه‌ای بسیار جذاب برای فساد و انتقال رانت‌های عجیب در داخل دولت فراهم می‌کند.
ساختار حکومت ایران با نفت گره خورده است، اگر دولتی بخواهد به سمت خصوصی سازی برود بهترین راه برای صرف پول نفت چه خواهد بود؟
این سوال بیش از ۶۰ سال است که برای ما مطرح است و اینکه واقعا در مورد این ثروت طبیعی پایان‌پذیر چه باید بکنیم، و تا به حال هم هر زمان که نگاه کنیم هیچ‌گاه به طور درست نتوانسته ایم از آن استفاده کنیم، هرچند زمان‌هایی بوده که به نسبت خوب از این ثروت استفاده کرده ایم اما زمان‌هایی هم همچون این شش سال اخیر که یکی از تاریکترین و ضعیف ترین کارنامه را در مدیریت این ثروت داشته ایم و نتوانسته ایم از این ثروت بهره مفیدی داشته باشیم.
به نظرم ما نمی‌توانیم یک شبه اعتیاد اقتصاد ایران را به صنعت نفت و درآمد ارزی نفت و گاز از بین ببریم، اما چیزی که به نظرم شایستگی آن را دارد تا به آن پرداخته شود آن است که ما درآمد نفت را به سه قسمت تقسیم نماییم: سی درصد درآمد نفت در یک دوره کوتاه مدت پنج ساله به نظرم باید صرف واردات کالاهای مصرفی گردد، هرچند به نظرم بسیار ایده خوبی نیست اما در کوتاه مدت نمی‌توان چاره‌ای جز این کرد و هفتاد درصد دیگر منابع نفتی به صندوق ویژه ای واریز گردد بطوری که ۲۰ درصد آن بصورت مستقیم صرف بازسازی و توسعه و سرمایه‌گذاری در زمینه رشته‌های فنی دانشگاهی گردد تا بتوانیم زیربنیه فنی کشور را از این طریق بالا ببریم، کاری که ژاپن در دهه ۵۰ آن را تجربه کرد و مابقی آن صرف سرمایه گذاری در داخل و خارج ایران گردد. چون به باور من یکی از راه‌های انتقال کم هزینه تکنولوژی به ایران سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پیشرفته غربی و شرق آسیا است، زیرا بخشی از این سرمایه‌گذاری مشترک خارجی امکان آموزش مهندسان و مدیران در آن صنعت خاص را برای ما فراهم می‌سازد. نمونه تجربه موفق آن کشور چکسلواکی است، به طوری که وقتی مبادرت به سرمایه‌گذاری در آلمان نمودند، مطرح نمودند که هر ساله چند صد متخصص چک در باواریا در زمان سرمایه گذاری آموزش ببینند، نتیجه این سرمایه گذاری امروز در چک را می توان در سطح خودروسازی این کشور دید و به نظرم در زمینه صنعت خودرو و نفت و سخت‌افزار زمینه های خوبی برای این سرمایه گذاری‌ها خواهد بود.
تجربه کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی نشان داده که با خصوصی سازی، نرخ بیکاری تا حدودی در کوتاه‌مدت افزایش پیدا می‌کند. آیا می تواند راهکاری برای کمتر شدن این مشکل پیدا کرد؟
من در چکسلواکی – قبل از آن که تقسیم به دوکشور شود- لهستان، فدراسیون روسیه و آلبانی بوده ام و تجربه آنها را از نزدیک دیده ام. در خصوص چکسلواکی،  قبل از تقسیم این کشور در ۱۸ ماه اول بعد از برنامه خصوصی‌سازی که در قالب ۵ برنامه که ازخرید کوپن از سوی مدیران تا برنامه اجازه دادن خرید شرکت ها از سوی سرمایه گذاری مشترک بود، به علت کاهش ۴۰ درصدی تولید ملی بیکاری افزایش یافت، همچنین  قیمت‌ها به علت آزادی کرون افزایش یافت، اما در مورد ایران، زیاد در جایگاه بدی نیستیم به علت انکه مقدار زیادی از این هزینه‌ها که به خاطر کیفیت بد مدیریتی در جامعه تحمیل شده است، از جمله آن یارانه‌ها بود که هرچند در دوران آقای احمدی نژاد به علت عدم مدیریت درست، حذفِ آنها باعث اعمال هزینه زیادی به مردم گردید، اما خوشبختانه با حذف یارانه اولین گام برداشته شده است. به همین خاطر بیکاری که در حال حاضر درایران می‌بینیم بخشی از آن مربوط به برداشته شدن یارانه‌هاست و اینکه شرکت‌ها امروز مجبور اند چالش‌های خود را خودشان مدیریت کنند.
اما اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم خصوصی‌سازی را در سه سال به جایی برسانیم تصویری درست نیست و هرکس این را بگوید یا خصوصی‌سازی را درست متوجه نشده و یا همه واقعیت را انعکاس نمی‌دهد. واقعیت این است که حداقل به یک دوره شش ساله برای این کار نیاز است که دوره‌ای دشوار خواهد بود و بعد از ۷ یا ۸ سال از این دوره خواهیم دید که بخش‌هایی که در آن خصوصی‌سازی شکل گرفته به ثمر خواهد نشست.
و همچنین شاهد خواهیم بود که ظرف ده سال این اقتصاد عقب‌مانده و بیمار با انتقال تکنولوژی دوباره احیا خواهد شد. هزینه و فشارهایی خواهد بود اما این هزینه‌ها گشایش ایجاد خواهد کرد. در حالی که ما اکنون هزینه ها و فشارها را داریم تحمل می‌کنیم، ولی به جای اینکه افقی که در حال حاضر جلویمان است افقی روشن باشد متاسفانه آن افق کوچکتر و تاریک‌تر می‌شود .

۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

گفتگویم با محسن کدیور؛اهانت به پیامبر از مصادیق گفتار نفرت‌انگیز

منبع:بامداد خبر


انتشار فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» در فضای اینترنت با زیرنویس عربی و پیامدهای خونین آن، بحث‌هایی پیرامون حق اهانت به مثابه آزادی بیان مطرح کرد. گفتگویی که در ادامه می‌خوانید با محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه، انجام گرفته و در آن به دو مساله‌ی «اهانت به پیامبر مسلمانان» و «خشونت‌پذیر بودن اسلام» پرداخته شده است. به عقیده آقای کدیور مسلمانان باید در قبال منتقدان پیامبرشان و قرآن مدارا کنند و در قبال توهین‌کنندگان -که وی آن را از مصادیق گفتار نفرت‌زا می‌داند- با پرهیز از هرگونه خشونت، با اقدامات مسالمت‌آمیز حقوقی و اخلاقی اعتراض خود را ابراز کنند و با تولیدات متناسب فرهنگی به رقابت با تولیدکنندگان این «آثار موهن» بپردازند. متن این گفتگو را در ادامه بخوانید.
آیا به نظر شما کسانی به عمد با ساختن فیلم و یا ترانه و کاریکاتور قصد در تحریک مسلمانان دارند؟ 
از قصد سازندگان این فیلم نازل و موهن اطلاعی ندارم. تولیدات فرهنگی اخیر که مشکل‌آفرین بوده است به چند دسته قابل تقسیم هستند. دسته اول آن‌ها که توهین‌آمیز بودن‌شان مورد اختلاف است؛ یعنی برخی فکر می‌کنند توهین‌آمیز است و برخی چنین نظری ندارند. دسته دوم آن‌ها که اتفاق نظر نسبی در میان مسلمانان و غیر مسلمانان در خصوص توهین‌آمیز بودن‌شان وجود دارد. در مورد مطلبی که افکار عمومی آن را توهین‌آمیز می‌داند چه در مورد پیامبر اسلام و چه در مورد حضرت مسیح و چه در مورد دیگر امور مورد احترام میلیون‌ها انسان این پرسش مطرح می‌شود که عمدی یا اتفاقی صورت گرفته است. پاسخ به چنین پرسشی به عهده مراجع صالح قضایی است. قرائن امر نشان می‌دهد که توهین اخیر اتفاقی نبوده است.
چرا مسیحیان در این سال‌ها در قبال توهین به پیامبرشان بردبارند ولی مسلمان‌ها اینچنین نیستند؟
اهانت به پیامبر مسیحیان موضوعی نیست که در دهه‌های اخیر شروع شده باشد بلکه چندین قرن سابقه دارد. اگر کسی بخواهد مقایسه‌ای منصفانه و علمی انجام دهد باید آن پیشینه را مطالعه کند و دریابد که مسیحیان نیز قبل از سیطره نسبی جریان سکولار بر کلیسای قرون وسطی اهل مدارا و مبرا از خشونت نبوده‌اند. 
