۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

گفتگویم با دکتر تام پالمر ؛به افقِ ده ساله فکر کنید

منبع :چراغ آزادی


آنچه که در ادامه خواهید خواند گفتگو با دکتر تام جی. پالمر، نایب رئیسِ بنیادِ پژوهش‌هایِ اقتصادیِ اطلس و مدیرِ برنامه‌یِ جهانی این بنیاد و پژوهشگرِ ارشدِ مؤسسه‌یِ کیتو در واشنگتن دی سی و یکی از فعالانِ بانفوذِ جنبشِ آزادخواهی در امریکا است که در حاشیه‌یِ همایش چراغ آزادی در آنکارای ترکیه صورت گرفته است. روشنفکری و کنشگریِ اجتماعی همواره در زندگیِ او به هم آمیخته بوده است. فرصت را غنیمت شمرده و پرسش‌هایِ گوناگونی را از هر دری با او مطرح کردیم. لازم به ذکر است که چراغ آزادی از جمله برنامه‌هایِ جهانیِ اطلس است که تحتِ نظارت عالی وی اداره می‌شود.
پیش از هر چیز ممکن است شبکه‌یِ اطلس را معرفی کنید؟
شبکه‌یِ اطلس سازمانی است که  فعالیت‌اش برقراری ارتباط و همکاری بینِ حدود ۴۰۰ اندیشکده و موسسه‌یِ مشابه در سراسر دنیا است که همگی به لحاظِ فکری به اصولِ جهان‌شمولِ لیبرالیسم کلاسیک متعهد هستند؛ اصولی همچون منزلتِ انسانی، حقوقِ فردی، اقتصادِ بازارِ آزاد، تجارتِ آزاد، صلح و مدارا. کار ما کمک به افرادی است که می‌خواهند اندیشکده‌های مطابق با این اصول راه‌اندازی کنند، و در این راستا ما آموزش‌هایی را درباره شیوه‌هایِ تحقیق، و مدیریتِ اتاق‌هایِ فکر نیز به فعالانِ لیبرال در سراسر جهان ارائه می‌کنیم. علاوه بر این ما با شبکه‌هایی از دانشگاهیان و متفکران همکاری می‌کنیم که به چهارده زبانِ مختلف تولید محتوا می‌کنند که از میان آنها است برنامه‌هایی به زبان‌هایِ فارسی، کردی، آذربایجانی، فرانسوی، پرتقالی، روسی، … همه‌یِ این برنامه‌ها در راستاریِ رسالت ما در ترویجِ مفاهیم و نهادهایِ  لیبرالیسمِ کلاسیک فعالیت می‌کنند.

ممکن است تفاوتِ دو جریانِ عمده‌یِ مکتبِ لیبرتاریانیسم را در آمریکا از نظرِ فکری و سیاسی توضیح دهید؟ به نظر می‌رسد می‌توان دو جریانِ کاملاً متمایز شناسایی کرد؛ یکی که با میلتون فریدمن شناخته می‌شود، و دیگری که با مورای راثبارد؟
من بر این اعتقاد ام که اجماع فراگیری بر سرِ ارزشهای لیبرالیسم وجود دارد، اما ممکن است بر سرِ نحوه‌یِ تحقق بخشیدن به این ارزش‌ها اجماعی وجود نداشته باشد و لیبرال‌ها بر سرِ اینکه بهترین راهبرد پیاده کردنِ این ارزش‌ها کدام است، اتفاق نظر نداشته باشند. کارزارهای آموزشی، کارزارهایِ قضایی در کشورهایی که نظامِ حقوقی و قضایی به چنینِ کارزرهایی امکان می‌دهد، و حتی سیاست در شکلِ انتخاباتِ پارلمانی همگی روش‌هایی مختلف برایِ پیاده‌سازیی ارزش‌هایی لیبرال هستند. به‌طور مثال، باید توجه داشت که قوانینِ بد خود را ملغا نمی‌کنند و کسی باید انتخاب شود تا در پارلمان آن‌ها را ملغا کند. من نگاهِ کثرت‌گرایانه‌ای در این خصوص دارم و باور ندارم که تنها و تنها یک راهبرد برای محقق کردنِ عملی این ارزشها وجود دارد.
گرچه مواردی است که من با راثبارد هم‌نظر باشم، اما استراتژیِ او را برایِ تحققِ ارزش‌هایش خیلی ساده‌لوحانه و ضعیف می‌یابم. او همواره بر این نظر بود که تنها یک راه برایِ رسیدن به آزادی وجود دارد.  البته آن تنها راه در طیِ زمان ثابت نمی‌ماند؛ خودِ راثبارد بارها راهبردِ سیاسی‌اش را عوض کرد، اما همواره آن راهِ راست – آن‌گونه که راثبارد از آن سخن می‌گفت – همان راه یگانه‌یِ برگزیده‌یِ او بود. برخلافِ او، فریدمن انسان متواضع‌تری بود. او این را فهمیده بود که ممکن است راههای متفاوتی برای به دست آوردن آزادی‌هایِ بیشتر وجود داشته باشد. این‌گونه است که من بیشتر با فریدمن همدلی دارم تا با راثبارد. فریدمن  رویکرد پلورالیست‌‌تری نسبت به ترویج لیبرالیسم داشت؛ انسان‌ها علایق و استعدادهایِ متفاوت دارند و راه‌هایِ مختلفی برایِ ارتقایِ آزادی می‌یابند. همانطور که در زندگی شخصیِ فریدمن نیز وی راههای متفاوتی را برای گسترش جریان لیبرالیسسم به‌کار بست. او ستون‌‌نویس مجله نیوزویک بود؛ در عینِ حال، یک استاد برجسته در رشته‌یِ اقتصاد که بخاطرفعالیت‌هایش در این زمینه جایزه نوبل را نیز دریافت کرد؛ او همچنین  برنامه تلویزیونی نیز اجرا می‌کرد و به سیاستمداران و رؤسایِ جمهور مشاوره می‌داد. فی‌الواقع، تلاش‌هایِ او از جمله عواملی بود که منجر به الغایِ نظامِ سربازیِ اجباری در ایالاتِ متحده امریکا شد. فریدمن از همه‌یِ ابزارهایِ ممکن بهره جست تا کارِ اجباری در شکلِ سربازیِ اجباری را  از بین ببرد، و در این راه هم کاملاً موفق بود. به نظرِ من این یکی از بزرگترین دستاوردهایِ زندگیِ او بود، و خودِ او نیز بسیار به آن افتخار می‌کرد.

میهن‌‌گرایی و ملی‌گرایی به چه معنایی می‌تواند با لیبرالیسم همپوشان باشد و به چه معنایی با آن در تضاد است؟
این پرسش پیچیده‌ای است و پاسخ‌اش عمدتاً به تعریفی بستگی خواهد داشت که از میهن‌گرایی (patriotism)، ملی‌گرایی  (nationalism)، و ملت (nation) ارائه می‌دهیم. ولی می‌توانم این را بگویم که اغلبِ اشکالِ ملی‌گرایی که تا به امروز تجربه‌ شده اند در تضاد با لیبرالیسم بوده است. ناسیونالیست‌ها یک ذهنیتِ جمع‌گرایانه دارند که «ملت» را تنها چیزِ باارزش می‌شمارد. برایِ مثال، اگر نگاهی به نظریات فیخته (یوهان گتلیب فیخته ۱۷۶۲ – ۱۸۱۴) داشته باشیم، در می‌یابیم که  برای او مفهوم «ملت» خیلی واقعی‌تر از تک تک افراد بوده است؛ فرد در نظرِ او پدیده‌ا‌ی است سطحی که معنایِ قائم‌بالذاتی ندارد، و در مقابل ملت برایِ او یک واقعیتِ ژرف و غیرقابلِ انکار است. این دیدگاهی از ناسیونالیسم است که با لیبرالیسم قابل انطباق نیست و تاریخ گواه این است که این نگاه زمینه‌سازِ یک جنگ و درگیریِ بی‌پایان می‌شود. ولی اگر مرادمان از ملی‌گرایی یک ملی‌گراییِ مدنی در چارچوبِ یک قانونِ اساسی  باشد؛ به این معنا که وفاداری به میهن به معنایِ وفاداری به یک قانونِ اساسی‌ای باشد که بر اساسِ اصولِ لیبرال تدوین شده است، قطعاً چنان روایتی از ملی‌گرایی با لیبرالیسم انطباق دارد. به‌ طور مثال، امروز در آلمان مفهومی غالب است که آن را میهن‌پرستیِ وفادار به قانونِ اساسی می‌نامند. این تغییرِ نگاه به ناسیونالیسم بخصوص در آلمان خیلی حائز اهمیت است وقتی به یاد بیاوریم که ملی‌گراییِ آلمانی موجبِ چه مصائبِ بزرگی شد. به نظرم بهترین نگاه آن است که میهن‌دوستی و وفاداری به میهن ما را به یک قانون اساسیِ مکتوب پایبند کند و فراتر از آن همان حالت اول از میهن‌گرایی و ملی‌گرایی است که به تنازع  بی‌پایان خواهد انجامید.

نقاطِ اشتراک و افتراقِ ملی‌گرایی با محافظه‌کاری از نظرِ شما چیست؟
محافظه‌کاری هم اصطلاحی است از کشوری به کشورِ دیگر معنایِ متفاوتی می‌یابد. محافظه‌کاری در یک کشور می‌تواند معنایِ به کلی متفاوتی با محافظه‌کاری در کشوری دیگر داشته باشد. اولین معنای که از اصطلاحِ محافظه‌کاری  به ذهن من متبادر می‌شود این است که محافظه‌کاری آن گرایشِ سیاسی است که رسانه‌هایِ امریکایی در طیفِ چپ و میانه خوش نمی‌دارند؛ هر آنکه را که دوست ندارند محافظه‌کار معرفی می‌کنند، در روسیه از استالینیست‌ها خوش‌شان نمی‌آید، آن‌ها را محافظه‌کار می‌خوانند؛ و در امریکا نیز همین‌گونه است، هر آنکه را که خوش ندارند، محافظه‌کار می‌خوانند، چه آن‌ها که لیبرال‌اند و خواهان مثلاً اقتصاد آزادتر هستند، و چه آنهایی که غیرلیبرال اند و مخالفِ بازار آزاد، و مثلاً نگرش‌هایِ اجتماعیِ غیرلیبرال دارند. مثلاً وقتی رسانه‌هایِ امریکایی از محافظه‌کاران در ایران سخن می‌گویند اصلاً معلوم نیست معنای محافظه‌کار چه هست. یا فرضاً در چین، محافظه‌کار یعنی مائوئیست. از این رو، به نظرِ من محافظه‌کاری اصطلاحِ خیلی مفیدی برایِ فهمِ بهتر سیاست نیست. در امریکا هم این اصطلاح همین ناتوانی را در توصیفِ صحنه‌یِ سیاست دارد. برایِ مثال محافظه‌کار می‌تواند آن باشد که از سنت‌هایِ آزادیخواهانه‌یِ امریکایی طرفداری می‌کند، اما برخی اوقات  نیز محافظه‌کار به آنهایی اطلاق می‌شود که می‌خواهند قانون اساسی را تغییر بدهند و امکانِ برقراریِ سانسور را فراهم کنند؛ امری که در سنتِ امریکایی جایی ندارد. در اینجا محافظه‌کارِ واقعی کیست؟ او که می‌خواد قانونِ اساسی را محافظت کند، یا او که می‌خواهد آن را از پایه ویران کند، و متمم اول قانون اساسی را ملغا کند که آزادیِ بیان و آزادیِ دینی را تضمین می‌کند؟ محافظه‌کاری معنایِ روشنی ندارد، من از هر محافظه‌کاری که  پرسیده ام که معنایِ محافظه‌کاری چیست، نتوانسته است معنایِ روشنی از محافظه‌کاری به دست بدهد.
به نظرتان، آیا می‌توان گفت که شکلِ خاصی از دموکراسی با ارزش‌هایِ لیبرال سازگارتر است؟
چرچیل جمله‌یِ معروفی دارد که می‌گوید دموکراسی بدترینِ شکلِ نظامِ سیاسی است، البته منهایِ اشکالِ دیگر. حق با چرچیل است. دموکراسی یک نظامِ سیاسیِ بی‌نقص نیست، اما گزینه‌هایِ بدیل بدتر از آن اند. ما برایِ تغییرِ حکومت، و برایِ پاسخگو کردنِ حکومت نیازمندِ یک سازوکارِ نهادی هستیم. نظامِ قضایی یک وسیله برایِ تحققِ این مطلوب است، و انتخاباتِ دموکراتیک نیز وسیله‌ای دیگر. نکته‌یِ اساسی این است که دموکراسی برایِ پایداری باید مشروط و مقید باشد؛ نمی‌تواند حکومتِ مطلقه باشد، و آن چیزی است که دموکراسیِ مشروطه می‌نامیم. دموکراسیِ مشروطه متشکل است از یک قوه‌ی قضاییه که مستقل است، و مثلاً فرمان‌بردارِ رئیس‌جمهور نیست، و یک مجلسِ قانون‌گذاری که برآمده از رأیِ اکثریت. من شخصاً دموکراسیِ پارلمانی را به دموکراسیِ ریاسیتی مانندِ آنچه در ایالاتِ متحده وجود دارد، ترجیج می‌دهم. آمریکایی‌ها خوش‌شانس بودند که اولین رئیسِ جمهورشان جورج واشنگتن بود و نه صدام حسین. جورج واشنگتن بعد از دو دوره ریاستِ جمهوری داوطلبانه کناره‌گیری کرد؛ اما صدام حسین یا محسنی مبارک و هیتلر چنین نکردند. به نظرِ من شکلِ نظامِ سیاسی ایالاتِ متحده مطابقت دارد با تاریخ و شرایطِ سیاسی و اقتصادیِ خاصِ این کشور و قابلِ بسط دادن و توصیه کردن به کشورهایِ دیگر نیست. نظامِ سیاسیِ وست مینیستر – دموکراسیِ پارلمانی انگلیسی- به شهادتِ تاریخ با اصولِ لیبرالیسمِ کلاسیک سازگارتر است. اما در دموکراسیِ پارلمانیِ وست‌مینیستری هم شما باید دادگاه‌های مستقل داشته باشید، که حکومتِ قانون را تضمین کند، و به علاوه نیاز به یک قانون اساسی دارید که به صراحت اعلام کرده بلاشد که برخی امور از حوزه‌یِ صلاحیتِ اکثریت به اعمالِ نظر و تصمیم‌گیری خارج است. نمی‌توان به موجبِ رأیِ اکثریت برخی اقلیت‌ها را از برخی حقوق‌شان، چه حقوقِ مذهبی، قومی، زبانی، محروم کرد. در قانونِ اساسی باید حقوقِ تضمین‌شده‌ای برایِ افراد وجود داشته باشد، مثلِ حقِ آزادیِ مذهب، آزادیِ بیان، حقِ نوشتن به زبانِ خود، حقِ مالک بودن به داراییِ خود، حقِ سفر کردن، و حقوقی از این دست.
بنابراین آن‌گونه که من می‌بینم، انتخاباتِ دموکراتیک تنها یک عنصر از نظامِ سیاسیِ مشروطه و مقید به قانونِ اساسی است، در کنارِ آن، قانونِ اساسی‌ای که حقوقِ اساسی را تعریف کند، و نظامِ قضاییِ مستقلی که آن را تضمین کند نیز عناصر ضروریِ دیگر دموکراسیِ مشروطه است. بدونِ وجودِ این دو عنصرِ دیگر، حکومتِ اکثریت یک دموکراسی غیرلیبرال و حتی ضدلیبرال خواهد بود. نظامِ حاکم در ایران را می‌توان یک دموکراسیِ غیرلیبرال خواند؛ در ایران انتخابات برگزار می‌شود، انتخاباتی که البته آزاد نیست، و نامزدهایِ انتخاباتی که نظریِ خلافِ شورایِ نگهبان داشته باشند، توسطِ این نهاد پیشاپیش رد صلاحیت می‌شوند. اما انتخابات برگزار می‌شود، و به رغمِ این‌که از همان آغاز، فرایندِ انتخابات به کلی مخدوش است، حکومتِ ایران به اعتبارِ همان انتخابات مدعیِ مشروعیتِ ظاهراً دموکراتیک می‌شود.
بنابراین از نظرِ من دموکراسیِ مشروطه بهترین نظامِ سیاسیِ تاکنون تجربه‌شده است.
رابطه و مناسبات بین روشنفکری و سرمایه‌داری را چگونه می‌بینید؟
رابطه بین روشنفکران و سرمایه‌داری قدری درهم‌آمیخته است. در برخی کشورها رابطه‌یِ روشنفکران با سرمایه‌داری همدلانه‌تر است و در برخی دیگر کمتر اینگونه است. زمانی بود که روشنفکران قویاً از سرمایه‌داری  دفاع می‌کردند، با ظهورِ مارکسیسم باد به جهتِ دیگری وزید اما من فکر می‌کنم که آن وضعیت در حالِ  بازگشت بوده است. از جنگ جهانی دوم به این سو اجماع نسبی‌ای بینِ روشنفکران شکل گرفت که مثلاً حمایت‌گرایی مخرب است. انسان‌های خردمند، چه از راست یا چپ، از تجارتِ آزاد دفاع می‌کنند و آدم‌های کم‌خرد از حمایت گرایی. به نظرِ من به همین سادگی است. اندک‌شمار اند اندیشمندانی که بتوانند این نظر را بدهند که می‌توان از راه  تجارت نکردن با دیگران ثروت را افزایش داد. این یکی از جبهه‌هایی است که ما لیبرال‌ها بازی را در آن برده ایم. در خصوصِ مالکیتِ خصوصی هم این‌گونه است. امروزه دیگر تعداد زیادی مارکسیستِ واقعی وجود ندارد که اساسِ مالکیتِ خصوصی را رد کند. بعد از جنگ جهانی ما اساسا این چالش و کشمش را بُرده ایم و چیزی که ما اکنون با آن می‌جنگیم کرونیزم (فساد دولتی رفیق‌سالار) است. من فکر نمی‌کنم سیستم قدیمی مثل جماهیر شوروی امروز تهدیدی برای ما باشد. امروز اندک‌شماراند آنهایی که کمونیسم را تهدیدی برایِ سرمایه‌داری به حساب بیاورند. تهدیدِ بزرگتر مداخله‌گرایی – مداخله‌یِ دولت در بازار-  است. امروز روشنفکرانی نیز که از مداخله‌گریِ دولت در اقتصاد دفاع می‌کنند فکر می‌کنند که با مداخله‌یِ دولت نارسایی‌هایی بازار را اصلاح می‌کنند یا عدالتِ اجتماعی را ارتقا می‌دهند. اما آنچه در مداخله‌گرایی دولت اتفاق می‌افتد این است که انسان‌هایِ زرنگ و منفعت‌طلب از دولت برایِ کسبِ منافعِ شخصیِ خود بهر‌برداری می‌کنند. به نظرم دشمن لیبرالیسم، امروز مارکسیسم و سوسیالیسم نیست بلکه مداخله گراییِ رفیق‌سالار است. این چیزی است که باید خیلی به آن بپردازیم.
آیا در لیبرالیسم کلاسیک ادله‌ای در توجیهِ جنگِ بشردوستانه می‌توان یافت؟ تجربه دخالتِ نظامیِ بشردوستانه در کوزوو، رواندا، و لیبی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سنت کلاسیک لیبرال کاملا صلح‌جویانه است. لیبرالیسم کلاسیک می‌داند که جنگ کاملا مخرب است و جنگ برای لیبرالیسم کلاسیک همیشه آخرین گزینه است و نه اولین گزینه. ولی برای برخی از مردم جنگ اولین گزینه و حتی تنها گزینه محسوب می شود.
من سیاست عدم‌مداخله را ترجیح می‌دهم و این به معنی این است که دولتِ ایالات متحده نباید در خارج از مرزهای خود دخالت نظامی داشته باشد، مگر اینکه این جنگ بطور آشکار برای دفاع از خود باشد. به عقیده من مداخله در یوگسلاوی و عراق یا حتی ایران – که کسانی هستند که قصد جنگ با ایران را دارند – سیاست اشتباه و خطرناکی بوده و هست و من بر علیه این سیاست‌ها هستم. امروز با توجه به خطرات و ریسک‌هایی که در افغانستان شاهد آن بودیم و اینکه آمریکا فقط به خاطر سرنگونیِ تشکیلاتِ اسامه بن لادن وارد جنگ شد، که هدفی معقول، در خورِ تهدید و متناسب با توانایی‌هایِ امریکا بود، اما ظرفِ تنها چند روز مأموریت به شکلِ خزنده‌ اما بنیادینی عوض شد؛ مأموریت جدید برپاییِ یک کشورِ جدید شد، ساختن افغانستان جدید، به‌طوریکه امروز ما بیش از یک دهه در آنجا ایم. به نظرم این سیاست‌ها خیلی نابخردانه هستند و من بویژه بسیار نگرانم درباره آدم‌هایی که دولت ایران را به جنگ تهدید می‌کنند با توجه به اینکه از گذشته عبرت گرفته ایم که این گونه ماموریت‌ها چگونه استحاله می‌شوند؛ یعنی هدفِ اولیه مقابله با سلاحِ اتمیِ ایران است و بعد تهدید به جنگ می‌کنیم و بعد تهاجم نظامی می‌کنیم و بعد اشغالِ سرزمین. این هم کابوسی است برای مردم ایران، و هم کابوسی است برایِ مردم امریکا. به همین علت خیلی بهتر است که سیاست‌های صلح‌جویانه را ترویج بدهیم و فرض را بر این نگذاریم که دولتِ ایالات متحده باید سیاست‌هایش را به دیگر کشورها دیکته کند.
پیامبر اسلام بر خلاف پیامبر مسیحیت رئیس یک حکومت هم بوده است. از آن سابقه احکامی سیاسی‌‌ای در قرآن و سنت اسلام به جا مانده است که با حقوق بشر نیز مغایرت دارد، اما غالب متکلمان اسلامی همچنان آنها را احکام خدشه‌ناپذیر اسلام می‌دانند. با این سابقه، همزیستی امروز اسلام و لیبرالیسم چگونه ممکن است؟
من مطلع هستم که داخل جماعت مسلمانان در سطحِ دنیا یک مباحثه‌یِ بزرگ و حتی یک منازعه‌یِ بزرگِ داخلی در جریان است؛ بین آنان که اسلام را هدایت‌گر و الهام‌بخشِ زندگی صلح‌دوستانه می‌خواهند و نمی‌خواهند باعث جنگ شوند، و دسته دیگر که می‌خواهند دین را وسیله‌یِ کنترل دیگران و یا غلبه بر دیگران قرار دهند. من مسلمان نیستم و به خود حق نمی‌دهم که به دیگران بگویم که دین‌شان چه معنایی می‌دهد، به نظرِ من چنان کاری بسیار گستاخانه و متکبرانه است. اما این را می‌دانم که متفکران مسلمانِ بزرگی وجود دارند که ایده‌یِ حکومت اسلامی و ایده کنترل کردن دیگران با اسلام را رد می‌کنند و اسلام را آیینی می‌دانند که می‌تواند کمک کند که با دیگران با صلح زندگی کنند. مثلا اخیراً کتابی از نویسنده‌ای به نام مصطفی آک‌یول خوانده ام که در میانِ کتاب‌هایی که تاکنون از نویسندگان مسلمان خوانده ام، جالب‌ترینِ آن‌ها بوده است و چیزهای بسیاری از آن آموخته ام، و یا کتابی از عبدالوهاب الافندی که اسمش هست «آیا ما حکومت اسلامی می‌خواهیم؟»[i] که آن هم ادله‌ای بسیار قوی در ردِ حکومت غیرمذهبی اقامه می‌کند. الافندی استدلال می‌کند که دین می‌تواند دین بماند و خود را وارد مناقشات سیاسی کند. در نظرِ وی، یکی از پیامدهایِ مداخله‌یِ دین در حکومت، آنگونه که در ایران می‌بینیم، این است که حکومت خود را بالاتر از خدا می‌نشاند. در ایران مدعی اند که حکومت دینی است ولی در واقع مردم را به جایِ پرستشِ خدا به پرستشِ حکومت و رهبرانِ حکومت وا می‌دارند.  به نظرِ الافندی این نوع نگرش از دین که حکومت خود را بالاتر از خدا بداند، کاملا با اسلام مغایر است. به نظرم ادله‌یِ او بسیار روشنگرانه است. ما مسلمانانِ لیبرال زیادی در کشورهایی از جمله ایران و ترکیه و مالزی  و پاکستان و  کانادا و.. داریم و من بشخصه خیلی خوشحال ام که با کسانی همکاری می‌کنم که از دین‌شان پیروی می‌کنند و به همان خوبی به صلح و حقوق و آزادی های دیگران نیز احترام می گذارند. من چنین انسان‌هایی را دوستانِ خوب خود می‌دانم.
کدام بخش از لیبرالیسم را برای مردم خاورمیانه دیرهضم‌تر می‌دانید؟
من فکر نمی‌کنم هیچ قسمتی از لیبرالیسم برای خاورمیانه غیرقابل‌فهم باشد. مثلا چند دهه پیش اروپایی‌ها در جنگی شدید درگیر بودند که کشتارِ بسیاری به همراه داشت. جنگی به آن وسعت هیچگاه در خاورمیانه دیده نشده حتی گستردگیِ  تلفات و خسارات در جنگ ایران و عراق نیز با کشته‌های جنگ‌هایِ جهانی در اروپا قابلِ قیاس نیست. شاید این را بگویید که مردم  اروپا  قادر به هضم لیبرالیسم  نبودند ولی حقیقت این است که کسی این را نمی‌گوید که مردم اروپا لیبرالیسم را نمی‌فهمیدند. چون دولت‌های اروپا به سمت سیاست‌هایِ لیبرال‌تر حرکت کردند و لیبرالیسم را فهمیدند. من به ذات‌گرایی باور ندارم. به همین دلیل اگر در بخش‌هایی از جهان نتوان نهادهایِ لیبرال را مشاهده کرد، من این نتیجه را نمی‌گیرم که شکل‌گیریِ نهادهایِ لیبرال امتناع دارد، نتیجه‌ای که من می‌گیرم این است که برای بخش‌هایی تنها به زمان و تلاش و کار بیشتر نیاز است. محمد اسد بی (۱۹۴۲-۱۹۰۵)، روزنامه‌نگار و رمان‌نویسی که تحتِ نامِ قربان سعید نیز آثارش را منتشر کرده است، از یهودیت به اسلام تغییر مذهب داد، از جمله به این علت که در زمانِ خود اسلام را اهل مداراتر از مسیحت و یهودیت یافته بود. اما این قضیه امروز بر عکس شده است و شاید مهمترین علتش نفت است؛ نفتی که امروز دست وهابی‌هاست و آنها می‌توانند با اتکا به پولِ نفت در مباحثاتِ درون دینی در جماعتِ مسلمان غلبه کنند. شاید اگر نفت به جای عربستان در اندونزی بود که مردمانِ مسلمان‌اش صدها سال با مسیحی‌ها و هندوها در صلح و دوستی زندگی کرده اند، جهان احتمالاً متفاوت می‌بود و اسلام اهل‌مداراتر شناخته می‌شد. این یک تصادف تاریخی است که پول نفت در جایی است که عقاید پسروانه‌تر و بدوی‌تر و قبیله‌ای‌تر وجود دارد.
به نظرتان افغانستان در دوران طالبان شانس بیشتری برای توسعه داشته یا افغانستان کنونی؟
رژیم طالبان رفته است و به صراحت می‌گویم که هیچ احتمالی به بازگشت آنان نیز نخواهد بود. خاطره‌یِ زندگی در دورانِ طالبان چنان برایِ مردمِ افغانستان ناگوار است که آنها به هر ترتیبِ ممکن مانع از بازگشتِ طالبان به قدرت خواهند شد. یکی از خاطره‌هایی که در ذهن افغان‌ها حک شده است، خاطره قتل‌عام‌هایِ مردمانِ قومِ هزاره است. به  خاطر وجود  چنین خاطراتی مطمئن ام افغانها مخالف بازگشت طالبان هستند. اما رژیم فعلی هم همانطور که می‌دانیم دچار فساد است هر چند طالبان نیز بسیار فاسد بودند. پس بهتر است سوال این باشد که آیا رژیم جدید می تواند در صورت ترک نیروهای ناتو نجات پیدا کند و افغانستان را به سمت جامعه‌ای آزاد پیش ببرد؟ من فکر می‌کنم این ممکن است، و یکی از عواملی که می‌تواند این مهم را ایجاد کند برقراری نوعی فدرالیسم و توزیعِ قدرت در سطحِ ایالات افغانستان است. در ملاقاتی که با یکی از فرمانداراران ایالات شمالی افغانستان داشتم، وی به من گفت که مشکلات فراوانی داریم و یکی از آنها مالیاتی است که از ما گرفته می‌شود. دولت مرکزی همه پول را به کابل می‌برد و تنها تصمیمات و بوروکراسی را به ایالت ما بر می‌گرداند. این چنین رویکردی و نگاهی مانع از به وجود آمدنِ یک دولتِ پاسخگو می‌شود. به نظرم آنها باید تمرکززدایی کنند و فدرال‌تر شوند و باید حکومت قانون را بیشتر توسعه بدهند، و نظامِ قضایی را قدرتمندتر سازند. اینها مسائلی است که از خارج کشور نمی‌شود تحمیل کرد بلکه خود مردم و دولت افغانستان  باید آن را ایجاد نمایند. این چیزی است که ما تا به امروز باید آموخته باشیم، اینکه باید اجازه بدهیم که افغانستان به طورِ طبیعی و از درون توسعه پیدا کند. مردمِ افغانستان باید بخواهند، توسعه‌ای که از فرانسه و امریکا و کشورهایِ دیگر به افغانستان تحمیل شود، جوابگو نیست.