البته در قرون اخیر، قدرت کلیسا همانند قرون وسطی نیست، لذا مدارای کلیسا و واتیکان امروز صرفا از سر باور مدارا نیست، بلکه به دلیل عدم برخورداری از اقتدار لازم چاره‌ای جز تحمل و مدارا ندارند. به عبارت دیگر مدارا از سر ناچاری را نباید فراموش کرد. البته نمی‌توان انکار کرد که گروهی از مسیحیان نیز به لحاظ فلسفی با توهین به پیامبرشان مشکلی ندارند. 
ذکر مثالی در این زمینه راه‌گشا است. در زمینه روابط جنسی خارج از ازدواج یا هم‌جنسگرایی نظر کلیسا چیست؟ نه تنها موافقتی ندارد بلکه آن را نامشروع و نادرست می‌دانند. مخالفند اما از سرناچاری مماشات می‌کنند. البته در قرون اخیر بسیاری از مسیحیان معتقد از طرق مسالمت‌آمیز مخالفت خود را با اهانت و تحقیر عیسی مسیح ابراز کرده‌اند یا با تولید آثار هنری دینی به دفاع از باورهای مسیحی خود برخاسته‌اند و به رقابتی فرهنگی دست یازیده‌اند. 
شرایطی که امروز مسلمانان آن را تجربه می‌کنند از یک حیث مشابه دوران مسیحیت قبل از نوزایی است و مسلمانان به نوعی در ابتدای آن راهند. مرور تاریخ مسیحیت در این زمینه مفید است. خشونت راه به جایی نمی‌برد و می‌باید با طرق مسالمت‌آمیز و قانونی و با سعه صدر با مخالفان و منتقدان و حتی هتاکان مواجه شد. 
همچنین باید به این موضوع هم توجه داشت که در چهار دهه اخیر مسألهٔ اسلام بیش از گذشته برای غرب مطرح شده، تئوری جنگ بین تمدن‌ها مشخصا بین تمدن غرب و تمدن اسلامی از سوی هاتنیتگتون و فوکویاما و برنارد لوییس، نوعی بازتولید جنگ‌های صلیبی قرون میانه است. تخریب رقیب به هر قیمتی در دستور کار برخی پیروان این تئوری است. اهانت به باورهای دینی و تخریب و تحقیر و تحریف شخصیت پیامبر اسلام نیز جزئی از این برنامه است. اما خوشبختانه این رویکرد در میان خود مسیحیان و غربی‌ها مخالفان جدی دارد. بسیاری جریان‌های دانشگاهی و منصف غربی و مسیحی، برخوردی محترمانه با حضرت محمد دارند. به عنوان مثال هانس کونگ (Hans Kung) متأله سر‌شناس مسیحی معاصر بر این باور است که محمد (ص) می‌باید از طرف مسیحیان به عنوان پیامبر خدا به رسمیت شناخته شود.
تصویری که این مسلمانان در پی خشونت‌شان از اسلام به دنیا معرفی می‌کنند چه دستاوردی برای مردم کشورهای مسلمان دارد؟ 
در اعتراض به فیلم مشکوک و موهن اخیر ده‌ها مسلمان در تظاهرات اعتراضی کشته شدند و سفیر و چند دیپلمات آمریکا نیز در در لیبی جان باختند. آتش‌سوزی و حمله به برخی سفارت‌خانه‌های غربی و برخی خشونت‌ها نیز به وفور از رسانه‌های جهان نمایش داده شد. افراد بی‌گناهی در این وقایع کشته شدند. اینکه دولت آمریکا یا مشخصا دیپلمات‌های این کشور در ساختن این فیلم موهن دست داشته‌اند، در هیچ دادگاه صالحه‌ای اثبات نشده و مدرکی هم تا کنون درباره آن منتشر نشده است. کشته شدن برخی مسلمانان تظاهرکننده نیز در برخی کشورهای خاورمیانه توسط پلیس اصلا موجه نیست. کشتن افراد بی‌گناه و ابراز خشونت در مخالفت با یک عمل بی‌خردانه، کاری نادرست، خلاف شرع و اخلاق است. زشتی و پلشتی را نمی‌توان با زشتی و پلشتی دیگری پاسخ داد یا تشدید کرد. سوزاندن و کشتن وخشونت کار صحیحی نبوده است. 
اما در خصوص سوال شما که می‌گویید مسلمانان با رفتارشان چه تصویری را به جهانیان ارائه می‌دهند، بهتر است بگوییم گروهی از مسلمانان در قبال یک پدیده غیر اخلاقی که توسط گروهی دیگری که اتفاقا آن‌ها هم مسیحی بوده‌اند، واکنش تلخی نشان داده‌اند. اینکه یک طرف را به اقدامات صرفا شخصی توصیف کنیم و اعمال طرف دیگر را عکس‌العمل تمام مسلمان‌ها آن هم برخاسته از ذات دین‌شان تفسیر کنیم، توجیهی که از بسیاری رسانه‌های غربی نیز شاهد هستیم، گزارشی خلاف واقع و غیرمنصفانه و نادرست است. 
وقتی کشیش بی‌خردی که در امریکا، کلیسای رسمی کوچکی دارد مرکز قرآن‌سوزی تاسیس کرده، گفته نمی‌شود مسیحیان از خودشان بی‌فرهنگی و بی‌اخلاقی و عدم مدارا نشان داده‌اند، یا اگر چند مسیحی قبطی یا یهودی شهروند آمریکا، فیلمی موهن و ضد اخلاقی علیه پیامبر یک میلیارد و ششصد میلیون مسلمان ساخته‌اند و وجدان عموم مسلمانان را جریحه‌دار کرده‌اند، گفته نمی‌شود مسیحیان یا یهودیان یا آمریکایی‌ها یا غربی‌ها چنین کرده‌اند، گفته می‌شود چند نفر معدود اعمال نادرستی مرتکب شده‌اند که نماینده مسیحیت، یهودیت، آمریکا و غرب نیستند. 
با همین منطق در مورد طرف مقابل نیز قضاوت کنیم و روش خشن و غیراخلاقی و خلاف شرع تعدادی از مسلمانان خشمگین را به کل عالم اسلام و ذات دین نسبت ندهیم. آن‌ها از جانب خود عمل کرده یا سخن گفته‌اند و کسی به آن‌ها نمایندگی نداده بود تا خشونت بورزند یا آتش بزنند یا افراد بی‌گناه را به قتل برسانند. 
اگر می‌خواهیم دنیای بهتر و سالم‌تری داشته باشیم باید از این‌گونه نفرت‌پراکنی‌ها و یک بام و دو هواگویی‌ها اجتناب کنیم. نفرت‌پراکنی نتیجه‌ای جز خشونت به دنبال نخواهد داشت. نفرت‌پراکنی «HATE SPEECH» علیه جنسیت، قومیت، ملیت، زبان، دین و عقیده دیگران امری مذموم، ضد اخلاقی، جرم و قابل پیگرد حقوقی است. اگر قانون متناسبی برای جلوگیری و مجازات متناسب با چنین جرمی پیش‌بینی نشده باشد، افرادی که از توهین به باورهای خود مجروح شده‌اند شخصا دست به کار می‌شوند واز طرق غیرقانونی خشونت می‌آفرینند. قانون حافظ حقوق و جان و آبروی همه شهروندان است، هم از توهین و گفتار نفرت زا جلوگیری می‌کند و هم از خشونت و قتل. فرد یا افرادی که مورد توهین واقع شده‌اند می‌باید به دادگاه شکایت کنند واین دادگاه است که افراد خاطی را پس از دفاع در حضور هیات منصفه با انصاف محکوم و مجازات می‌کند. اگر جرم در سرزمین دیگری اتفاق افتاده دولت‌هایی که به باورهای مردم‌شان توهین شده است، به نمایندگی از مردم‌شان بر اساس موازین حقوق بین‌الملل کیفری، مجازات توهین‌کنندگان را پیگیری خواهند کرد. چنین شیوه‌ای هم مانع از خشونت خواهد بود هم ریشه توهین را خواهد کشانید.
بر اساس بند دوم ماده بیستم میثاق مدنی سیاسی که برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجراست آمده که «هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد به موجب قانون ممنوع است». بی‌شک قانون منع از گفتار نفرت‌زای مذهبی که اهانت مسلم به پیامبران ادیان، آن هم ادیانی که میلیون‌ها پیرو دارند، حافظ آزادی بیان است. انتقاد از ادیان از لوازم آزادی بیان است که رعایت آن کمک به پیشرفت خود ادیان هم هست. اما آزادی توهین، آزادی خشونت است، نه آزادی بیان. تعیین توهین و تمییز آن از انتقاد وظیفه هیات منصفه دادگاه است. آمریکا تنها کشوری است که به زعم دفاع از آزادی بیان، توهین به ادیان در آن جرم حقوقی نیست و تنها مذمت اخلاقی به دنبال دارد. در برخی کشورهای اروپایی جریمه نقدی یا مجازات زندان کوتاه مدت برای ناقضان قانون گفتار نفرت‌زا و توهین به باورهای مذهبی پیش‌بینی شده است. 
مشکل اینجا است که این فیلم موهن در کشوری ساخته و منتشر شده است که اهانت به ادیان در آن پیگرد حقوقی ندارد و تنها اخلاقا مردود است. این نقص حقوقی، راه را برای برخی اقدامات غیرموجه خشن در توهین به باورهای دینی شهروندان این جامعه و دیگر جوامع باز می‌کند. 
خشونت حاصل از این اهانت‌ها بیشتر به علت اهانت است یا به واسطه روح خشونت‌گرایی که بسیاری مدعی هستند در اسلام وجود دارد؟ 
هر عکس‌العملی به اهانت را نمی‌توان خشونت نامید، تظاهرات مسالمت‌آمیز یا شکایت به مراجع قضایی حق هر کسی است که به باورهای دینی او اهانت شده است. منتهی وقتی قانونی نیست که از فرد یا گروهی که باور‌هایش مورد اهانت قرار گرفته است حمایت کند، و دول کشورهای اسلامی نیز در یافتن راه‌کارهای مسالمت‌آمیز حقوقی بسیار منفعلانه و ضعیف عمل کرده‌اند، لاجرم افراد یا گروه‌هایی می‌پندارد که تنها راه باقی مانده، رفتار خشونت‌آمیز است. به هر حال این خشونت مذموم و مردود است. 
اما اینکه ریشه این خشونت از کجاست، من علت اصلی را توهین و اهانت و تحقیر می‌دانم و نه وجود ذات خشونت‌گرایی در دین اسلام، اینکه می‌گویید بسیاری مدعی وجود روحیه خشونت‌گرایی در اسلام‌اند باید بگویم غالب این افراد از اورینتالیست‌ها (Orientalists) هستند که ادبیات بسیار گسترده و غیرمنصفانه‌ای را علیه اسلام شروع کرده‌اند و برخی احکام محدود که در شرائط و زمان و مکان خاص خود موجه هستند از زمینه (context) خود جدا کرده و تعمیم داده‌اند و اسلام را دینی خشن معرفی کرده‌اند. رفتار برخی جریان‌های بنیادگرا، سلفی یا ظاهرگرا که با نوعی قشری‌گری و سطحی‌نگری، اسلام را در جهاد فیزیکی و اعمال قدرت و اجرای احکام با زور خلاصه می‌کنند نیز در اشاعه اسلام به مثابه دین خشونت بی‌تاثیر نبوده است. این جریان‌ها به زحمت به یک در صد کل مسلمانان می‌رسند و تعمیم اندیشه آن‌ها به کل جهان اسلام همانند تعمیم اندیشه و مرام نئوفاشیست‌های نژادگرا به کل غرب یا مسیحیان صهیونیست به کل مسیحیت است. 
از زاویه دیگر خشونت یا برآمده از قدرت است و یا برآمده از فرهنگ عقب افتاده. کشورهایی که دچار عقب‌ماندگی یا عقب‌مانده نگاه داشته شدن باشند نرخ خشونت در آن‌ها معمولا بالاست. فرهنگ عقب‌افتاده، تلقی دینی متناسب با خود را اقتضا می‌کند. به عنوان مثال مسلمانی که در افغانستان یا پاکستان زندگی می‌کند ممکن است با مسلمانی که در انگلستان یا ترکیه زندگی می‌کند، تفاوت رفتاری داشته باشد. این تفاوت رفتاری به میزان رشد و پیشرفت فرهنگی برمی‌گردد. اگر خشونت ذاتی دین بود باید در سرزمین‌های مختلف شاهد بروز عوارض مشابه بودیم که نیستیم. برخی شرایط فرهنگی مولد خشونت هستند. 
نکتهٔ دیگری که به نظرم لازم است به آن پرداخته شود آن است که مواردی که پیش آمده بخشی از آن مربوط به خشم مردم نسبت به حضور نظامی امریکا یا ناتو در منطقه است. تحلیل ساده‌انگارانه وقایع و نسبت دادن عکس‌العمل مردم به ذات اسلام، سطحی‌ترین پاسخ ممکن است. 
در متون دینی آیا توصیه‌ای برای ابراز خشونت در قبال توهین کنندگان وجود دارد؟
در رساله مفصلی که در این باره با عنوان «رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی» منتشر شده به مسأله توهین به پیامبر اشاره کرده‌ام. مطابق فتاوای و روایت‌های شیعه و سنی سبّ یا اهانت به پیامبر اسلام مجازات سنگین مرگ را به دنبال دارد که در جا توسط شاهد توهین قابل‌اجراست. در آن رساله اثبات کرده‌ام اولا ارتداد یعنی تغییر دین اصولا جرم نیست تا مجازاتی به دنبال داشته باشد، چه برسد به اعدام. سبّ و اهانت به پیامبر می‌باید در دادگاه صالحه با حق دفاع متهم با حضور هیات منصفه رسیدگی شود؛ هیچ‌کس سر خود حق ندارد هرچه را توهین پنداشت مجازات کند. مجازات خارج از دادگاه مطلقا ممنوع است. مجازات چنین جرمی نیز مجازات سنگین از قبیل اعدام و حبس ابد نیست. در حدی که فرد درک بکند کار نادرستی صورت گرفته است. شخص پیامبر بزرگ‌وارانه از کسانی که به ایشان اهانت می‌کرده‌اند گذشت می‌کردند. 
با توجه به اینکه افرادی که در قبال توهین‌کنندگان متوسل به خشونت می‌گردند قلیل‌اند باز هم حکومت‌ها تمایلی به جدا کردن این افراد از کل جامعه مسلمانی ندارند، به نظرتان علت چیست؟ 
همان‌طور که قبلا اشاره کردم، مادامی که دولت آمریکا نمی‌تواند این افراد را از بقیه جدا کند، و خود سازندگان فیلم را مسوول می‌داند، دولت‌های کشورهای مسلمان‌نشین هم می‌توانند بهانه بیاورند که ما نیز همانند شما متاسفیم اما نمی‌توانیم جلوی احساسات خودجوش شهروندان را بگیریم. 
در این مورد همان‌طور که اشاره کردم نمی‌باید یک بام و دو هوا (Double standard) برخورد شود. اگر قانون متناسب در مورد گفتارهای نفرت‌زا وجود داشته باشد و دول غربی به نتایج انتشار این‌گونه فیلم‌ها در فضای اینترنت بیندیشند و در ضمن حمایت از آزادی بیان، توهین‌های مسلم به پیامبران را جرم بشمارند، آنگاه مجال آن خواهد بود که دول کشورهای مسلمان نیز با منع عملی خشونت راه‌کارهای مسالمت‌آمیز قانونی را به شهروندان خود توصیه و متخلفان را مجازات کنند. 
دنیای بدون خشونت دنیایی مطلوب است. مدارا و سعه‌صدر نسبت به عقاید و آراء متفاوت از شرائط اولیه چنین دنیایی است. اما برای شناخت حد این مدارا لازم است قدری توضیح دهم. می‌توانیم سه گونه مدارا را تصور کنیم، اول مدارا در قبال فکر و اندیشه و دین متفاوت. دوم مدارا در برابر انتقاد و نقد دیگران از عقیده و دین و مذهب ماست، یعنی افرادی می‌آیند و دین و مذهب و عقیده ما را مورد انتقاد قرار می‌دهند. سوم مدارا در مقابل اهانت است. منظورم اهانت مسلم به پیامبر و قرآن است، نه مانند حکومت ایران که انتقاد مودبانه از ولایت فقیه را به اهانت به مقدسات تعبیر می‌کند. 
حال از این سه موردی که اشاره کردم، مورد اول و دوم یعنی مدارا در قبال اندیشه متفاوت و مدارا در قبال نقد دین اخلاقا و شرعا بسیار امر درستی است. اما مورد سوم که مورد بحث است و سعی می‌کنند با دو مورد دیگر خلط نمایند، اهانت مسلم به پیامبر و کتاب دینی است، اینجا به چه دلیل اخلاقی و حقوقی و دینی باید مدارا کرد؟ من اگرچه از مروجان مدارای نوع اول و دوم هستم اما در مقابل اهانت (نه انتقاد) به اصل و اساس دین حرف دارم. در برابر اهانت به کتاب خدا و پیامبر الهی به عنوان یک مسلمان مجاز به خشونت نیستیم، نه قتل، نه جرح، نه اهانت متقابل. اینها اخلاقی و شرعی نیست. 
اگر قانونی وجود داشته باشد می‌توان به مرجع قضایی شکایت کرد. به لحاط حقوقی، اهانت به شخص، اهانت به‌ نژاد و اهانت به جنسیت ممنوع است. چرا اهانت (نه انتقاد) به دین ممنوع نباشد؟ مجازات متناسب ریشه خشونت را می‌خشکاند. و اگر قانونی وجود ندارد از قبیل آمریکا می‌باید ضرورت وجود چنین قانونی را گوش‌زد کرد. 