لیبرالیسم از اقتصاد و تجارت آزاد می‌گوید و یکی از دستاوردهای مهم این تجارت را ایجاد صلح بین کشورها می‌داند. اما یکی از تولیدات این تجارت اسلحه است و برای فروش این تولید نیاز به نقاط بحران‌زا در دنیاست این چالش را چگونه می‌توان فهمید و حل کرد؟
به نظرم این مهم است که تمایز قائل شویم بین تجارت در بازار آزاد و تجارت اسلحه بین دولت‌ها. تجارتِ آزاد تجارت پسته و فرش با کامپیوتر و اتومبیل است که مردم انجام می‌دهند. سوالی  که  شما می‌پرسید کاملا مربوط به دولتهاست، این دولت‌ها هستند که از دولت‌هایی دیگر اسلحه می‌خرند؛ این ربطی به تجارتِ آزاد ندارد که در آن مردم مایحتاج خود و هر چه را که برای استفاده‌یِ صلح‌آمیز ساخته می‌شود تجارت و خرید و فروش می‌کنند درحالی که تجارت اسلحه تنها بین دولت‌ها است و مسأله یک مسئله سیاسی است ولی ما باید کاری بکنیم که دولتمرد‌‌ان‌مان کمتر تهاجمی باشند. این مشکل لیبرالیسم و بازار آزاد و سرمایه‌داری نیست؛ مشکلِ دولتگرایی است. به طور مثال، تجارتِ تسلیحاتِ اتمی تجارت خصوصی نیست. بلکه این امری است که کاملا وابسته به دولتهاست؛ دولت‌ها هستند که تجهیزاتِ اتمی می‌خرند و سلاح‌های اتمی می‌سازند  و ما را تهدید می کنند. البته اینکه چگونه خود را از خطرِ تسلیحاتِ اتمی محافظت کنیم، در حوزه‌یِ وظایفی دولت‌ها است.
از اینکه در این گفتگو شرکت کرده اید بسیار ممنونم و اگر صحبتی دیگری دارید خوشحال می‌شوم بگویید.
من خیلی هیجان‌زده ام که شاهدِ نوزاییِ یک جریانِ اصیلِ لیبرالیسمِ ایرانی هستم. سایت‌هایی که اداره‌ می‌کنند، کتاب‌هایی که منتشر می‌کنند، همگی ارزشمند اند. گر چه  نیاز به زمان است تا این فعالیت‌ها به ثمر بنشیند؛ زمانی که قطعاً بیشتر از یک هفته یا یک ماه است، شاید مثلاً یک دهه طول بکشد تا ما در ایران شاهد چنان دگرگونی‌هایِ سیاسی فرهنگی و اقتصادی باشیم. ده سال یا بیست سال زمانِ درازی نیست. من خیلی دربارهِ چشم‌اندازِ جنبشِ آزادی‌خواهی در منطقه خوشبین ام. فقط مهم است که لیبرال‌های ایرانی بدانند که باید چشم به آینده داشته باشند. برای مثال ببینید در ترکیه چه اتفاقی افتاد. انجمن اندیشه‌یِ لیبرال (ای ال تی) در ترکیه نزدیک به بیست سال در ترویج لیبرالیسم کار کرد تا ترکیه به نتایجی که امروز شاهد آن هستیم رسید. امروز ترکیه‌یِ باز و اهلِ مداراتر که شاهد حکومت قانون است از جمله نتیجه‌یِ تلاش “ای ال تی” است. “ای ال تی” در بازتر شدن ترکیه نقش اساسی داشته و این ممکن نبود جز اینکه  آنها  چشم‌انداز بلندی را برای خود در نظر گرفتند. مردم فراموش می‌کنند که وقتی “ای ال تی” شروع به کار کرد مردم اگر یک مارکِ آلمان در جیب داشتند به علتِ سیاست‌هایِ کنترلِ بازارِ ارز توسط دولت دستگیر می‌شدند، و به زندان می‌افتادند. ولی الان ترکیه کشوری باز و دموکراتیک و توسعه‌یافته است و این به خاطر این است که امثال “ای ال تی” گفتند بیایید چشم‌اندازی ۲۰ ساله داشته باشیم.  و این چیزی است که من به ایرانیان توصیه می کنم؛ اینکه به ده سال آینده فکر کنند.

۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

گفتگویم با حمید صبی ؛برگزاری اولین دادگاه جنایات دهه ۶۰


برگزاری دادگاهای ناقضان حقوق بشر همواره یکی از مطالبات افکار عمومی است، ناقضین حقوق بشر در هر حکومتی و با توجه به هر عملی که انجام داده باشند موظفند نسبت به آن بخشی از مردم که حقوق‌شان را نایده و نقض کرده‌اند پاسخگو باشند. از همین روی با توجه به فقدان چنین دادگاهی، گروهی از حقوق‌دانان برجسته و نیز خانواده‌های قربانیان دهه شصت اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای محاکمه عاملان جنایات سال‌‌های ۶۰ تا ۶۷ نموده‌اند. نام این کارزار «ایران تریبونال» است. «کارزار مردمی ایران تریبونال» نام دادگاهی نمادین است که قرار است جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ محاکمه کند.
این دادگاه در روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن (۲۹ خرداد تا دوم تیرماه)، در مرکز حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل لندن، برگزار می‌شود.
گفتنی است که این دادگاه، نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون مندی‌های دادگاه راسل پیروی می‌کند. برترند راسل نویسنده سر‌شناس انگلیسی به همراه ژان پل سار‌تر نویسند و فیلسوف فرانسوی طی یک کارزار جهانی در سال‌های ۱٩۶۵ تا ۱۹۶۷، دادگاهی علیه حمله آمریکا به ویتنام و جنایاتش در این کشور تشکیل دادند، که بعد‌ها به دادگاه راسل معروف شد. در پی این کارزار جهانی، دو جلسه دادرسی در استکهلم و کپنهاک در اواخر سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. جلسه‌ای که در استکهلم سوئد تشکیل شد، پیش از آن قرار بود در پاریس برگزار شود، اما دولت فرانسه با آن مخالفت کرده بود. دادگاهی که در کپنهاک برگزار شد بیشتر شبیه به یک کمیسیون حقیقت یاب بود. پانلی متشکل از ۲۵ حقوقدان، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، فیلسوف، فعال کارگری و سیاسی سر‌شناس از هجده کشور به ریاست راسل و سار‌تر، و حضور نویسندگان سر‌شناسی چون سیمون دوبوار و چند تن از برندگان جایزه نوبل، جلسات دادرسی در استکهلم و کپنهاک را برگزار کردند. هر دوی این جلسات، دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد.
در همین راستا گفتگویی را با یکی از اعضای این کارزار آقای حمید صبی، وکیل و فعال حقوق بشر و از کارکنان دادگاه‌های لاهه و لندن انجام دادیم، وی در این گفتگو به مکانیسم این دادگاه و علل و چگونگی کارکرد آن می‌پردازد.
هسته اصلی این دادگاه تریبونال در کجا شکل گرفته، از چه افرادی تشکیل شده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟
دادگاه ایران تریبونال در واقع محلی برای رسیدگی نمادین به شکایات خانواده‌های قربانیان جنایات ایران و جان به در بردگان زندانهای ایران در سالهای ۶۷ می‌باشد. خانواده قربانیان و افرادی همچون سیر جفری نایس دادستان دادگاه جنایی بین المللی در محاکمه می‌لاسویچ، پروفسور اریک دیوید، پروفسور پیام اخوان و افرادی دیگر پس جمع آوری مستندات یک حرکتی را به نام کارزار شروع کردند که هدف آن تاسیس دادگاهی است که در آن جنایات جمهوری اسلامی ایران را به تمام دنیا ثابت و نشان داده شود واین فرصتی است برای خانواده‌ها و جان به در بردگان که جرائمی که علیه ان‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شده به تمام جهان نشان داده شود. این حرکت از ۵ سال پیش و در کشورهایی مانند سوئد، آلمان که اعضای آن از خانواده‌های قربانیان و جان باختگان و وکلای طراز اول هستند تشکیل شده است.
در ۲ سال پیش کارزار موفق شد که یک هئیت راهیاب بین المللی را تاسیس کند که اینجانب نیز عضو این هئیت هستم که هدف این هئیت برگزاری دادگاه‌ای برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران است که تصمیم گرفته شد براساس طرح پیش بینی شده، دادگاه در دو مرحله برگزار می‌شود. این دو مرحله شامل کمیسیون حقیقت یاب (کمیسیون تحقیق) و دادگاه (تریبونال) است. درمرحله اول کمیسیون حقیقت یاب است که با تکیه بر شهات شهود و اسنادی که دراختیار دارند در مورد جرائم ایران گزارشی تهیه خواهد شد که این گزارش مبنای مرحله دوم خواهد بود و در مرحله دوم این دادگاه که با هدف رسیدگی قضایی به جنایات حکومت ایران بر علیه مردم است پرداخته خواهد شد. این دادگاه مردمی است و جنبه جنبه قانونی ندارد و تنها نمادین است. همچنین محل برگزاری این دادگاه یکی از سالن‌های سازمان عفو بین الملل می‌باشد.
افراد تشکیل دهنده کمیته راهبردی این دادگاه چه افرادی هستند؟
اعضای کمیته راهبری بین­المللی حقوقدانان ایران تریبونال عباتند از: رئیس کمیسیون آقای پروفسور جان کوپرو نائب رئیس آن سیر جفری نایس است همچنین افرادی همچون، پروفسور کادر اسمال، حقوقدان سر‌شناس اسپانیائی-آمریکائی خانم دکتر نانسی هورماشیا، پروفسور پیام اخوان، دکتر هدایت متین دفتری، آمریکائی پروفسور ریچارد فالک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین. حقوقدان برجسته بلژیکی پروفسور اریک دیوید عضو ناظر و مشاور کمیته راهبردی است. وی متخصص در امور دادگاه‌های مردمی و یکی از اعضای تیم قضات دادگاه راسل در امور فلسطین است. جان کوپر ریاست کمیته راهبردی بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال را به عهده دارد. و عده‌ای دیگر از فعالین حقوق بشر بین المللی که از این کارزار حمایت کرده‌اند.
چه مکانیزمی لازم است که در واقع این دادگاه به مرحله‌ای برسد که بتواند عملی شود و رای آن خوانده و اجرایی شود؟
دادگاهی که مورد نظر شما است باید یک دادگاهی دارای صلاحیت از نظر قانونی باشد که در آن مسئولین دولت ایران محاکمه گردند که این دادگاه متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد و تنها دادگاهی که اخیراً تاسیس شده است، دادگاه جنایی بین المللی است که به موارد محدودی رسیدگی می‌کند و این رسیدگی تنها شامل کشورهای عضو می‌باشد که ایران تا به امروز عضویت این دادگاه را نپذیرفته است و برای کشورهایی همچون ایران که عضویت این دادگاه را ندارند باید شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌های قضایی را به این دادگاه ارجاع دهد و از آنجا که صلاحیت این دادگاه محدود است به جنایاتی که بعد از تشکیل این دادگاه واقع شده است بنابراین جنایات قبلی که به عنوان مثال: کشتار دهه ۶۰ از آن جمله‌اند به هیچ عنوان در صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد.
و همیشه این مشکلی است که در همه جای دنیا در قبال جنایات حکومتی که در قبال اتباع خودشان انجام می‌دهند مادامی که آن حکومت دادگاهی برگزار نشود فریادرسی وجود دارد.
قاضی این دادگاه چه فرد یا چه افرادی هستند و آیا افرادی که نقض حقوق بشر شده‌اند آنجا حضور دارند و اینکه چه برنامه‌ای دارد آیا قرار است کلیه اتفاقات که رخ می‌دهد بعداً منتشر شود از طرف شما یا این گروه؟
رئیس کمیسیون حقیقت یاب آقای موریس کاپیتون است که سال‌ها سفیر دولت کانادا در سازمان ملل بوده‌اند و همچنین بعنوان نماینده مخصوص سازمان ملل به مدت ۶ سال در مورد حقوق بشر ایران فعالیت کرده‌اند. خانم انبردی که قبلا یکی از مدیران عفو بین الملل بودند و در سالهای ۸۱ و ۸۲ مسئول گزارش بسیار مهمی در مورد نقض حقوق بشر در ایران بودند، آقای پروفسور دنیل ترپ از کانادا وخانم لویز اسمل وآقای اریک داوید از بلژیک که پروفسور دانشگاه هستند و از اعضای مهم کمیسیون حقوق بشر فلسطین هستند و همچنین شخصیت‌ها بسیار برجسته بین المللی که آشنای کامل به این مسائل دارند در این دادگاه به جرایم رسیدگی می‌کنند. ما سعی کردیم افرادی را انتخاب کنیم که هیچ نوع صحبتی از تعصب یا تبعیض یا نظر شخصی در موردشان نباشد.
در خصوص بر خورد با ناقضان حقوق بشر در دولت‌هایی که به دموکراسی گذار می‌کنند توضیح دهید؟
یکی ازتجربیات ارزنده در این خصوص آفریقای جنوبی است. بزرگ‌ترین پیشرفتهایی که آفریقای جنوبی بعد از دوران آپارتاید کرد به این دلیل بود که کمیسیون حقیقت و آشتی را تشکیل دادند.
آقای توتو بعنوان رئیس کمسیون به جای اینکه در قبال کسانی که جنایات را انجام دادند به خشونت متوسل بشوند، ناقضان را در جلساتی به همراه قربانیان وخانواده‌های آن‌ها حاضرنمود و در آن جلسات ناقضین به جنایات خود اعتراف کردند واین گونه یک راه حلی بدون خشونت برای رسیدگی به پرونده ناقضین پیدا شد. ماهمچنین در جلسه‌ای که فردا تشکیل می‌شود یک پیام از آقای توتو در همین زمینه داریم که برای رسید ن به این مقصود هیچ چیزی به اندازه آشتی نمی‌تواند این مسائل را حل کند.
آنچه که در آینده ایران امیداریم انجام شود این است که در دوران گذر به دموکراسی مردم ایران به دنبال انتقام جویی و جواب دادن خشونت با خشونت نباشند و به دنبال این نباشند که به‌‌ همان بدی که جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفانش رفتار کرده است ان‌ها با اعضای جمهوری اسلامی رفتار کنند و بلکه سعی کنند به یک مرحله متمدن‌تر حرکت کنند و با آشتی ملی این مسائل را حل کنند. البته این به این معنا نیست که افرادی که این جنایات را انجام داده‌اند بدون مجازات بمانند، خیر ولی این مجازات با خشونت فرق می‌کند. بلکه این مجازات‌ها باید عادلانه باشد و بعد از بررسی دقیق و رسیدگی به اسناد و مدارک و شهود انجام شود.
چه میزان شکل گیری یک جنایت یا یک نقض حقوق بشر را ناشی از ساختار یک سیستم قضایی می‌دانید و چه جایگاهی به اصلاحات قضایی در حکومت‌های که به دموکراسی گذار می‌کند بعنوان یک مکانیسمی که می‌تواند از نقض حقوق بشر جلوگیری نماید می‌دهید؟
مهم‌ترین پایه هر دموکراسی یک دستگاه قضایی مستقل و عادلانه است. البته بدون قوانینی که ضامن یک چنین استقلال و عدالتی باشد هیچ نوع دموکراسی پا نخواهد گرفت. دستگاه قضایی از مهم‌ترین پایه‌های هر رژیم است و می‌بینیم که زمانی که چنین دستگاه قضایی سالمی وجود ندارد آن را مستمسکی قرار بدهند برای محکومیت‌های بی‌رویه، احکامی که از دادگاه انقلاب صادر می‌شود که هیچ گونه مبنای قانونی ندارد هیچ استدلال حقوقی در آن وجود ندارد و فقط و فقط برای انجام دادن مقاصد رژیم است.
برای ایجاد یک دستگاه قضایی مستقل احتیاج به قضات مستقل و سازمان قضایی سالم و قوانین صحیح داریم، قوانینی که در آن مواد اعلامیه حقوق بشر نه تنها ذکر شده باشد بلکه عدم رعایت این قوانین برای خاطیان آن‌ها مجازات نیز بهمراه داشته باشد. به طور مثال در قانون اساسی فعلی ما مقدار زیادی از حقوق مردم ایران ذکر شده به طور صریح ماده اصل ۳۸ قانون اساسی هر نوع شکنجه رو ممنوع می‌کند در صورتیکه در زندانهای ایران شکنجه روال عادی دارد و تا به حال یک نفر را به علت اینکه در زندان شکنجه را انجام داده محاکمه نکرده‌اند. بنابراین داشتن قانون به تنهایی کافی نمی‌باشد داشتن دستگاه قضایی مستقل و قوانین مناسب می‌تواند در کنار هم پایه‌ی مهمی باشد برای تضمین دموکراسی در هر کشوری گردد.
سیستم حقوق ما درگیر قانونگذاری سخت و ثابت است و سیستم‌های مثل سیستم کامن‌لا دارای انعطلاف بیشتر است آیا یک کشوری مانند ایران می‌تواند از سیستمی به نام کامن لا (سیستم انگلیسی) یا نظیر این سیستم‌ها استفاده کند؟
اصولاًاستفاده از چنین سیستم‌های قضایی بیشتردر استقلال قوه قضایی تاثیر خواهد داشت و می‌تواند به استقلال قضات کمک کند اما به نظر من برای کارایی واقعی چنین سیستمی بای نحوه انتخاب قضات مورد توجه ویژه قرار گیرد. نحوه انتخاب قضات بایداز بین وکلای برجسته و باسابقه باشد در چنین وضعیتی است که بکارگیری چنین سیستمی بیشتر استقلال سیستم قضایی را تضمین خواهد کرد و در غیر اینصورت چنانچه انتخاب قضات مانند فرانسه یا ایران به نحوی باشد که قضات به محض از فارغ التحصیلی از دانشگاه عملا کارمند دولت شوند و تحت تاثیر نظرات دولت قرار گیرند بودن چنین سیستمی موثر نخواهد بود.
در سیستم انگلیسی یا امریکایی که قاضی از بین وکلای برجسته انتخاب می‌شود که معمولاً شخصی با تجربه و میزان زیادی سابقه کار ی و آشنا به مشکلات قضایی است که از نظر مالی هم محتاج نمی‌باشد و این باعث می‌شود که خیلی کمتر تحت نفوذ قرار گیرد.
چه مقدار حقوق اسلامی پتانسیل نقض حقوق بشر دارد یا اینکه در واقع حقوق اسلامی جامع است و می‌تواند به نظامهای حقوق دیگر هم ارجعیت داشته باشد؟
قوانین ایران مثلاً (قانون مدنی) ایران که بر پایه شریعت اسلام است و در حال حاضر حدود ۹۰ سال است که ایران قانون مدنی اسلامی دارد که بسیار خوب کار کرده است. باید توجه داشت به صرف اینکه قانونی پایه‌اش قانون مذهبی است ایجاد مشکل نمی‌کند. و مشکل از زمانی است که به مسائل حقوق بشر و برتری حقوق بشر بر حقوق دیگر و برابری همه به خصوص بدون توجه به دین و مذهب‌نژاد و جنسیت برمی خوریم که آن موقع مذهب مسئله دست و پا گیرمی شودو این مختص به اسلام هم نیست. هر مذهبی محدودیتهای خودش رو از نظر حقوق بشر دارد نه حقوق بشر اسلامی وجود دارد نه حقوق بشر مسیحی نه حقوق بشر یهودی، حقوق بشری مفهومی است که در قالب مذهب نمی‌گجد چون شرط اصلی حقوق بشر برابری و عدم تبعیض و شرط اصلی مذهب بر تبعیض است چون تنها آن مذهب است که حقیقت کامل را می‌داند و دیگران نمی‌دانند بنابراین حقوق بشر در کنار مذهب به راحتی نمی‌تواند پیوند بخورد و پیشرفت کند و حکومتهای مذهبی اصولا نمی‌توانند حقوق بشر را اجرا کنند.

گفتگویم با مجتبی واحدی: دخالت نظامی در سوریه را جمهوری اسلامی آغاز کرده است


با گذشت بیش از ۱۵ ماه از کشتار مردم سوریه و نظارت نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل نه تنها دامنه این کشتار‌ها به پایان نرسیده است بلکه هر روز شاهد کشتار‌های گسترده حکومتی در این کشور هستیم به‌طوری‌که ادامه این روند، بحث پیرامون دخالت نظامی شورای امنیت سازمان ملل را در محافل فکری و سیاسی جدی‌تر نموده است. اما آنچه در خلال این دخالت بیشتر جلوه می‌نماید، حد این دخالت است و آنکه چه افرادی حق و مجوز این دخالت را می‌توانند صار کنند و نقش دیگر کشورهای در خصوص موجه بودن یا غیر موجه بودن این اقدام چه خواهد بود.
متنی که در ادامه می‌خوانید، گفتگو با مجتبی واحدی، فعال سیاسی و مشاور ارشد مهدی کروبی در خصوص «مسأله سوریه و بحث پیرامون دخالت نظامی در این کشور» می‌باشد.
مجتبی واحدی معتقد است که «همانطور که ما با دخالت نظامی در ایران مخالفیم با دخالت نظامی در سوریه هم مخالفیم اما معتقدیم که دخالت نظامی در سوریه را جمهوری اسلامی بنا به اعتراف سردار قاآنی شروع کرده است و این می‌تواند توجیه‌گر دخالت دیگر کشور‌ها در سوریه گردد.»
بامدادخبر: نظرتان درباره دخالت بشردوستانه چیست؟ واینکه شما از موافقین یا مخالفین دخالت بشر دوستانه هستید در این خصوص برایم بیشتر بگویید؟
دخالت بشردوستانه امروز طیف گسترده‌ای پیدا کرده است و هرکسی از ظن خود آنرا تعریف و تفسیر می‌کند به همین خاطر نمی‌شود به صراحت گفت که با دخالت بشر دوستانه موافقم یا مخالف، مثلا در خصوص لیبی عده‌ای آنرا دخالت بشر دوستانه می‌دانند و عده‌ای آن را دخالت نظامی تعریف می‌کنند.
و یا در حال حاضر آقای قا آنی معاون نیروی قدس سپاه که به دخالت نظامی ایران در سوریه اشاره دارد آنرا دخالت بشر دوستانه ایران در سوریه می‌داند در جهت جلوگیری از کشتار جدید در این کشور، به گفته ایشان حتما باید توسط ایران این دخالت صورت می‌گرفته. به همین خاطر بحث دخالت بشردوستانه تنها بین اپوزیسیون ایران یا اپوزیسیون کشورهای دیگر محل اختلاف نظرنیست بلکه پدیده‌ای فراگیر‌تر است.
به همین خاطر به نظرم باید بطور مشخص‌تر سوال را مطرح نمود و آن اینکه آیا شورای امنیت سازمان ملل باید در سوریه دخالت کند و یا خیر و نحوه این دخالت باید چگونه باشد. با عباراتی که تفاسیر موسع و بعضا متناقض از آن وجود دارد به نظرم نمی‌بایست به تحلیل مسائل مهم دنیا پرداخت.
با توجه به اینکه ۱۵ ماه از مسئله سوریه می‌گذرد و کشتار‌ها با توجه به نظارت نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی پایان نگرفته آیا به نظرتان دخالت نظامی در سوریه موجه است؟
در درجه اول باید بگویم که تصمیم گیرنده اصلی برای موجه بودن یا نبودن دخالت نظامی در سوریه تنها مردم آن کشورند و اینکه آن‌ها چه حد از دخالت جهانی را در کشورشان خواهان هستند. اما می‌می توانیم از بیرون به دخالت که در کشورهای دیگر چون لیبی صورت گرفت نظر کنیم و تحلیل کنیم که این دخالت‌ها به نفع مردم بوده است یا نه.
به همین دلیل همانطور که گفتم با توجه به آمارهایی که خبر از کشته شدن بیش از یازده هزار سوری می‌دهد تنها مرجع تصمیم گیرنده برای مجاز بودن دخالت نظامی مردم سوریه هستند و اینکه آن‌ها می‌پندارند با دخالت نظامی این تعداد کاهش پیدا می‌کند یا بیشتر خواهد شد. این انتخابی است که خود مردم سوریه باید آنرا انجام دهد.
اما بطور صریح می‌گویم که دخالت نظامی در سوریه آغاز شده است و آغاز کننده این دخالت هم بنا به اعتراف سردار قاآنی جمهوری اسلامی است. ایشان رسما اعلام داشته که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامی در سوریه را آغاز کرده‌اند. پس ما باید امروز به نظرم درباره دوران پس از دخالت صحبت کنیم و نه پیش از دخالت بطوریکه ممکن است ابعاد این دخالت گسترده‌تر گردد و کشورهای دیگر نیز به دخالت در سوریه بپردازند.
به نقش مردم سوریه بعنوان نقش اصلی در تعیین دخالت بشردوستانه اشاره کردید اما نمی‌توان از نقش آرامش در سوریه برای آرامش در خاورمیانه نیز گذشت به بیان بهتر وجود آرامش در سوریه نه ت‌ها به مردم این کشور که در بعد وسع‌تر بر امنیت منطقه نیز تاثیر گذار خواهد بود به نظرتان از این منظر نمی‌شود گفت که حق تصمیم گیری در خصوص سوریه قدری جهانی‌تر باید باشد؟
اگر این بحث را بپزیرم که به خاطر امنیت یک منطقه یا امنیت جهانی دیگران هم نقش تصمیم گیرنده خواهند داشت آنگاه مصداق این تایید در خصوص تمام کشور‌ها نیز خواهد بود. آن وقت می‌توان پذیرفت اگر عده‌ای بیایند بگویند دخالت‌های امریکا در خاورمیانه یا خلیج فارسی ایجاد نا‌امنی کرده است و باید بصورت رسمی یا غیر رسمی در امریکا دخالت نظامی کرد.
به همین خاطر این طور نگاه کردن به مسئله باعث حل شدن مسئله نخواهد شد و اینکه من اشاره به تصمیم برای دخالت در سوریه توسط مردم آن کشور کردم به این دلیل است که اگر هزینه‌هایی در خلال این دخالت تحمیل شود بیشترین هزینه‌ها بر مردم سوریه تحمیل خواهد شد پس تصمیم گیرنده نهایی مردم سوریه هستند.
هر چند در خصوص بحث دخالت بشر دوستانه افرادی هستند که با دیدگاه‌های موهوم به این مسأله می‌پردازند و بعضا با بزرگنمایی‌هایی سعی در گمراه کردن افکار را دارند. مثلا در خصوص ایران این امر را بهتر می‌توان فهمید که عده‌ای می‌آیند با بزرگ‌نمایی احتمال خطر جنگ تمام جنایات سی و سه ساله جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند.
نقش کشور ترکیه به عنوان همسایه سوریه در این روز‌ها چه می‌تواند باشد؟
بالطبع هم مرز بودن ترکیه با سوریه باعث می‌گردد که ترکیه سهم بیشتری در خصوص دخالت در سوریه نسبت به کشورهای دیگر که هم مرز با سوریه نیستند داشته باشد. هرچند که امروز تنها مرز تعیین تکلیف نمی‌کند و مثلا شهوات سیاسی آقا خامنه‌ای باعث گردیده حکومت ایران نیز در این زمینه دخالت کند.
البته ممکن است در ترکیه نیز شهوات سیاسی وجود داشته باشد و هم مرز بودن بهانه این دخالت باشد بطوریکه سالهای سال در خصوص مسئله کرد‌ها که به چهار کشور سوریه و ترکیه و عراق و ایران بر می‌گردد دخالتهایی را بعضا از هر کشور در کشور دیگر شاهد بوده‌ایم.
با توجه به مقتضیات و اتفاقات فعلی سوریه به نظرم آنچه آقای اردوغان را به دخالت در سوریه ترغیب می‌کند تبدیل شدن به رهبر جهان اسلام توسط ایشان است. خصوصا امروز که دنیای عرب به نوعی به کنار گذاشتن بشار اسد تمایل دارد فرصتی برای آقای اردوغان پدید آمده تا بعنوان یک کشور غیر عرب ولی اسلامی و به عنوان یک اسلام گرایی که حکومتی لیبرال و سکولار را در کشورش ارائه می‌کند، بطوریکه خانواده خودش نیز به ظواهر اسلام پایبند است، به دنبال این باشد که رهبری خودش را در جهان اسلام تثبیت نماید.
و این دخالت تنها به سوریه ختم نمی‌شود و تنها به خاطر توجه ویژه در این ماه‌ها نسبت به وضعیت این کشور است که ایشان سعی می‌کند نقش جدی تری را در این خصوص ایفا نماید اگرچه ایشان در سخنان خود در اجلاس اقتصاد جهانی داشتند یک نوع عقب نشینی تلویحی نمودند، فکر می‌کنم برای اولین بار در ماههای اخیر بود که ایشان گفتند ما نمی‌خواهیم در امورسوریه دخالت کنیم هرچند که ایشان در گذشته به صراحت گفته ما نمی‌توانیم وضعیت سوریه را تحمل کنیم.
در خصوص حکومت فعلی ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مردم سوریه گفتید به نظرتان اپوزیسیون ایران وظیفه خود را در قبال مردم سوریه به درستی ایفا می‌کند؟
کاری که اپوزیسیون ایران در این خصوص می‌تواند انجام دهد ابراز همدردی است و تلاش برای اینکه در دنیا این مسئله را جلوه دهد که اتفاقاتی که در سوریه توسط جمهوری اسلامی رخ می‌دهد، اتفاقاتی است که تنها ناشی از شهوترانی سیاسی آقای خامنه‌ای است بطوریکه خامنه‌ای در این روز‌ها به دنبال محکم کردن قدرت خویش است و یا اینکه می‌خواهد نقطه‌ای را در جهان داشته باشد برای ایذا آمریکا و دیگر کشور‌ها جهت باج گیری سیاسی.
نقشی که اپوزیسیون ایران باید ایفا کند که به نظرم به خوبی هم توانسته انرا انجام دهد آن است که نشان دهد اتفاقاتی که توسط جمهوری اسلامی انجام می‌شود خواسته مردم ایران نیست و نبوده است.
برخی گروهای اپوزیسیون ایران بطور فعالانه با توجه به دخالت نظامی جمهوری اسلامی ایران به مخالفت با دخالت نظامی در سوریه می‌پردازند به نظرتان آیا اتخاذ این موضع به نفع منافع ایران است؟
چندی پیش یکی از دوستانی که در طیف اپوزیسیون می‌گنجد این نظر را مطرح نموده بود که غرب و آمریکا باید یک تضمین امنیتی به آقای خامنه‌ای بدهند که با ایشان کاری نخواهند داشت و این امر باعث خواهد شد که آقای خامنه‌ای به عادی سازی روابط سیاسی و اقتصادی خود با غرب و آمریکا بپردازد.
من در آن زمان این سوال را مطرح کردم که اگر این تضمین امنیتی باعث تشجیع آقای خامنه‌ای در افزایش دخالت‌هایش در سوریه و سودان و در جاهای که به حق یا ناحق یک اجماع نسبی جهانی برای مقابله با حکومت‌هایشان ایجاد شده است گردد آیا به این معنی نخواهد بود که ایران در یک جنگ ناخواسته با غرب وارد خواهد شد و آیا این به نفع مردم ایران است؟
چند روز پیش سخنگوی کاخ سفید گفته است که ایران در سوریه وارد یک جنگ نیابتی با غرب شده است یعنی عملا کاری که حکومت ایران انجام می‌دهد از سوی غرب نوعی جنگ طلبی تلقی می‌شود و متاسفانه برخی در اپوزیسیون هم چشم را بر این موضوع بسته‌اند، بطوریکه حتی بعد از سخنان آقای قاآنی هیچ یک از چهرهای شناخته شده اپوزیسیون ایران اعلام تبری از سخنان قاآنی نکرد و این رفتار جمهوری اسلامی ایران را محکوم ننمود.
به نظرم اپوزیسیون ایران چشم خود را بر این دخالت ظالمانه و شهوترانانه آقای خامنه‌ای در سوریه بسته است و این نه حتی به نفع مردم سوریه نیست بلکه همانطور که گفتم بهترین دلیل و بهانه برای کشورهای بهانه جوی غربی خواهد شد. سخنان سخنگوی کاخ سفید در خصوص ایران و دخالت ایران در سوریه است موید این گفته من است.
کار آقای خامنه‌ای و فرمانده سپاه که به طور رسمی به این دخالت اعتراف کرده است می‌تواند زمینه را حتی برای دخالت نظامی در ایران نیز فراهم سازد.
اپوزیسیون باید در قبال این رفتار حکومت واکنش نشان دهد، همانگونه که من هم معتقدم باید در قبال هر گونه حمله احتمالی به ایران مقابله کنند، دربرابر اعمالی از حکومت ایران هم که بهانه به دست حکومت‌های بهانه جوی غربی می‌باید واکنش مناسب نشان داد.