من حتی در قبال توهین به پیامبر یا قرآن نیز دعوت به مدارا می‌کنم به این معنی که به جای قتل و تظاهرات خشونت‌آمیز، مسلمانان معترض به سوی تحریم اقتصادی دولی پیش بروند که شهروندان آن‌ها رعایت اخلاق و رواداری لازم را در قبال پیامبر اسلام و کتاب الهی مسلمانان نمی‌کنند. به آن‌ها فرصت دهیم تا ضرر اقتصادی ناشی از اهانت به آراء میلیون‌ها مسلمان را در عمل بچشند. بگذارید همگان بدانند انتقاد از قرآن و پیامبر از ضروریات آزادی بیان است، اما اهانت به پیامبر و کتاب آسمانی اشاعهٔ گفتار نفرت‌زا و مخلّ به آزادی بیان است. و از همه مهم‌تر بهترین شیوه مقابله با این آثارسخیف و موهن تولید آثار قوی هنری و فرهنگی در اشاعهٔ رحمت و اخلاق پیامبر اسلام و تعالیم سازندهٔ اوست.
منبع مرتبط:
1-سایت محسن کدیور
2-جرس

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

گفتگویم با دکتر لاهیجی؛بخش بزرگی از دیپلمات‌های ایرانی ماموران امنیتی هستند

منبع:بامداد خبر


جان برد وزیر امور خارجه کانادا، «حمایت حکومت ایران از تروریسم» و «نقض حقوق بشر» توسط این حکومت را از جمله مهم‌ترین عوامل تعطیلی سفارت کانادا در ایران عنوان نموده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب‌رییس  فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌ بشر است. آقای لاهیجی در این گفتگو با ارزیابی عللی تعطیلی سفارت کانادا به تاثیر این اقدام در مهار نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران پرداخته است.
ارزیابی شما از اقدام اخیر کانادا چیست؟ و دلایل چنین اقدامی را چه می‌دانید؟ 
مسلم هیچ کشوری بی‌جهت تصمیم نمی‌گیرد که روابطش را با کشوری دیگر قطع کند، یا اینکه مثلا دیپلمات‌هایش را از کشوری فرا بخواند و یا دیپلمات‌های کشوری را اخراج کند. زمانی که بر خلاف کنوانسیون وین یک کشوری مصونیت محل سفارت، مصونیت دیپلمات‌ها را تامین نمی‌کند و یا نمی‌تواند تامین نماید اینجاست که کشوری که به حقوقش تجاوز شده است حق دارد که بر طبق مصالح ملی‌اش عمل نماید. 
در خصوص اقدام اخیر کشور کانادا همان‌طور که در بیانیه رسمی آن نیز اعلام شده است سه دلیل عمده برای قطع روابط دیپلماتیک این کشور وجود دارد؛ اول حمله به سفارت انگلیس در تهران که سال گذشته رخ داده است. دومین دلیل مسائل مربوط به حقوق بشر است؛ روابط ایران و کانادا ۱۰ سال است که تیره گشته، بعد از قتل ناشی از شکنجه خانم زهرا کاظمی که ملیتی ایرانی-کانادایی داشت روابط بین این دو کشور بد‌تر و بد‌تر گردید. در پرونده قتل خانم کاظمی که من هم به عنوان مشاور حقوقی وکیل پسر خانم کاظمی در آن شرکت داشتم و در جریان کامل این پرونده بودم و اطلاع دارم که مرگ ایشان یکی از عوامل مهم در تیره شدن روابط دوکشور بود. در کنار این موارد حمایت ایران از حکومت سوریه نیز عامل دیگری بود که به این اقدام منجر گردید.
دولت کانادا همانطور که گفتید یکی از علت‌های خود را نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران اعلام نموده است. به عقیده شما همه گیر شدن این سیاست توسط دیگر کشور‌ها و تعطیلی دیگر سفارتخانه چه میزان می‌تواند در مهار نقض حقوق بشر در ایران موثر باشد؟ 
ما طی سال‌های گذشته و به ویژه پس از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری هر زمان که موضوع ضمانت اجرایی تصمیمات سازمان ملل چه در شورای حقوق بشر و چه در مجمع عموی سازمان ملل مطرح گردیده اشاره نموده‌ایم که باید به دنبال ضمانت‌های اجرایی سیاسی هم باشیم. 
ما طرفدار قطع روابط سیاسی نیستیم ولی بار‌ها گفته‌ایم که دولت‌ها به خصوص دولت‌های غربی که به نوعی خودشان را موظف می‌دانند نسبت به مساله حقوق‌بشر موضع‌گیری کنند باید تعداد دیپلمات‌های خودشان در ایران و همچنین دیپلمات‌های ایران در کشورهای خودشان را به حداقل ممکن برسانند. 
در کشورهای بزرگ مانند کانادا و کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰ نفر ایرانی به عنوان دیپلمات مشغول کار هستند که بخش بزرگی از این افراد غالبا ماموران امنیتی هستند؛ بنابراین بله، من موافق این هستم که کشورهای دیگر هم از تصمیم کانادا در قبال ایران تاسی کنند و حداقل تعداد دیپلمات‌های خودشان را در ایران و تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را در کشور خودشان به حداقل ممکن برسانند. 
به نظرتان اتخاذ چنین تصمیماتی هزینه‌هایی را برای مردم خواهد داشت؟ و به بیان دیگر هزینه اصلی چنین اتفاقاتی به حکومت وارد خواهد شد یا به مردم؟
با توجه به اینکه نتیجه قهری چنین تصمیماتی در وهله اول باعث انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی خواهد بود به خصوص با تصمیمی که دیروز سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص ایران گرفت، مسلم است که نتایج چنین اقدامی متوجه مردم ایران نیز خواهد شد، ولی بیشترین هزینه به نظرم در ارتباط با ندادن ویزا به ایرانیانی که از ایران قصد خروج دارند خواهد بود و در مورد ایرانیانی که خارج از ایران هستند می‌توانند روابط کنسولی را از طریق آن کشور و یا احتمالا کشور ثالث دیگری ادامه دهند. بنابراین من فکر نمی‌کنم برای ایرانیانی که در کشورهای خارج ایران هستند مشکل حادی پیش بیاید.

گفتگویم با حسین قاضیان: در جهان اجتماعی هیچ چیز ممتنع نیست



فرصتِ مصاحبه با حسینِ قاضیان، جامعه‌شناس، باارزش‌تر از آن بود که به‌سادگی از دست بدهیم، این بود که از هر دری او را به پرسش گرفتیم، و او نیز با صبر و حوصله‌یِ تمام پاسخ گفت. نتیجه‌اش مصاحبه‌ای شده است، که بند بندش خواندنی است.
آیا به نظرِ شما دموکراسی در ایران و در منطقه خاور میانه به علل مختلف از جمله منابعِ نفتی، مذهب، جغرافیا، فرهنگ استبدادزده، و عللی از این دست امتناع دارد؟
اصولا سوال از امکان و امتناع (اگر مفهوم فنی و فلسفی آن مورد نظر باشد) به پرسش بعدی فلسفی می‌دهد، در حالی که برقراری دموکراسی در یک جامعه، از نظر‌شناختی، عمدتاً بعد علمی دارد نه فلسفی، و همین علوم اجتماعی رایج باید به آن پاسخ دهند. در دانش علوم اجتماعی، پرسش از امتناع گنگ و نامفهوم است. چون به یک اعتبار، در جهان اجتماعی هیچ چیز ممتنع نیست. فقط ممکن است از درجه‌ی احتمال وقوع پایین تری برخوردار باشد. بنابراین اگر ما خروار‌ها دلایل تاریخی و اجتماعی و اقتصادی را روی هم تلنبار کنیم، از دیدگاه جامعه‌شناختی زور این دلایل به صدور حکم «امتناع دموکراسی» در جامعه‌ای معین نمی‌رسد، چه رسد به صدور حکمی در مورد کل جامعه‌های خاورمیانه، یعنی جامعه‌هایی که گرچه با هم اشتراکاتی دارند اما تفاوت‌های بسیار هم دارند، تفاوت‌هایی که اجازه نمی‌دهد آن‌ها را «یک» واحد تحلیل مشابه به حساب آوریم و حکمی کلی و مشابه در باره همه‌ی آن‌ها صادر کنیم.