گفتگویم با محمد احرار رامیزپور، فعال حقوق بشر افغان


یکی از نهادهای اثرگذار در هر جامعه برای تحقق حکومت قانون و کاهش نقض حقوق بشر و توسعه عدالت و ایجاد بازار آزاد و تحقق مالکیت خصوصی برای هر فرد نهاد قضایی آنجامعه است. بطوریکه یک نهاد قضایی مستقل با رویکرد قانون مداری می‌تواند بسیاری از مسیر تحقق دموکراسی در یک جامعه را هموار سازد.
از آنجا که بررسی تجربیات کشورهای مانند افغانستان و ترکیه به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه ایران می‌تواند افقی مناسب را برای سیستم قضایی ما ایجاد نماید به بررسی اصلاحات قضایی در افغانستان در گفتگویی با دکتر محمد احرار رامیز‌پور، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه درافغانستان پرداختیم. وی در این گفتگو ضمن بیان تجربیات کشورش در گذار از حکومت کمونیستی و طالبانی، ضمن نگاهی به سیستم قضایی کشورش به اصلاحات و افق‌های سیستم قضایی افغانستان می‌پردازد.
لطفا از خودتان بگویید و زمینه‌های علمی و عملی که در آن‌ها مشغول بوده‌اید را برایم بیشتر توضیح دهید؟ 
من محمد ابوالاحرار رامزپور در سال ۱۳۴۹ خورشیدی در یک خانواده روشنفکر متولد شدم. پدرم یک نویسنده و شخصیت مطرح میان روشنفکران عصر خود بود همچنین وی در دولت با حلقات روشنفکری و اهل مطالعه و قلم سروکار داشت. کتابخانه شخصی او مملو از کتب فلسفی و علمی بود که من نیز از آوان کودکی در سایه مطالعه و استفاده از ان‌ها بزرگ شدم. علی الرغم اینکه کانون خانود ه گی من مذهبی نبود ولی به خاطر مقتضیات زمان در زمانیکه سیطره نظام کمونیستی در افغانستان وجود داشت پدرم مجبورم ساخت تا بعد از ختم تعلیمات ابتدایی، به تعلیمات دینی نیز بپردازم. زیرا او باور داشت که برای فردیگه می‌خواهد در یک جامعه سنتی برای ارزش‌های آزادی خواهانه و متعالی انسانی کار نماید لازم است تا با آموزه‌های دینی محیط خود که ریشه عمیق در تار و پود فرهنگ آن کشور دارد آشنا گردد. تلاش ورزیدم تا در کنار آموزش علوم دینی از مکاتب مختلف فلسفی دیگر نیز اندوخته‌هایی داشته باشم و در نتیجه یک دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به آنانیکه صرفاً علوم دینی را می‌آموزند و به اصطلاح تنها عبور از جاده یکطرفه را می‌آموزند پیدا کردم. نقطه اصلی اتکای دیدگاه من را حقوق بشر در بر گرفت و بدین حقیقت راه یافتم که رعایت حقوق بشر می‌تواند جوامع انسانی را فارغ از هرگونه تبعیض گردانیده و خوشبختی اقتصادی و رفاه اجتماعی را نیز ببار آورد. متعاقب فراغت از دانشکده علوم شرعی البته بخش فقه و قانون دانشگاه کابل در سال ۱۳۹۰ جهت استادی در‌‌ همان دانشکده پذیرفته شدم و مستقیماً به تدریس مستقلانه در کلاس‌های دانشکده مذکور و نیز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پرداختم. چون بزودی حکومت کمونیستی واژگون گردید و جنگهای داخلی میان گروه‌های ملیشیا و مجاهدین بر سر رسیدن به قدرت مشتعل شد، من شاهد قربانی شدن مردم بیگناه در برابر حرص و آز قدرت طلبان بودم که در ‌‌نهایت به خراب شدن همه زیر ساختار‌های اساسی کشور و کشتار بیش از ۶۵ هزار انسان بیگناه توسط گروه‌های جنگجو تنها در کابل گردید. ظهور گروه متحجر دینی دیگر بنام طالبان و به قدرت رسیدن آنان حادثه دیگری بود که باز هم ذهن من را به اندیشیدن برای راه کار ایکه بتواند ملت افغانستان را از شر ظلم و تعدی بر حقوق انسانی آن‌ها برهاند مشغول داشت. کار برای داعیه حقوق بشر هر روز بیشتر از پیش من را تشویق می‌نمود و سر انجام با ایجاد تشکلی تحت نام شورای ترقی خواهان ملی افغانستان در سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی بعد از فرو پاشی رژیم طالبان زمینه ساز فعالیت‌های اجتماعی من و گروهی از دوستان همفکر م در راستای اشاعه ارزشهای آزادیخواهانه گردید. بعداً در سال ۲۰۰۴ بنیاد فعالان حقوق بشر افغانستان را ایجاد نمودم و در سال ۲۰۰۹ موسسه ایرا تحت عنوان موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با انتباه از رابطه محکمی که میان نظام اقتصاد بازار و حاکمیت قانون وجود دارد با همکاری دوستان بین المللی‌ام چون آقای دکتر تام پالمر از بنیاد اطلس ایالات متحده آمریکا پایه گذاری نمودیم.
وضعیت فعلی حقوق افغانستان چگونه است و در مقایسه با گذشته وضعیت فعلی حقوق افغانستان در چه جایگاهی است؟
وضعیت حقوقی در افغانستان به ویژه بعد از تصویب قانون اساسی جدید در ژانویه سال ۲۰۰۴ خیلی انکشاف یافته و بهبود قابل ملاحظه‌ای حاصل نموده است. با توجه به پیش مایه‌های نظام حقوقی افغانستان که متاثر از نظام حقوقی مدون یا رومن ژرمنیک می‌باشد افغانستان دارای یکی از بهترین نظام‌های حقوقی در متنطقه بشمار می‌رود. این نظام توانسته است تا حدود زیادی آمیزه‌هایی از دین، تعاملات سالم حقوقی و موازین پذیرفته شده حقوقی را با هم یکجا سازد. قوت این نظام حقوقی بحدی بوده که حتی در دوران رژیم کمونیستی آن‌ها نتوانستند سیستم حقوقی کشور را به گونه نظام‌های سوسیالیستی تغییر دهند و یا در آن تغییرات چشمگیری وارد نمایند. بد بختانه در دوران حکومت مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ -۱۹۹۵ و بعداً رژیم طالبان در سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱ نظام حقوقی دچار چالش‌های بزرگی از سوی عناصر مذهبی گردید و تفسیر‌های تنگ نظرانه دینی محدوده آزادی‌های فردی را تا سرحد آخر دچار محدود ساخت.
چه اقداماتی برای رسیدن به این نقطه‌ی فعلی توسط گروه‌ها افراد و.. انجام شده است و افراد تاثیر گذار از بین چه گروههایی و چگونه برای تغییرات و اصلاحات حقوقی انتخاب شدند؟
عمده‌ترین تغییرات وارده بر اصلاح قوانین در کشور در اثر سعی و تلاش دولت و نیز نهاد‌های فعال مدنی صورت گرفته است. قوانین متعدد ی برای حمایت از آزادیهای مدنی و سیاسی مردم در ده سال اخیر به تصویب رسیده است که راه را برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و آزاد هموار‌تر ساخته است. مثلاً قوانین در زمینه سرمایه گذاری خصوصی، قوانین در زمینه مطبوعات و رسانه‌ها، قانون اعتصابات و تظاهرات، قانون موسسات غیر دولتی و قانون احزاب سیاسی از همین دست قوانین‌اند. مطبوعات با آزادی تام عمل می‌کنند و انتقاد از نظام آزادانه مطرح می‌گردد. موسسات غیر دولتی آزادانه فعالیت می‌کنند و تشبثات خصوصی از حمایت قانون بهره مند‌اند.
چالش‌های فعلی نظام حقوقی افغانستان چه می‌باشد؟
چالش‌های فرا راه نظام حقوقی افغانستان عبارتند از: فساد در دستگاه‌های حراست از قانون، ترجیح روابط بر ضوابط یعنی خویشاوندگرایی در دستگاه دولت و عدم تطبیق یکسان قانون در جامعه. این مسایل همه ناشی از عمق فاجعه و پس منظر بیش از سه دهه بحران و جنگ در این کشور است و گرنه در گذشته‌ها مردم تا بع قانون بودند و فساد نیز به این حد گسترده وجود نداشت.
از آنجا که افغانستان در نظام حقوقی تابع نظام حقوق نوشته است و در این بین تلفیقی با حقوق اسلام انجام گرفته شده است. شما مزایا و مضرات این سیستم تلفیقی را چه می‌دانید؟
همانگونه که در پرسش شما اشاره شده است نظام حقوقی افغانستان نظام حقوقی مدون است. خوشبختانه یکی از وجوه تلفیق این نظام با نظام حقوقی اسلامی هم همین است که نظام حقوقی اسلامی هم یک نظام مدون است با این تفاوت که ما در نظام حقوقی اسلامی با انبوهی از آراء و نظریات مجتهدین اعم از تشیع و تسنن بر می‌خوریم که ضرورت به دسته بندی دارد و این مسئله در ترکیه عثمانی در اواخر قرن نزده آغاز گردید که کشور افغانستان نیز از آن متاثر شد. چنانچه مجلة الاحکام عدلیه در چوکات ۱۸۵۲ مواد حقوقی تا امروز مرجع مهم در عرصه حقوق معاملات و حقوق مدنی در افغانستان است. رویهمرفته تاثیر متقابل هردو نظام در نظام مختلط حقوقی افغانستان خیلی متبارز و ارزنده است و ما از حیث تدوین قوانین با این سیستم کدام مشکلی نداریم بلکه مشکل عمده در تطبیق این قوانین است.
از آنجا که می‌دانید سیستم حقوق نوشته درگیر قانون گذاری‌های سخت و ثابت است. در مقابل سیستم کامن لا یا حقوق انگلیسی بسیار منعطف‌تر با این امر برخورد می‌کند. نظر شما چیست که در کشور‌هایی مثل افغانستان و ایران که پیشینه‌ی حقوقی مستقل و عمیقی ندارند برای رعایت بیشتر انصاف از نظام انگلیسی بهره بگیریم؟
بهره گیری از نظام کا من لا طبیعتاً در کشور هاییکه برای مدت طولانی مستعمره انگلیس بوده‌اند یک امر طبیعی بوده ولی در افغانستان چون انگلیس‌ها نتوانستند در امور حقوقی و دفتری نسبت عدم استقرار دوامدار نفوذ کافی حاصل کنند کاملاً آشکار است ولی ّانهم حقوق تعاملی خود افغان‌ها در چوکات عرف و تعاملات مردم در امور مدنی و جزایی تا حدود زیادی اثر گذار است. خصوصاً تاثیر‌ات حقوق تعاملی را در نواحی دور افتاده و نیز در اثنای که دولت‌ها نتوانسته‌اند حاکمیت شانرا در تمام نقاط داشته باشند ملاحظه می‌کنیم. متاسفانه حقوق تعاملی در برخی موارد با قواعد حقوق موضوعه در تناقض قرار می‌گیرد زیرا متکی به قواعد انصافی‌اند نه عادلانه ونیز در برخی موارد با مواثیق حقوق بشری ایکه دولت افغانستان با آن تعهد دارد در تضاد قرار می‌گیرد از اینرو یکی ازو ظایف دولت زدودن عرف و عنعنات ناپسند می‌باشد تا این تعاملات با قواعد حقوقی و حقوق بشر همگام ساخته شود.
آیا شما جایگاه فعلی حقوق افغانستان را جایگاه ایده آلی می‌دانید؟ اگر نه چه راهکار‌هایی برای رفتن به سمت این نقطه‌ی ایده آل سراغ دارید؟
جایگاه حقوق فعی افغانستان از دید حقوق اساسی کشور کاملا مناسب است ولی با آنهم در سالهای اخیر برخی قوانین از بیرون بالای افغان‌ها دیکته شده‌اند و با بعضاً با متد‌ها قانون گذاری ما صادق نیستند و یا کار آیی لازم ندارند مثلاً در عرصه‌های مانند بانکداری و غیره که نیاز به انکشاف و متعادل سازی با قوانین ملی دارند و امید می‌رود با همت نهاد‌های مربوط و به همکاری نهاد‌های مدنی افغانستان اصلاحاتی در زمینه از سوی قوه مقننه کشور صورت گیرد
در نگاهی مقایسه‌ای بین نظام‌های حقوقی ایران، عربستان، ترکیه و افغانستان به نظرتان کدام نظام در حد مطلوب تری ست؟ و چه ویژگی‌ها این برتریت را ایجاد نموده است؟
چون در مجموع نظام حقوقی اسلامی منحیث یکی از نظام‌های مطرح و معاصر حقوقی جهان در کنفرانس لاهه سال ۱۹۳۷ برسمیت شناخته شده است می‌توان گفت که همه این کشور‌ها با حفظ ویژه گیهای مذهبی و تاریخی و فرهنگیشان به اصالت این نظام حقوقی برای کشور‌‌هایشان پایبند‌اند ولی جای شک نیست که هریک از این کشور‌ها با در نظرداشت اصول قانون گذاری منحصر به خودشان، ویزه گیهای فرهنگی و مذهبی، تعهدات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و نیز سایر تعهدات بین المللیشان و نیز متاثر بودن از نظام‌های حقوقی کشور‌های که بالای نظام‌های حقوقشان تا حدودی نفوذ داشته‌اند جایگاه‌ها ی خاص خود را دارا می‌باشند. اما نقطه مهم این است که این کشور‌ها تا کدام حدودی به دایره آزادی‌های فردی احترام دارند و یا از آن در چوکات قوانین ملیشان حراست می‌کنند. تا جاییکه به کشور من بر می‌گردد من و سایر فعالین حقوقی و مدنی در افغانستان باور داریم که علی الرغم برخی چالش هاییکه هنوز در قانون اساسی خود‌بان مواجه‌ایم قوانین ما تا حدود زیادی از اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون حمایت می‌کند و برای شهرو ندان‌اش آزادی می‌دهد. این آزادی‌ها را نمی‌توان در هیچیک از کشور‌های که نام بردید به استثنای ترکیه سراغ نمود.
آیا حقوق اسلامی، حقوق جامعی است و نسبت به نظام‌های حقوقی دیگر ارجحیتی را داراست؟
اجازه دهید به حیث یک فعال حقوق مدنی و حقوق بشر از یک کشور اسلامی به صراحت بگویم که بلی حقوق اسلامی هر‌گاه با تفسیر و شناخت مدرن و متعادل از جهان امروز مطرح گردد می‌تواند هم اصول دین را حفظ کند و هم حافظ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشر همه شهر وندان باشد. خوشبختانه این حقوق قابلیت تلفیق با زمان ومکان را دارا می‌باشد. مطابق قاعده کلیه در فقه اسلامی که می‌گوید (لا ینکر تغییر الاحکام بتغییر الزمان والمکان) یعنی تغییر احکام اجتهادی با تغییر زمان و مکان غیر قابل اجتناب می‌باشد باید گفت این تلفیق ممکن است و فقط به دانشمندان متهور و شجاع به قول دکتور عبدالکریم سروش نیازمند است.

۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

گفتگویم با احمد شهید: ملاقات با پناهندگان از اولویت‌های من در آینده نزدیک است

منبع:بامداد خبر


درتاریخ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه در امور ایران انتخاب نمود. او موظف شد تا طی سفر به ایران وضعیت حقوق بشر، زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان را بررسی کند. پس از ممانعت از سفر وی به ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی، احمد شهید از طریق فعالان مدنی و افرادی که مورد نقض حقوق مبشر قرار گرفته‌اند اقدام به تهیه گزارشی کرد که این گزارش در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ به مجمع سازمان ملل ارائه گردید و بعد از آن مجمع سازمان ملل ماموریت آقای شهید را در خصوص بررسی وضعیت ایران تمدید نمود.
گفتگویی که در ادامه می‌خوانید، گفتگو با آقای شهید در خصوص برنامه‌های آتی ایشان برای تهیه گزارش ویژه نقض حقوق بشر در ایران است.
همانطور که می‌دانید تعداد قابل توجهی از پناهندگان ایرانی هم اکنون در ترکیه زندگی می‌کنند. شما در مدت ماموریت‌تان با پناهندگانی که در فرانسه، آلمان و نروژ بودند ملاقات و بازدید داشته‌اید، آیا هیچ برنامه ریزی‌ برای ماموریتی به ترکیه برای ملاقات با ایرانیان و آشنا شدن با وضعیت ایشان دارید؟
احمد شهید: من علاقه‌مند به آشنایی با ایرانیان در هر کجا که باشند، هستم. اما در خصوص ملاقات من از ترکیه برنامه‌ای برای بازدید از ترکیه که هم اکنون میزبان تعداد زیادی از پناهنده‌های اخیر ایرانی هست، دارم. هرچند اطلاعاتی که من دربارهٔ فعالیت‌هایم در حال حاضر جمع می‌کنم محدودیتی نسبت به جاهایی که بازدید می‌کنم ندارد و شامل پناهندگان ساکن ترکیه هم می‌شود اما باز هم امیدوارم که قادر باشم از ترکیه در دوازده ماه آینده بازدید کنم.
به دلیل موانع، متاسفانه هیچ منبع دقیقی از پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران در دسترس نیست. علی‌رغم این موانع شما برنامه دارید که حجم قابل توجهی از این پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران را گرد آورید، چنانچه در ایران بعد از تغییرات سیاسی کمیته حقیقت یابی تشکیل شود، آیا شما آمادهٔ حمایت از آن خواهید بود؟
حکم من در یک سال قبل ایجاد شد و من در مراحل اولیهٔ درخواست همکاری از دولت ایران را مطررح نمودم. من فکر می‌کنم این هنوز زود است که دربارهٔ کمیتهٔ حقیقت یاب صحبت کنیم. مکانیسم‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان برای پیشرفت همکاری‌ها با دولت ایران از آن‌ها استفاده کرد، که سایهٔ روشن‌تری در این وضعیت بر زمین خواهد انداخت.
به استثنای نمایندگان دائمی که ایران در ژنو و نیویورک دارد، آیا با هیچ مقام رسمی ایرانی دیگری ملاقات داشته‌اید؟ آیا برنامه‌ای برای ملاقات با دکتر لاریجانی داشتید؟ اگر ملاقاتی با جواد لاریجانی داشته‌اید، جز درخواست دسترسی به ایران چه درخواست‌ها و مسائل دیگری مورد بحث قرار گرفت؟
من چند ملاقات با مقامات رسمی ایران داشته‌ام و تعدادی از مسائل را با آن‌ها به بحث گذاشته‌ام. این زود است که دربارهٔ محتوای این بحث‌ها صحبت کنیم.
برای گزارشی که ارائه کرده‌اید، چه استراتژی و روشی اعمال خواهید کرد؟ در پرتو شرایط فعلی در ایران، آیا فکر می‌کنید هیچ دورنمایی برای اعمال توصیه‌هایی که شما کرده‌اید خواهد بود؟ اگر هیچ تضمینی برای اجرایی شدن این دورنما‌ها و توصیه‌ها وجود ندارد، گزارش بعدی شما چگونه باید شکل بگیرد؟
حکم من جزئی از پروسهٔ شورای حقوق بشر است، که شامل گفت‌و‌گو، همکاری و اعتمادسازی است. به علاوه تحقیقات و طرفداری برای بسط حقوق بشر. من انتظار ندارم که نتایج یک شبه حاصل شود، همچنین مثال‌هایی وجود داشته که من اعتقاد دارم گزارش و ادعا‌های من اثری بسیار خوب بر فضاهای موجود داشته است. هم اکنون من در حال جمع‌آوری اطلاعات برای گزارش بعدی خود هستم و من هیچ منطقه‌ای را که نگرانی‌های عمده‌ای دربارهٔ مدافعان حقوق بشر وجود دارد، از نظر نخواهم خواند.
در اتفاقات اخیر، وقتی وضعیت حقوق بشر در ایران مزمن شد، آیا شورای امنیت با تحریم‌های بیشتر از این سخت گیری حمایت خواهد کرد؟
من نباید دربارهٔ اینکه شورای امنیت چه باید بکند یا نکند، تخمینی بزنم. آنچه شورای امنیت در هر وضعیتی که پدید می‌آید انجام می‌دهد کاملا بستگی به شورا (ی حقوق بشر) دارد که دربارهٔ آن بحث کند و آن را مشخص کند. در اقدامات شورای امنیت دربارهٔ وضعیت هر کشوری، مسائل بسیاری است که باید در نظر گرفته شود. با این وجود، من مطمئن می‌مانم که ایران همکاری با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل را با گذر زمان افزایش خواهد داد.
نشست گروه ۵+۱ درباره برنامهٔ هسته‌ای ایران بر بحث‌ها دربارهٔ مسائل حقوق بشر در ایران سایه انداخت. آیا فکر می‌کنید گزارش‌های شما به عنوان گزارشگر ویژه دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران می‌تواند به تغییر تاثیر این ملاقات کمک کند و در صحبت‌های مجامع بین المللی در نظر گرفته شود؟ و چه چیزی می‌تواند بحث‌های حقوق بشری در ایران را در این گونه نشست‌ها تشویق کند؟
این مفید نخواهد بود که دیگر مسائل را به حقوق بشر مرتبط کنیم. مسائل حقوق بشر باید مستقل از دیگر مسائل بررسی شوند و باید در جایگاه شایستهٔ خودش مورد بحث قرار گیرد.
آیا فکر می‌کنید نهایتا قادر به گرفتن پذیرش برای بازدید از ایران بشوید؟ اگر این گونه شود، برنامهٔ شما در این ماموریت چه خواهد بود؟
من امیدوار خواهم ماند که ایران با باز‌تر شدن فضای فعلی، با حکم من در زمان آینده همکاری کند. این قطعا به نفع منافع ایران است که مرا در کشورش بپذیرد و مرا قادر سازد که با مقامات کلیدی رسمی گفت‌و‌گویی را باز کنم، مکان‌های بازداشت را بازدید کنم، و با گروه‌های مختلف مردم گفت‌و‌گو کنم از جمله قربانیان نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر.