به علاوه خود دموکراسی هم مفهومی نقطه‌ای نیست که اگر جامعه‌ای در نقطه الف بود دموکراتیک باشد و اگر نبود غیر دموکراتیک. به عبارت دیگر دموکراسی مفهمومی دیجیتالی نیست که فقط رقم‌های صفر و یک، یعنی بود و نبود یک صفت، یعنی ممکن یا ممتنع را پذیرا باشد، بلکه مقادیر آن بین صفر و یک، یعنی بین امکان و امتناع قرار می‌گیرند. بر پایه‌ی این درک از دموکراسی، ما در جهان واقعی با جامعه‌هایی سرو کار داریم که در طیف دموکراسی یا در حداقل مراتب دموکراتیک بودن به سر می‌برند (معادل غیر دموکراتیک‌ترین جامعه‌ها) یا در حداکثر مراتبِ آن. تازه آن‌ها هم که در قسمت حداکثر این طیف قرار می‌گیرند خودشان با الگوی نظری دموکراسی (یعنی آنچه از الگوی دموکراسی‌های مطلوب با همه‌ی تنوعشان فهمیده می‌شود) فاصله دارند.
 بر این اساس، در خاورمیانه، مثلاً ایران کنونی با همه‌ی اوصافی که می‌دانیم از عربستان دموکراتیک‌تر است (یا به تعبیر دیگر عربستان از ایران غیر دموکراتیک‌تر است) و لبنان و ترکیه از ایران دموکراتیک تراند. با این حساب، واقعیات موجود نشان می‌دهد که در همین خاورمیانه، مراتبی از دموکراسی در برخی از جامعه‌ها تحقق یافته، گیرم که مرتبه‌ی دموکراتیک بودن آن‌ها مطلوب دموکراسی خواهان نیست.
اگر این ملاحظات مقدماتی روش‌شناختی را کنار هم بگذاریم، می‌بینید که پرسش از امتناع دموکراسی در خاورمیانه، خودش پرسشی است از لحاظ علمی ممتنع. اما اگر از مفهومِ فقیرِ امتناع دست برداریم، پرسش را می‌شود به شکل پرثمرتری مطرح کرد. مثلا می‌شود پرسید اگر تاثیر آن عواملی که در سوال شما مطرح شده را بر پیدایش دموکراسی در یک جامعه مفروض بگیریم، در این صورت؛
۱) برقراری دموکراسی در کشوری معین در خاورمیانه (مثلا ایران)، در آینده‌ای قابل پیش بینی، تا چه اندازه محتمل است؛
۲) این عوامل، چه موانعی بر سر گذار به دموکراسی، و تثبیت آن ایجاد کرده و یا می‌کنند؛
۳) به علاوه، این عوامل چه شکلی به دموکراسی اینجامعه می‌دهند؛ و
۴) آن را با چه چالش‌هایی در آینده روبرو خواهند کرد.
این سوال‌ها نه تنها از لحاظ نظری ارزش طرح علمی دارند، بلکه از لحاظ عملی نیز به دستور کار نیروهای سیاسی شکل موثرتری خواهند داد، اگر که این نیرو‌ها آن‌ها را جدی بگیرند و پاسخشان به این پرسش‌ها موجب تجدید دستور کارشان شود.
تاکید کرده‌اید که از یک شورشِ ناشی از فشارهایِ اقتصادی الزاما دموکراسی بیرون نمی‌آید. با توجه به انسدادِ سیاسی کنونی در ایران، و وخیم‌تر شدنِ اوضاعِ اقتصادی، برایِ یک گذارِ نسبتاً موفق به دموکراسی چه حوزه‌هایی را برایِ تمرکزِ بیشتر فعالیت‌های اجتماعی پیشنهاد می‌دهید؟
جامعه‌ی ما هر روز در حال تغییر است. من احساس می‌کنم در اثر این تغییرات، گذار جامعه‌ی ما به نظامی دموکراتیک‌تر (یا کمتر غیر دموکراتیک) هر روز بیش از پیش دشوار می‌شود. اما تا جایی که به سوال شما مربوط می‌شود، مساله این است که دیگر جایی برای فعالیتی اجتماعی نمانده است که رنگ بوی سیاسی نداشته باشد یا رنگ بوی سیاسی به خود نگیرد. چون دُمِ رژیم سیاسی آن قدر تا همه جا رفته و پهن شده که شما به هر جا که قدم می‌گذارید انگار پا روی دم نامبارک رژیم گذاشته‌اید، از جمله وقتی می‌خواهید به حوزه‌های اجتماعی قدم بگذارید.
 در واقع، ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که آب خوردن هم معنایی سیاسی پیدا کرده، هم چنان که آب نخوردن. به همین دلیل است که امروزه آب بازی در یک پارک هم همانقدر سیاسی به حساب می‌آید که اعتراض به بالا آمدن سطح آب دریای خزر یا پایین رفتن آب دریاچه‌ی ارومیه یا بالا‌تر رفتن و کوتاه شدن مانتوی خانم‌ها یا تشویق تیم تراکتور سازی یا جردن تا فرشته نوردی جوانان، یا قمه زنی عزاداران. در حالی که این‌ها علی القاعده باید‌‌ همان حوزه‌های اجتماعی باشند که شما مورد پرسش قرار داده‌اید.
اگر به گذشته‌ی دور‌تر هم برگردیم می‌بینیم که پیش از انقلاب، نیروهای سیاسی سنتاً همواره به دنبال استفاده از فرصت‌های اجتماعی برای تبدیل آن به اعتراض سیاسی بوده‌اند. از قدیم در جنبش‌های دانشجویی و کارگری خواسته‌های صنفی محملی برای پیش برد مقاصد سیاسی بوده است. پس از انقلاب و در پی روی کار آمدن دولتی شبه توتالیتر، این وضع وخیم‌تر شد. چون همه‌ی عرصه‌های غیر سیاسی به زیر کنترل دولت رفت و خوردن و خوابیدن و پوشیدن و نوشیدن و سفر و حضرهم به قالب قواعد آمرانه‌ای ریخته شد که دولت می‌خواست و ایدئولوژیش می‌طلبید. در نتیجه، هر نوع تخطی از این قواعدِ مربوط به زندگی اجتماعی، ناگزیر به هماوردی طلبیدن سیاسی دولت هم تبدیل شد.
کار وقتی خراب‌تر شد که نیروهای سیاسی مخالف هم مطابق‌‌ همان سنت قدیمی به محض فعال شدن یک حوزه‌ی اجتماعی، از آلودگی هوا گرفته تا حقوق کودکان، از مسابقه‌ی فوتبال تا حقوق بشر، تلاش کردند آن حوزه‌ها را برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تصرف کنند. بنابراین، از این بابت هم مرز بین امور سیاسی و اجتماعی بیش از پیش مخدوش شد. بعد از سرکوب سال ۸۸ هم آن قدر فضا امنیتی شده که دیگر خَزبازی هم تحمل نمی‌شود. بنابراین فکر نمی‌کنم امروز کار در حوزه‌های اجتماعی سوالی باشد که پاسخش به درد نیروهای سیاسی بخورد. آن نیروهای اجتماعی بالقوه هم که می‌توانستند در این حوزه‌ها فعال شوند به دلایلی دیگری فعلا حضوری در عرصه‌ی جامعه ندارند. پس تا اطلاع ثانوی کار اجتماعی معنای به درد بخوری ندارد.
به عنوان یک جامعه‌شناس، آیا شکاف نگران کننده و تاثیرگذاری بین جامعه شهرنشین و روستانشین و بین جنوبِ شهر و شمالِ شهر در ایران ملاحظه می‌کنید که تاثیرهای منفی بر فرایند گذار به دموکراسی در ایران داشته باشد؟
آمار و ارقامی که تاکنون انتشار یافته نشان نمی‌دهد که شکاف دارا و ندار در جامعه‌ی ایران به صورت جدی بد‌تر شده باشد. البته می‌دانیم که بر چند و چون این آمار و ارقام چون و چراهای بسیار رفته است. اما آنچه مهم‌تر از این چون و چراهای معمولا تخصصی است، این است که به نظر می‌رسد مردم عادی جداً بر این باورند که شکاف بین دارا و ندار در حال افزایش بوده است. در این حالت، این باور عمومی از هر آمار و ارقام عینی مهم‌تر است. چون نه تنها مردم بر اساس باورداشته‌های خود (اعم از آنکه این باور‌ها درست باشد یا نادرست) عمل می‌کنند، بلکه سبد اولویت‌های مورد نظرشان در زندگی اجتماعی را هم بر اساس این باور‌ها تنظیم می‌کنند. بنابراین اگر بسیاری از این مردم باور کرده باشند که شکاف بین فقیر و غنی افزایش یافته است، یکی از خواسته‌های مهمشان رفع این شکاف خواهد بود. به این ترتیب، هر نیروی سیاسی که بخواهد خواسته‌های اجتماعی را به دستور کار سیاسی موثر تبدیل کند، ناچار است این اولویت را در نظر بگیرد. و اگر اغلب نیروهای سیاسی بخواهند در بازار رقابت سیاسی برای جلب نظر مردم به اولویت‌ها مورد نظر مردم اولویت بدهند، در این صورت برابری به دستور کار اول بیشتر نیروهای سیاسی هم بدل خواهد شد یا اگر نشود آن‌ها را از اسب تاثیر به زیر می‌اندازد.
در چنین وضعیتی، دستور کار آزادی یا دموکراسی هم از اولویت خواهد افتاد. به ویژه که در نظر داشته باشیم هنوز نیروهای سیاسی ما درک روشنی از رابطه‌ی برابری و آزادی، به مثابه‌ی دو هدف اجتماعیِ مرتبط، ارائه نداده و یا آن را به صورت سیاست‌های اجتماعی مشخصی تعریف و تنطیم نکرده‌اند که نشان دهد این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
برای درک این تغییر در اولویت سبد خواسته‌های اجتماعی و تاثرش بر فرآیند دموکراتیک شدن جامعه، کافیست به یاد بیاوریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ را. در آن انتخابات، در دور اول، نامزد اصلاح‌طلبان، یعنی آقای معین، هر قدر شعار‌های رادیکال در باب دموکراسی و حقوی بشر و جامعه‌ی مدنی داد آن قدر هوادار نیافت که وعده‌ی پرداخت پنجاه هزارتومان‌های آقای کروبی یا مواضع برابر خواهانه‌ی آقای احمدی‌نژاد خواهان پیدا کرد. در دور دوم نیز اقبال به آقای احمدی‌نژاد (چون در دور اول که ایشان کلا با تقلب بالا آمده بود) در نتیجه‌ی فرار رای‌دهندگان از آقای هاشمی رفسنجانی بود که به صورت سمبل اغنیا جلوه‌گر شده بود. به عبارت دیگر وقتی دستور کار جامعه عوض می‌شود، آن نیروهای سیاسی جلو خواهند افتاد که با این دستور کار همراه تر‌اند یا به نظر مردم می‌رسد که همراه تراند.
در حال حاضر با توجه به موج‌های تورم نگران کننده‌ای که در راه است، و تورم مستمر سال‌های اخیر را در ابعادی وسیع‌تر تدوام خواهد بخشید، باید انتظار داشت حتی اگر «نابرابری» چندان هم افزایش نیابد، «احساس نابرابری» اما بالا بگیرد. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز این وضعیت را – دست کم با توجه به تورم انتظاری – تشدید خواهد کرد. وقتی دلار به مرز سه هزارتومان برسد، باید انتظار داشت که به مرور طلب دموکراسی به خواسته‌ای نسبتا لوکس تبدیل شود که مثل هر کالای لوکس دیگری مردم وقتی به سراغ خریدش می‌روند که دستشان به دهنشان برسد و پیش از آن توانسته باشند خواسته‌های ابتدایی ترشان را برآورده کنند. از این بابت چشم اندازه دموکراسی در ایران تا آینده‌ی قابل پیش بینی چندان درخشان نیست.
به نظر من، تا زمانی که نیروهای سیاسی، دموکراسی را به زبان زندگی روزمره مردم ترجمه نکرده باشند، و آن را با منافع عینی آنان پیوند نزده باشند، از جمله با موضوع نابرابری، این وضعیت تغییر اساسی نخواهد کرد. بر این مبنا، حتی با فرض واژگونی نظم سیاسی کنونی نیز، برابری خواهی به مانعی در راه تثبیت دموکراسی تبدیل خواهد شد.
به نظرِ شما، مسأله‌یِ اقوام در ایران تا چه اندازه جدی است؟ آیا انتظار دارید که در ده سالِ آینده تنش‌هایِ اجتماعیِ بیشتری را در رابطه با اقلیت‌هایِ قومی و زبانی شاهد باشیم؟ و چه کاستی‌هایی را در نوعِ برخورد با این مساله در میان حکومت، مردم و فعالانِ سیاسی تشخیص می‌دهید؟
به طور کلی به نظر می‌رسد نیروی گریز از مرکز در میان اقوام ایرانی در این سال‌ها رو به افزایش بوده است. البته همه‌ی اقوام ایرانی به یک اندازه، و تحت تاثیر عوامل مشابهی این نیروی گریز از مرکز را بازتاب نمی‌دهند. مثلاً مقایسه کرد‌ها و آذری‌ها در این زمینه روشن‌گر است.
افزایش نیروهای گریز از مرکز هم تحت تاثیر رخدادهای بیرونی در منطقه، و نیز ایده‌های نیروهای بین المللی برای آینده خاورمیانه بوده، هم تحت تاثیر بی‌کفایتی حکومت در کاهش نیروی گریز از مرکز، و حتی به اعتباری تلاش احتمالاً ناخواسته برای تشدید آن. در واقع حکومت علاوه بر افزایش نیروی گریز از مرکز در خود مرکز، پیرامون را هم با سیاست‌های تبعیض آمیز قومی – مذهبی به سوی گریز بیشتر می‌راند.
چیزی که وضعیت را تا حدی وخیم‌تر کرده این است که اتحاد مألوف، اما مبهم و مسکوت، بین نیروهای سیاسی مخالفِ رژیم و نیروهای سیاسی با گرایش قومیتی، تَرَک‌های جدی برداشته است. نمونه‌ی بارز این ترک را می‌توان در واکنش‌هایی که به بیانیه مشترک حزب دموکرات و کومله پدید آمد مشاهد کرد.
در واقع، اکنون موضوع به این شکل درآمده که عده‌ای می‌خواهند هر جور شده، حتی با ضرب و زور و خشونت گربه‌ی ایران را به همین شکل و شمایل نگه دارند، و در مقابل نیز عده‌ای می‌خواهند هر جور شده، حتی با استمداد از ضرب و زور و خشونت نیروهای خارجی، تکه‌هایی از این گربه‌ی نگون بخت را بکنند. تا به حال به ترتیب سینه، پنجه، سر و دم این گربه بیشتر در معرض خطر بوده است. اینکه تغییر در این قسمت‌ها تا چه حد و به چه شکل ممکن است گربه‌ی ایران را دستخوش یک جراجی پلاستیک جزئی یا تمام‌عیار کنند، معلوم نیست و بستگی تام و تمامی دارد به تحولات منطقه‌ای که در بیرون از بدن این گربه در حال رخ دادن است. اما این جراحی پلاستیک می‌تواند خونین‌تر از هر جراحی پلاستیک قابل تصوری باشد، اگر که گفتمان‌های مسالمت جویانه برای حل این معضلِ دهه‌ها انباشته ترویج نشود و استیلا نیابد. چون به هنگام بالا گرفتن نزاع دیگر کسی حرف مسالمت جویان را در دو طرف نخواهد شنید.
از جنبه‌ای دیگر، دموکراسی خواهان نمی‌توانند مساله‌ی قومیت‌ها را مساله‌ای جدای از مساله‌ی دموکراسی در ایران ببینند و انتظار داشته باشند که دموکراسی در ایران بتواند شکل بگیرد و تثبیت شود.‌‌ همان طور که اگر بخواهند مسائل جنسیتی یا مذهبی و مانند آن را نادیده بگیرند موفق نخواهند شد. در واقع، در عمل نمی‌شود از همه خواست که خواسته‌های موضوعیشان را به عهده تعویق بیاندازند تا دموکراسی در جامعه برقرار شود تا بعد به این خواسته‌ها برسند. گذشته از عملی نبودن این خواسته، باید توجه کرد که اصولا دموکراسی‌‌ همان توان و فرآیند حل مسالمت آمیز همین خواسته‌های متفاوت و متنوع و متضاد است.
از آنجا که نیروهای سیاسی قومی عمدتاً دارند به این نتیحه می‌رسند که حتی اپوزیسیون نیز رنج‌ها و دغدغه‌ها آنان را حس نمی‌کند، و با وجود باور به حقوق بشر، برای آنان حتی نسبت با آثار مالکیت مشاع‌شان احترامی قائل نیست، حتی از این نیروهای مخالفِ مرکزِ حاکم هم در حال گریز هستند. این وضعیت شتاب سرجمعِ نیروی گریز از مرکز را افزایش داده و در هر آینده‌ای که برای ایران بتوان تصور کرد، موضوع قومیت‌ها را به چالشی بدل می‌کند که می‌تواند برای هر دو سو، یعنی برای مرکز و پیرامون، آثار غیرکارکردی به بار آورد و دموکراتیزه شدن کل جامعه را هم با دست انداز‌های بسیار مواجه کند. 