فروغی و لیبرالیسم؛گفتگویم با مجید تفرشی

منبع :چراغ آزادی

بررسی تاریخی جریانات ایران در صد سال اخیر نشان می دهد که «لیبرالیسم» و «مفاهیم لیبرالیسم» یکی از اصلی ترین بازیگران دوران گذار ایران به مدرنیته بوده است، لیبرالیسم چه در دورانی گذار از حکومت قاجار به پهلوی که بعنوان پرچمدار اصلی گذار ایران به مدرنیته بوده است و چه در دوران گذار از پهلوی به جمهوری اسلامی که «مفاهیم لیبرالیسم» بیشتر از خود «جریان لیبرالیسم» در گذار ایران به مدرنیته نقش داشته است همیشه به عنوان یک جریان مهم مورد توجه بوده است. از همین روی شناخت بنیانگذارن لیبرالیسم ایرانی و بررسی اقدامات آنان می تواند کمکی باشد تا در زمانه ای که مطالبات لیبرالیستی جزو اصلی ترین مطالبات مردمی است با بکارگیری تجربه بنیانگذاران این جریان فکری در ایران به بهترین شکل تحقق مطالبات لیبرالیستی ممکن شود.
گفتگویی که در ادامه می خوانید گفتگو با مجید تفرشی است. وی که پژو هشگر و تاریخ شناس است در این گفتگو ضمن پرداختن به زندگی «محمد علی فروغی» به عنوان یکی از بنیانگذارن لیبرالیسم ایرانی، به اقدامات و نقش لیبرالیسم در صد سال اخیر در ایران پرداخته است.
لطفاً در خصوص بنیانگذاران لیبرالیسم ایرانی و ریشه‌هایِ تاریخیِ آن  توضیح دهید ؟
از قرن نوزدهم به بعد ریشه روشنفکری در ایران و روشنفکرانی که توجه به لیبرالیسم داشتند بیشتر متوجه افرادی است که از اندیشه «آزادمداری و قانون‌مداری» حمایت می‌کردند. افرادی مثل میرزا یعقوب مستشارالدوله  با کتاب مشهورش به نام «یک کلمه» که مرادش از یک کلمه همان «قانون» است به ضرورت قانون برای بسط آزادی در ایران می پردازد. و افرادی دیگری مانند پدر فروغی، محمد علی فروغی و شیخ هادی نجم آبادی را می‌توان از بنیانگذاران لیبرالیسم ایرانی دانست .
ریشه لیبرالیسم ایرانی برخلاف آنچه در غرب که منطبق بر آزادی خواهی و بسط اندیشه آزادی است، ترکیبی از آزادمداری و قانون‌مداری است؛ یعنی لیبرالیسم ایرانی به واسطه جامعه ایرانی و استبدادزدگی این جامعه  به درستی چاره کار را در قانون و استیلای قانون در جامعه دیده است.
از چهرهای لیبرالیسم ایرانی فروغی است. نقش و خدمات او چه بوده است؟
محمد علی  فروغی معروف به ذکاالملک شخصیتی است که در دو بعد اندیشه و سیاست در تاریخ معاصر ایران نقش غیرقابل انکاری دارد. فروغی در خانواده‌ای بروز پیدا می‌کند که خود آن خانواده، پدرش محمد علی فروغی و برادرش ابوالحسن فروغی، و بعدها خودش در اندیشه تاریخ معاصر ایران جایگاهی ویژه‌ای را دارا بودند. فروغی در دوران جوانی اش که همزمان با انقلاب مشروطیت بود به همراه پدرش روزنامه تربیت را منتشر می کرد که این روزنامه در انقلاب مشروطیت ایران نقش مهمی در زمینه «ترویج اندیشه‌های لیبرالی» و «آزادی‌خواهی و هم در دفاع ازمبانی  قانون‌مداری و مبانی مشروطیت» ایفا کرده است. برادر فروغی نیز نقش بسزایی در بسط «مبانی آزادی و قانون‌مداری» در ایران دارد که نسبت به آن مطالعه کمتری شده است و خود فروغی نیز در «بسط و تبیین حکومت قانون و همچنین اندیشه سیاست‌ورزی غربی» و تطبیقش با نیازهای جامعه سنتی ما نقش بسزایی داشت. همچنین وی علاوه بر انتقال این دانش و فرهنگ سعی کرد با ایجاد یک «مدرسه علوم سیاسی» که بعدها با مدرسه حقوق  تلفیق شده و« مدرسه حقوق و علوم سیاسی» می‌شود، نیازهای جامعه ایرانی را در آن سالها که فقدان  یک کادر متخص علوم سیاسی وجود داشت جبران کند. وی در یک دوره ای به همراه دوستانش مانند دهخدا که مدیریت این مدرسه را بر عهده داشت به این نتیجه رسیده بودند که صرف نظر از آگاهی عموم جامعه و نخبگان جامعه، جامعه و نظام نوپای مشروطه نیازمند تربیت نیروهای جوان فرهیخته‌ای است تا بتوانند  اداره جامعه را برعهده بگیرند. به‌طوری‌که این دانش‌آموختگان ضمن آشنایی با مبانی تمدنی دنیا بتوانند خودشان را برای رسیدن به سطوح بالای اداری و اجرایی و دیپلماتیک آماده کنند.
از مدرسه سیاسی گفتید. نقش مدرسه سیاسی در تحول ایران چیست و چرا هیچگاه به صورت جدی به آن پرداخته نشده است؟
مدرسه علوم سیاسی تجربه خیلی مغتنمی بود برای اینکه نشان داده شود صرفا آوردن دانش غربی از طریق ترجمه برای مدرنیزاسیون کافی نیست و باید یک تلاش هماهنگ و سیسماتیکی بشود برای تربیت نسلی برای اداره جامعه. اگر به فارغ التحصیلان و معلمان این مدرسه نگاه کنیم  یک دوره‌ای از نسل بزرگ فرهیختگان علوم سیاسی، اجتماعی جامعه ما در این مدرسه حضور داشته اند. تقریبا شخصیت برجسته‌ای نیست که در این مدرسه به عنوان معلم یا متعلم حضور نداشته باشد. بطوریکه در اواخر دوره قاجاریه و تمام دوران رضا شاه خیلی از فارغ التحصیلان این مدرسه موفق می شودند در سطوح بالای جامعه منشا اثر باشند.
خیلی از افرادی که در نقد این مدرسه سخن گفته اند متاسفانه به اشتباه می گویند که مدرسه علوم سیاسی محل تربیت کسانی بود که طرفدار و فرهیخته اندیشه های غربی بوده اند ولی وقتی معلمین مدرسه و واحدهایی که در این مدرسه ارائه گردیده را بررسی کنیم، می‌بینیم که در حینی که افراد غیردینی در آن تدریس می کردند روحانیون نیز در آن به تدریس مشغول بودند و معلمین خیلی سنتی هم در آن حضور داشتند و بطور کل یک ترکیبی از نخبگان جامعه با دیدگاهای متفاوت در آن حضور داشتند و افرادی که در مدرسه درس می‌خواندند و درس می‌دانند مخصوص به یک طیف فکری خاص نبودند و چه در معلمین و چه در شاگردان شاهد ایم که حصارهای طبقاتی و فکری برای اولین بار کنار گذاشته شده بوده و دانش‌آموزانی از طبقه کم‌درآمد جامعه در کنار دانش آموزان طبقه مرفه مشغول تحصیل می‌شوند.
و معلمین هم از طبقات متفاوت جامعه چه مذهبی و چه لیبرال در این مدرسه درس می دادند و تا حد زیاد آزادی اندیشه در این مدرسه حاکم بوده است.
چه عواملی باعث گردید که ایده این مدرسه در دوره های دیگر و بعد از فروغی  توسط افراد دیگر پیگیری نگردد؟
دو سه عامل در این خصوص روی می‌دهد اول اینکه بعد از تغییر سلطنت در سالهای ۱۳۰۴ به مرور محمدعلی فروغی وارد سیاست بصورت تمام وقت می‌شود. بطوریکه اول نخست وزیر حکومت رضا شاه می شود و در واقع کارش یک وظیفه خطیری را بر عهده می گذارد که فرصت پیگیری و مدیریت این مدرسه را از وی سلب می کند. از طرفی دیگر آقای دهخدا نیز به نوعی سرخورده از کارهای اجرایی مدرسه شد و به‌طوری از مدرسه کنار رفت و مشغول به کار فرهنگ‌نویسی گردید و خانه نشین شد. در واقع بعد از اینکه این دو رکن اصلی مدرسه از مدرسه سیاسی فارغ شدند عملا کارایی مدرسه نیز به مرور کاهش پیدا کرد البته این مدرسه تعطیل نشد و در زمانی حدود ده سال و بعد از اینکه دانشگاه تهران تاسیس گردید در سال ۱۳۱۴ این مدرسه تبدیل به دانشکده حقوق و علوم سیاسی  می‌شود و از آن دوره به بعد نیز مدرسه شیوه و کارکرد جدیدی به خود می گیرد. اما  هیچگاه آن کارکرد اولیه خودش را که نمود درخشانی بعنوان آدم‌سازی و کادرسازی برای اداره آینده ایران داشت را تقریبا از دست داد که یک علتش را می‌توان در دولتی شدن این مدرسه دید .
چرا این مدرسه در دورانی که یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران گردید نتوانست کارکرد خود را مثل سابق ایفا کند؟
وقتی موسسه‌ای با ابتکار افراد زبده مثل فروغی و دهخدا تاسیس شده بود تاثیرگذاریش در جامعه بیشتر بود و نفوذ دولت در آن کمتر. در آن زمان  مقامات رسمی نمی‌توانستند در مدیریتش دخالت کنند ولی وقتی جزوی از  دانشگاه تهران می‌شود، دیگر از این حالت کاری در دوران خصوصی خود  فاصله می‌گیرد و عملا به محلی تحت نظر دولت تبدیل می گردد. و این می تواند دلیلی از کم فروغی این مدرسه دانست.
در دوران پهلوی اول، فروغی چه اقداماتی را انجام داد و چه میزان این اقدامات در جهت توسعه لیبرالیسم ایرانی بود؟
فروغی از چند جهت در تاسیس حکومت رضا شاه نقش مثبتی داشت و نیمه اول حکومت رضاشاه به نوعی  مدیون تلاش‌های فروغی است. فروغی در زمینه تطابق دوران جدید با دوران سنت قاجار نقش مهمی داشت. به‌طوری‌که  توانست آشتی بین روشنفکران و حکومت رضاشاه  پدید آورد  و این کاری بود که از هرکسی بر نمی‌آمد، زیرا حکومت رضا شاه حکومتی برآمده از یک کودتا بود و نسل لیبرال‌ها و آزادیخواهان قطعا دلبستگی به این حکومت نداشتند. هنر فروغی پیوند و ایجاد رابطه بین رضا شاه و روشنفکران آن زمان بود وی نشان داد که دوران جدید پهلوی می‌تواند به دوران گذاری بدل گردد تا ایران از یک دوران بدتر به یک دوران بد منتقل گردد. اما اقدامات فروغی  تا سال ۱۳۱۲ کارایی داشت اما بعد از آن و زمانی که حکومت رضا شاه درگیر ماجرای نفت شد و بر اثر شکستی که در توافقات نفتی خورد مجبور به تمدید امتیاز نامه دارسی شد در واقع یک چالش جدی بین مردم و حکومت پیش آمد. همچنین در این سالها در پی سفر رضا شاه به ترکیه و بعد هم افتتاح دانشگاه تهران و مسائل مربوط به گوهرشاد و در آخر هم مسئله کشف حجاب عواملی شد که برای اولین بار فروغی و امثال فروغی در آن جایی نداشتند و بالطبع اقدامات و نقش سازنده‌ای که می‌توانند در مدرن کردن جامعه ایفا کنند را از دست دادند. در این سالها حکومت می‌خواست تا اصلاحات خودش را با سرعت بیشتری پیش ببرد. بنابراین به طور فیزیکی و با استفاده از خشونت عمل کرد به‌طوری‌که اصلاحات اجتماعی و فرهنگی برخلاف امیال افرادی مثل فروغی با استفاده از خشونت رخ می‌دهد و در واقع این سالها سالهای کم فروغ فروغی برای ایفای نقش و پیگیری هدفش که همان مدرنیته کردن ایران بود به شمار می آید.
در خصوص رابطه ایران با ترکیه و نقش فروغی توضیح دهید؟
فروغی بر این باور بود که تجریبات تمدن غرب به طور کامل قابل انطباق با ایران نیست. لذا به دنبال مدل‌ها و نمونه  اجرایی بود تا با آمیخته کردن تجربیات غربی با نیازها و امکانات و ملزومات جامعه ایرانی بتواند مدلی را منبطق با جامعه ایرانی ایجاد نماید. از طرفی هم ترکها از اوایل قرن ۱۹ تجربه موفقی از مدرنیته داشتند، لذا نظر فروغی این بود که تجربیات ترکها می تواند برای گذار ایران از سنت و به مدرنیته مغتنم باشد کما اینکه امروز هم بسیار از روشنفکران این طرز فکر را دارند، بنابراین نقش مهمی را در ایجاد این رابطه داشت.
یکی از مخالفان فروغی مصدق بود، مخصوصا در خصوص سفر خارجی فروغی در حین نخست وزیرش و کاپیتالیسیون. چقدر این ادعاها درست بود؟
در دوره‌های پایانی حکومت قاجار و اوایل دوره پهلوی یعنی دوره‌های پنجم و ششم مجلس، نبردی بین جناح فروغی که جزو موافقان کودتا و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی بودند و کسانی که مخالف این جریان بودند مثل مدرس و مصدق وجود داشت که در این جنگ بیشترین حمله به فروغی بود که در مجلس ششم این حملات به اوج رسید البته این به معنی این نیست که همیشه این دو بطور مدام در حال جدال بودند. بلکه دورانی هم بوده است که این دو همزیستی فکری و سیاسی هم داشته اند.
اما در خصوص مناقشه مصدق و فروغی در خصوص کاپیتالیسون هم تجربه نشان داد که فروغی هم میلی به کاپیتالیسیون نداشت. چنانچه طی سالهای بعد از این دعوا و مناقشه، فروغی نیز کاپیتالاسیون راملغی کرد.
رابطه فروغی با مراجع چگونه بود؟ نحوه تعامل فروغی با روحانیون و نهاد روحانیت در ایران را نیز توضیح دهید؟
هیچ رابطه‌ای سیستماتیک و دوستانه‌ای وجود نداشت و همچنین در مورد خانواده فروغی از اوایل مشروطه همیشه این اتهام وجود داشت که گرایشات ازلی در آن‌ها وجود دارد و از این جهت هیچگاه ارتباطی با علما نداشتند. هرچند که ازلی‌ها بر خلاف بهایی‌ها دشمنی آشکاری با روحانیون و مراجع دینی و تشیع نداشتند اما هیچ رابطه سیستماتکی بین فروغی و روحانیون نیز وجود نداشت. تنها فروغی ابراز علاقه‌ای به شیخ هادی نجم‌آبادی داشته که آن هم ورای رابطه سیستماتیک و سیاسی بوده است.
یکی از آثار فروغی کتاب «اصول ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک» است. در خصوص این کتاب و تاثیرات آن بگویید؟
فروغی این کتاب را با دید یک متخصص ننوشته است. زیرا حیطه آن خارج از تخصص فروغی بود. بلکه وی این کتاب را  به علت خلا موجود بین دروس مورد نیاز مدرسه علوم سیاسی نوشته بود هرچند بعد از ۹۰ سال از نگارش این کتاب می بینیم که بسیار کتاب مفیدی  توسط وی نگاشته شده است. به‌طوری‌که وی توانسته در این کتاب یک جمع‌بندی از آنچه مورد نیاز یک دانش‌آموخته است برای تحصیل در رشته علوم سیاسی بوجود آورد. فروغی در این کتاب با نگرش به ملزومات دانش‌آموختگان و نیاز جامعه ایران  به جمع‌آوری مطالب برای دانش‌آموختگان اقدام کرده بود و علاوه بر ترجمه کتاب که منبع اصلی نگارش این کتاب بوده توانسته  بود نیازهای جامعه ایران را نیز بطور کامل شناسایی و چاره‌یابی کند.
مناسبات شخصی فروغی چگونه بود و بیشتر با چه افرادی بود و در خصوص تیمورتاش این مناسبات چگونه بود؟
در خصوص مناسبات فروغی و تیمورتاش باید بگویم که به طور شخصیتی تیمورتاش و فروغی با هم مناسبات شخصی عمیقی نداشتند. ولی در یک هدف مشترک تشریک مساعی داشتند و آن هدف مشترک کمک گرفتن از حکومت و پادشاه جدید برای رسیدن به دوران نوین ایران بود. تیمورتاش برخلاف فروغی آدمی خودکامه و نوگرایی بود که اعتقادی به آزادی نداشت. تیمورتاش برعکس فروغی که انسانی لیبرال و آزادی‌خواه و مدرن بود، بسیار خودمحور بود، اما از آنجا که هر دو اینها برای اینکه ایران به دوران جدید برسد هدف مشترکی داشتند با هم در عرصه سیاسی رابطه داشتند. اما در حوزه مناسبات شخصی رابطه چندانی بین فروغی و تیمورتاش وجود نداشت. این مسئله در خصوص دیگر افرادی مثل داور و نصرت الدوله فیروز که از ارکان پادشاهی رضا شاه بودند نیز به همین گونه بود. زیرا این افراد تنها معتقد بودند که اگرچه دوران رضا شاه ایده‌آل مطلق نیست ولی ایده‌آل ممکن است و از این جهت بود که این افراد همگرایی نسبی داشتند و الا در حوزه شخصی همگرایی چندانی بین این افراد وجود نداشت.
فروغی بیش‌تر یک سیاستمدار بود یا یک روشنفکر؟
فروغی به نظرم روشنفکری بود که از سیاست برای پیش‌برد اندیشه‌های خودش استفاده می‌کرد. چنانچه وقتی در سال ۱۳۱۴ بعد از ماجرای گوهرشاد و بعد از مقتول شدن داماد‌ها و پدر دامادش محمد علی اسدی  نهایتا مجبور به کناره‌گیری از نخست وزیری شد و خانه‌نشین شد عملا دوباره به فعالیتهای روشنفکری و ادبی  خود روی آورد .از نظر فروغی سیاست تنها ابزاری بود و نه هدف. وی هیچگاه جاه طلبی سیاسی نداشت و در مقابل افرادی مثل تیمورتاش که به سیاست بعنوان هدف نگاه می‌کردند تنها نگاه ابزاری به سیاست داشت.
از دیگر افرادی هم عصر او که به لیبرالیسم توجه داشتند چه افرادی را می توان یاد کرد و خدمات و رابطه آنان با فروغی چه بود؟
هم ارز فروغی در آن سالها کم بودند که بتوان قابل مقایسه با فروغی باشند. اما شاید تا حدی می‌توان از تقی زاده نام برد که علاقه به لیبرالیسم و آزادی داشت. البته اقبال تقی زاده کمتر از فروغی بود ولی او هم به دنبال لیبرالیسم بود و مناسبات خوبی هم با فروغی داشت.
لیبرالیسم ایرانی چرا نتوانست جریان اصلی در تاریخ ایران باشد؟
در دوره ای در زمان  رضا شاه لیبرالیسم ایرانی منادی گذار ایران از سنت به نوگرایی و مدرنیته بود و لیبرالیسم ایرانی توانست تا اواسط دوران حکومت رضا شاه نیز پرچمدار آزادی‌خواهی در مقابل استبداد و عقب‌ماندگی ایرانی باشد. اما تقریبا از اواسط حکومت رضا شاه تا شهریو ۱۳۲۰  و بعد از آن هم از سال‌ ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ در عرصه سیاست کارایی خود را از دست می دهد و همانطور که پوپر در کتاب جامعه باز و دشمناش می گوید که از نگاه اکثریت جامعه خردمندان در خدمت خودکامگان  تلقی می شوند این نگاه در قبال لیبرالیسم هم اتفاق می افتد و نه فقط اپوزیسیون مذهبی  به رهبری خمینی بلکه اپوزیسیون چپ و حتی اپوزیسیون ملی و طرفداران مصدق نیز طوری وانمود می‌کنند که لیبرالها و فرهیختگان به نوعی ابزار تحکیم حکومت پهلوی بودند. در واقع این مسئله باعث شد که لیبرالها در دوران  تغیر نظام پهلوی به جمهوری اسلامی ایران به نوعی منزوی شوند و نتواند نقشی را که بطور سنتی و تاریخی در دوران گذار از حکومت قاجار به پهلوی داشتند در دوران گذار از پهلوی به جمهوری اسلامی بر عهده بگیرند .
لیبرالیسم در حال حاضر چه جایگاهی در ایران دارد و آیا می‌تواند یک جریان اصلی برای احقاق مطالبات مردم باشد؟
در حال حاضر به عنوان یک جریان فعال سیاسی چیزی به نام لیبرالیسم نداریم ولی تمام جریانات و گروه‌های سیاسی و حتی گروه حاکم در ایران به این نتیجه رسیده اند که  بدون رسیدن به نوعی لیبرالیسم در عرصه سیاسی و اندیشه سیاسی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. بنابراین از طرفی می‌بینیم که لیبرالیسم تنهاست اما از طرفی در عمل در پوسته‌های زیرین جامعه و نحله‌های فکری اندیشه‌های لیبرالیستی به شدت در حال رشد است. و به نظر می‌رسد در دراز مدت می‌توان شاهد شکل گیری این جریان در ایران به عنوانی یکی از جریانات اصلی بود که محور مطالبات ایرانیان است.