شدت و حدتِ فرسایشِ سرمایه‌هایِ اجتماعی در طیِ سی و سه سالِ گذشته را چگونه توصیف می‌کنید؟
اگر بخواهیم بر مهم‌ترین عنصر سرمایه‌ی اجتماعی یعنی اعتماد تکیه کنیم، به نظر می‌رسد که اعتماد در هر سه سطح در جامعه‌ی ایرانی به شدت آسیب دیده است. یعنی هم اعتماد فردی کاهش یافته است هم اعتماد نقشی و نهادی رو به اضمحلال است. اعتماد هم از آن دست مقولاتی است که صرفاً مبتنی است بر ارزیابی‌های ذهنی افراد از امور، از جمله ارزیابیشان از ۱) افراد دیگر؛ ۲) از نقش‌هایی که آن‌ها به عهده دارند؛ و همین طور ۳) ارزیابی‌شان از شبکه‌ی این نقش‌ها و انتظارات حاصل از نقش‌ها در کالبد نهادهای اجتماعی.
 وضعیت اعتماد در این سطوح در جامعه‌ی ما به گونه‌ای است که مثلا فردی که از خانه خارج می‌شود تا برود قصابی گوشت بخرد معمولآً نه فقط به اکبر آقا یا اصغر آقای قصاب محله به عنوان فردی از افراد جامعه دیگر اعتمادی ندارد، بلکه به قصاب‌ها به عنوان کسانی که نقش قصاب را در جامعه بازی می‌کنند هم اعتماد ندارد. یعنی مطمئن نیست که قصاب‌ها نقششان را درست ایفا می‌کنند. مثلا گوشت را سالم و منصفانه در اختیار مشتری قرار می‌دهند و مناسبات فردی یا روابط مالی ناسالم را در عرضه‌ی گوشت به مشتری دخالت نمی‌دهند. گذشته از بی‌اعتمادی به شخص اصغر آقا یا اکبر آقا، و صرف نظر از بی‌اعتمادی به نقش قصاب‌ها، به نهادهای مربوطه، از سازمان گوشت گرفته تا اتحادیه صنفی و سازمان‌های ناظر، هم اعتمادی نبوده و نیست. در این حال شخص گویی تنها در جزیره‌ای نامطمئن، جدا از جزیره‌های نامطمئنِ دیگر، به خود واگذاشته شده و دستش به هیچ جا که بند نیست هیچ، هر آن از جانب‌‌ همان بی‌اعتمادهای دیگر در جزیره‌های مشابه نیز در معرض تهدید است. برای همین است که در زندگی روزمره، شما درست مثل رانندگی در خیابان باید همه طرف‌ها و همه آدم‌ها را بپایید چون معلوم نیست دیگری چه کار خواهد کرد. به تعبیر دیگر شما نمی‌توانید پیش بینی کنید چون اعتماد در کار نیست.
در مورد اینکه بی‌اعتمادی و غیرقابل پیش بینی شدن، چه بر سر جامعه می‌آورد، از جمله در بعد اقتصادی و کند کردن توسعه، بحث‌های زیادی شده است، اما از دیدگاه مساله‌ی اصلی امروز جامعه‌ی ایرانی، مشکلی که کمبود سرمایه‌ی اجتماعی به بار می‌آورد این است که به دلیل سستی انسجام اجتماعی (که با‌‌ همان چسب یا سیمان اعتماد ممکن می‌شود)، کلاف ارزش‌ها و هنجارهای مشترکِ راهنمای زندگی هم از هم باز شده، و دیگر جامعه با نقشه‌ی نسبتاً مشترکی زندگی نمی‌کند، به تعبیر دیگر جامعه زنده نیست و ما داریم با جسد جامعه زندگی می‌کنیم. در نتیجه بخت و اقبالِ برساخته شدن گفتارهای مشترک، که روی ارزش‌ها و هنجارهای مشترک یا‌‌ همان نقشه‌ی نسبتاً مشترک سوار می‌شود، و زمینه‌ی بسیج اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌آورد کاهش یافته است، بگونه‌ای که در بهترین حالت جامعه می‌تواند در ارزش‌های سلبی‌اش به اشتراک و بسیج شدن برسد، و این فقط به درد تخریب همین نظم زهوار در رفته‌ی کنونی می‌خورد اما نمی‌تواند نظمی دیگر پدید آورد.
در صورتِ اصلاحِ نظامِ حقوقیِ سیاسی در ایران چه امیدهایی می‌توان به ترمیمِ آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی داشت؟
مشکلات اجتماعی ایران، و مهم‌ترینش، مشکل انسجام اجتماعی، یا‌‌ همان کمبود چسب یا ملات اعتماد، کمتر ناشی از نظام حقوق اساسی و سیاسی ایران است. این مشکل اساساً با وقوع انقلابی که می‌خواست بینان‌های نظم اجتماعی کهنه را در هم بریزد شروع شد. خواسته‌ای که پشتش گفتمانی زورآور قرار داشت که دو دهه‌ای پرورده شده بود و برای خودش استیلایی به هم آورده بود. نظم سیاسی‌ای که در اوایل دهه‌ی شصت و با سرکوب رقبا برقرار شد، با استفاده از قدرت پشتیبانی کننده‌ی نظم حقوقی و نیز به اتکای هژمونی ایدئولوژیک و قدرت بسیج سیاسی و اجتماعی نیرومندی که داشت، تخریب نظم اجتماعی کهنه را تسریع و تعمیق کرد. اما نظم حقوقی فقط یکی از آن عوامل بود.
عامل مهم‌تر در این میان، تشدید «ساختار رابطه‌ای» دولت و جامعه‌ی مدنی بود. به این معنی که پس از انقلاب، و با توجه به ایدئولوژی توتالیتری دولت، نه فقط منبع ثروت، بلکه منابع دیگری همچون قدرت، اطلاعات و منزلت هم بیش از گذشته متمرکز شد و عمدتاً در اختیار دولت قرار گرفت و جامعه فقیر و فقر‌تر و در نتیجه تابع‌تر شد. در این حال، مردم برای دستیابی به این منابع ارزشمند باید خود را با خداوندگار صاحب این منابع، یعنی دولت، هماهنگ می‌کردند. به این ترتیب، به مرور نیاز به همکاری و رقابت افقی با سایر آحاد اجتماعی معنای خود را از دست داد. یعنی مردم دیگر چیز قابلی در اختیار نداشتند که بخواهند به همدیگر بدهند، دست کم در قیاس با آنچه می‌شد از دولت و با متابعت از آن به دست آورد. حاصل کار، غیرکارکردی شدن، و به تبعِ آن، سست شدن پیوندهای افقی و تثبیت پیوندهای عمودی بود. در حالی که سرمایه اجتماعی از طریق همین پیوندهای افقی است که انباشت می‌شود و در خدمت پیوندهای عمودی در می‌آید یا نمی‌آید.
آن ساخت حقوقی مورد اشاره‌ی شما، به اعتباری، ترجمان حقوقی این ساختار رابطه‌ای است. و این ساخت رابطه‌ای به نظر من اثر عمیق تری بر تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی گذاشته است تا آن ساخت حقوقی. با این حساب، اگر آن ساخت رابطه‌ای تغییر نکند، ساخت حقوقی هم که عوض شود در مقابل فشار عینی این ساختار رابطه‌ای نمی‌تواند تاثیر چندانی بر ترمیم پیوند‌ها افقی و انباشت سرمایه‌ی اجتماعی بگذارد.
به نظرِ شما، غالب شدنِ سپاهِ پاسداران در سیاستِ ایران تا چه اندازه ماهیت حکومت و رفتارِ آن را متحول خواهد کرد؟ آیا دیکتاتوریِ مذهبی به یک دیکتاتوریِ نظامی تبدیل خواهد شد؟
تبدیل دیکتاتوری از مذهبی به نظامی فقط روی کاغذ معنا دارد، والا نه همین دیکتاتوری موجود که در عِدادِ دیکتاتوری‌های نظامی طبقه‌بندی نمی‌شود خصلتی کاملاً غیر نظامی دارد، نه دیکتاتوری محتمل آینده، با فرض دوام نظم سیاسی موجود، چندان غیر مذهبی خواهد بود. صرف نظر از این ملاحظه، با توجه به تعدد عناصر دخیل در مساله و نیز عدم قابلیت پیش بینی آینده، باید به سناریوهای احتمالی نظر انداخت.
سناریوهای محتمل در باره‌ی ماهیت رفتار سپاه در آینده سیاسی ایران، و غلظت نظامی یا مذهبی بودن آینده‌ی حکومت، به نظر من به دو موضوع اصلی مرتبط است: یکی مداخله خارجی بویژه در شکل حمله‌ی نظامی و دیگری زمان و کیفیت مرگ رهبر.
به عبارت دیگر، اگر حمله‌ای نظامی به ایران صورت گیرد و این حمله نابودگر قدرت سیاسی نباشد (محتمل‌ترین حالت فعلی) در این صورت سپاه دست بر‌تر و بالاتری از موقعیت کنونی پیدا خواهد کرد، دست برتری که دیگر فقط به اتکای زورش در عرصه‌ی حکومت نیست، بلکه اوضاع و احوال جنگی هم از آن حمایت خواهد کرد و دست کم جامعه را در برابر آن، دست کم برای مدتی، به سکوت وامی دارد. به علاوه، اگر در همین اوضاع و احوال زمان مرگ رهبر برسد یا برسانندش، این قدرت نظامی تحکیم بیشتری خواهد یافت.
با فرض ثبات سایر عناصر، سناریوهای دیگر در این مورد، شامل ترکیبی از همین دو عنصر، یعنی حمله‌ی خارجی و زمان و کیفیت مرگ رهبر، خواهد بود.
بزرگ‌ترین کاستی در جنبشِ سبز به نظرِ شما چه بود؟ و توصیه‌یِ شما به فعالان و رهبران سیاسی مخالف حکومت چیست؟
اوایل انقلاب رسم شده بود که خبرنگاران از مصاحبه‌شوندگان کوچه و خیایان می‌پرسیدند که چه پیام یا توصیه‌ای برای مردم دارید. کلیشه‌ی رایج در پاسخ دادن هم این بود که طرف می‌گفت که من کوچک‌تر از آنم که برای مردم مثلا «ممسنی» پیام بدهم اما به «جهانیان» اعلام می‌کنم که ما چنین و چنان می‌کنیم. حالا بر‌‌ همان سیاق، من هم باید بگویم که من کوچک‌تر از آنم که برای «جنبش سبز» توصیه‌ای داشته باشم. اما… نه نگران نباشید نمی‌خواهم به «همه‌ی جنبش‌ها» توصیه‌ای کنم. برعکس، در حقیقت می‌خواهم بگویم که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی معمولاً به روی بیرون از خود بسته هستند. یعنی انتقادهای افراد بیرون از جنبش را نمی‌شنوند یا در صورت شنیدن به آن گوش نمی‌دهند چون آن‌ها را معتبر نمی‌دانند. به عبارت خودمانی، آن را به مثابه کنار گود نشستن و صدور فرمان لِنگ کردن می‌دانند. این جنبش‌ها فقط وقتی در سربالایی‌های سخت واقعیت به هن و هن کردن می‌افتند، ممکن است به صرافت گوش کردن به دیگران بیافتند، که دیگر خیلی به درد ترمیم مسیر گذشته نمی‌خورد. حالا درست است که جنبش سبز در این وضعیت است، اما، در جامعه‌ی پر سوءظنی که انتقاد نشان دشمنی است، انتقاد کردن، شما را به دشمن جنبش و همدست حکومت تبدیل می‌کند. بسیاری از ما شاید شاهد این اتفاق تلخ اما به کرات پیش آمده بوده‌ایم که همه به دنبال یافتن ماموران جمهوری اسلامی در بین منتقدان خودمان هستند، در حالی که ماموران اصلی با خیال راحت و با ادعای حمایت و شعارهای گنده‌تر از دهن بقیه، در کار فریفتن مدعیان رهبری بوده‌اند.
اگر از توصیه صرف نظر کنیم، کاستی‌های جنبش سبز را به طور خلاصه می‌شود در چند چیز دید: نافراگیری عمودی و افقی آن، فقدان توازن قوای مادی با حکومت، برآورد خوش بینانه از قدرت خود و فریفته شدن نسبت به تصویر خود در آینه‌ی اغراق شده‌ی رسانه‌ها و فضای مجازی، دست کم گرفتن قدرت حکومت، نبود رابطه‌ی ارگانیک بین رهبران مفروض و پیروان مفروض‌تر، سردرگمی و نداشتن طرح و برنامه‌ی واقع بینانه و مرحله‌ای برای تغییر، ضعف یا حتی فقدان بینش و مهارت دموکراتیک برای مذاکره، تناقضات موجود میان رویدادی که به جنبشش منتهی شد و خواسته‌های جنبش، تلاش همگانی برای مصادره جنبش به مطلوب‌های ناکام سالیان و انشقاق‌های ناشی از آن.
البته ممکن است بشود موارد دیگری هم به این‌ها اضافه کرد. ولی مختصری از این موارد هم برای نابکار شدن یک جنبش کافی است، چه رسد که بپذیریم همه‌ی این عوامل بیش و کم در کار بوده‌اند.
بزرگ‌ترین پتانسیل‌ها برای یک شورش عمومی در ایران به نظرِ شما چیست؟
شورش‌ها معمولاً به یک جرقه‌ی اولیه نیاز دارند که به انبار باروت و مهمات نارضایتی‌های انباشته‌ی جامعه بیافتد. پس از آن انبار مهمات شروع می‌کند به انفجارهای پیاپی، و تلاش نیروهای حاکم هم معمولاً به دامنه‌اش می‌افزاید.
 مثلاً دستفروشی که خود را در تونس آتش زد، یا مادرانی که در سوریه به تراشیده شدن سر بچه‌هاشان اعتراض کردند، از قبیل‌‌ همان جرقه‌ها هستند که به شورشی عمومی منجر شدند. کما اینکه در مورد انقلاب ایران مشهور شده است که انتشار مقاله‌ای توهین آمیز در باره‌ی آیت الله خمینی جرقه‌ی تظاهرات اولیه در قم و بعد سرایتش به تبریز و یزد و همه گیر شدنش بود.
خوب یا بد، انبار باروت نارضایتی‌های انباشته‌ی سالیان در جامعه‌ی ما حسابی پروپیمان است. پس می‌ماند جرقه‌ی کذایی. یعنی رویدادی اجتماعی که مردم را برانگیزاند و بیاشوبدشان. مثل‌‌ همان خودسوزی دستفروش تونسی. اما (و این «اما» خیلی اهمیت دارد) هر رویدادی، هر قدر مهم، نمی‌تواند به جرقه‌ی اجتماعی تبدیل شود. چون جرقه‌های اجتماعی فقط رویدادهایی عینی نیستند که در یک جامعه اتفاق می‌افتند، بلکه این مردم هستند که یک رویداد را جرقه «به حساب می‌آورند»، از آن رویداد «می‌جرقند» و برآشفته می‌شوند و سر به شورش برمی دارند. اگر رویدادی مردم را برنیانگیزد، هر قدر هم مهم باشد، نقش آن جرقه را بازی نخواهد کرد. ولی برای اینکه مردم از رویدادی برآشفته شوند اولاً باید آن رویداد با اصول ارزش‌ها و اخلاقیاتشان به شدت ناسازگار باشد، ثانیاً بیشتر مردم در آن اصول ارزشی و اخلاقی مشترک باشند تا آن‌ها را به شکل جمعی به حرکت در آورد.
حالا بیایید در نظر بگیرید آن دستفروش تونسی، ایرانی بود و خود را در میدان مثلاً انقلاب تهران آتش زده بود. آیا این جرقه کارگر می‌شد، یعنی مردم را آن چنان برمی آشفت که سر به طغیان بگذارند. آیا از این دست رویدادهای ناگوار و برانگیزاننده در ایران ما کم اتفاق نیافتاده و آبی از آب هم تکان نخورده است؟ اگر این موضوع را بپذیریم باید دید چرا؟ علت به نظر من در این است که جامعه‌ی ما از نظر اخلاقی نم کشیده و رطوبت چنان پایه‌های اخلاقی جامعه را سست کرده که دیگر اخلاق رمقی برای برانگیخته شدن ندارد. یعنی انگار مردم از نظر اخلاقی کرخ شده‌اند. رویدادهایی از این دست دیگر کَکَش کسی را نمی‌گزد. و حتی اگر عده‌ای را بگزد، بیشتر مردم را نمی‌گزد. چرا که ارزش‌ها و اخلاقیات مشترک (پایه‌های‌‌ همان سرمایه‌ی اجتماعی) ضعیف شده‌اند.
ولی خوب، یادمان باشد که در جهان اجتماعی هیچ چیز ممتنع نیست. زیرا رویداد‌ها سیر منطقی ندارند، بلکه سیر علت و معلولی دارند، و بخشی از «علت»‌ها تا از هاضمه‌ی ذهن اعضای جامعه نگذشته باشد و به «دلیلِ» کنش‌های آنان تبدیل نشده باشد، به رویداد بعدی منجر نمی‌شود. به همین دلیل رویداد‌ها گاهی مسیرهایی را طی می‌کنند که منطقاً انتظار نمی‌رفته، اما عملاً رخ داده است. همین است که در جامعه‌های تثبیت نشده، که رویداد‌ها مهم‌تر از نهاد‌ها هستند، هر روز که از خواب بیدار ‌شویم ممکن است عناصر نامعلوم و غافلگیرکننده همه‌ی تحلیل‌ها و تحلیل گران را دور زده باشند، جوری که از «جزیره‌ی ثبات» شاهنشاهی انقلاب اسلامی دربیاید و از خودسوزی دستفروشی در تونس بهار عربی، و شاید هم بیداری اسلامی و خزان عربی. منطق که ندارد!