۱۳۹۱ خرداد ۱, دوشنبه

گفتگویم با تقی رحمانی: رابطه با اسرائیل در گرو تشکیل دولت فلسطینی است

منبع :بامداد خبر


بامداد خبر- عبدالرضا احمدی: منافع ملی ،نفت ،رابطه با اسرائیل و تعیین مبانی سیاست خارجی را می توان از جمله  تقی رحمانیمسائلی  دانست که همواره باید به آن توجه ویژه داشت تا با ارائه راهکارهای موثر در خصوص این موارد بتوان طرحی را شکل داد که هم به منفعت ایران بی انجامد و هم به تثبیت صلح در خاورمیانه .گفتگویی که در ادامه می خوانید گفتگو با تقی رحمانی ،روزنامه‌نگار، نویسنده، ، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی است .
تقی رحمانی در این گفتگو به مفاهیم “منافع ملی”،”چگونگی رابطه با اسرائیل “،”مبانی سیاست خارجی” و “چگونگی استفاده از نفت” پرداخته است.
مفهوم منافع ملّی چیست؟
منافع ملی در خصوص” رابطه دولت و ملت” تعریف می شود.با توجه به این رابطه ممکن است دولت هایی بوجود آیند که الزاما نماینده همه مردم خود نباشند که در نتیجه وقتی صحبت از منافع ملی می کنند به قطع نمی توانند همه اقشار و مردم را شامل گردند .اما در دولت و ملت مدرن که حاکمیت ملی نماینده مردم است وقتی صحبت از منافع ملی می شود بیشترین نفع مردم در ارتباط با روابط و سیاست خارجی لحاظ می گردد و از آنجا که سیاست خارجی با سیاست داخلی در ارتباط است دولت هم نماینده مردم تلقی می شود.که این را می توان مراد منافع ملی دانست ولی همانطور که گفتم از آنجا که همه دولتها الزما نماینده کل مردم نیستند در نتیجه وقتی صحبت از منافع ملی می کنند عمدتا منافع حکومت شوندگان و اقلیتی از مردم که با این دولت در ارتباط است و حامی دولت هستند را در نظر می گیرند.
.
منافع واقعی یک ملت چگونه تامین می شود ؟
از آنجا که در روابط اجتماعی یک ملت اقشار متفاوت به میزان قدرت و ثروت و امکاناتی که دارند از منافع متفاوتی برخوردارند تامین منافع برابر یک ملت غیر ممکن است.اما در یک نسبیت کلی هرگاه یک ملت در برابر ملت های دیگر بتواند منافع ملی اش تامین گردد و در عین حال این منافع طوری در بین ملت تعریف یا تخصیص داشته باشد که اقشار متفاوت مردم از آن بهره مند گردند تا حدی این مراد حاصل شده است.
به طوری کلی منافع ملی به میزان دموکراتیک بودن حکومت ها ومدل حکومت و ساختار  ونحوه  تقسیم قدرت است که منافع ملی را می توان تعریف کرد و در سطح بین ملتها اگر حاکمیتی دموکرات بتواند این منافع را برای ملت خود به ارمغان بیاورد با اینکه بین همه اقشار ملت بطور برابر هم تقسیم نگردد اما یک اعتبار و اقتدار به هر فرد در سطح جهانی می دهد. نمونه خوب آن آمریکاست که با توجه به جامعه مدنی قوی و نهاد های دموکراتیک در سطح جهان اگر چه همه افراد با توجه به سطح امکانات و روابط خود بهر های متفاوت از این منافع می برند اما در یک سطح کلی یک اقتدار و قدرت را به عنوان شهروند آمریکایی بدست می آورند
منافع ملی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه منفعتی برای شهروندان ایرانی دارد؟
جمهوری اسلامی خود را پایبند به یک سری از اهدافی کرده که در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است. جمهوری اسلامی خود را پایبند می داند که از جنبش های آزادی بخش علیه استکبار و استعمار حمایت کند و به گونه ای از منافع آنان حمایت کند. بطوریکه  این حمایت را در راستای منافع خود جمهوری اسلامی میداند و مبارزه با ظلم را از اهداف اصلی خود می داند.از این رو با توجه به این تعریف و هدف در سیاست خارجی  ،جمهوری اسلامی برای خود یک عمق استراتژیک را تعریف میکند که برای دستیابی به آن نیاز به هزینه کردن است و اگر نتواند از منابعی دیگر این هزینه را را تامین کند خود بخود یک بار اضافی و یک سری فرصت ها را از مردم خود می گیرد .بطور مثال آمریکا کل کره زمین را حوزه قلمرو امنیت ملی خودشان  می دانند یا کنترل نفت جهان را حوزه قلمرو خود می دانند .حال هر کشوری که بخواهد با این سیاست آمریکا مقابله کند یا باید ثروتی به اندازه آمریکا داشته باشد یا نفوذی اندازه خود امریکا داشته باشد و حال اگر کشوری چنین توانی را نداشته باشد و از طرفی وارد مصاف با امریکا شود باید بخشی از منافع و امکاناتی را که باید برای مردم خودش هزینه کند را صرف این رویارویی کند تا بتواند جلوی نفوذ امریکا را در منطقه ای که مورد نفوذ خود تعریف کرده بپردازد.یا مثلا ایران از لبنان تا افغانستان را منطقه قلمرو قدرت ملی خود تعریف کرده است و این امر باعث می گردد که با سیاست امریکا یا اروپا در این خصوص تنش ایجاد نماید بطوریکه برای هزینه مقابله این تنشها فرصت های برای تولید علم ،بدست آوردن تکنولوژی و نیروی انسانی و فرصت های که مار ا می تواند تبدیل به قدرت اقتصادی نماید به خطر اندازد.از طرفی از آنجا  که در سطح داخلی بخش های از حقوق ملت خود را نادیده گرفته است بخصوص بعد از اتفاقات سال ۸۸ به قطع چنین هزینه هایی و فرصت سوزی هایی نه تنها به نفع ملت نیست بلکه به نوعی پایمال کردن حقوق مردم ایران نیز می باشد.
 در دوارن بعد از گذار چه تعریفی باید از منافع ملی ارائه دهیم که بتواند همه اقشار را از آن منتفع سازد؟
به نظرم دموکراسی ملی براساس توسعه پایدار و جامعه مدنی بدنبال این است که همه اقشار باید آرام آرام در جهت حقوق برابر قرار گیرند با این نگاه سیاست خارجی باید در راستای توسعه پایدار قرار گیرد و باید با جهان شعاری بر اساس دوستی و صلح بدهیم و در منطقه از تنش زدایی حمایت کنیم و در داخل هم از سیاست آزادی و توسعه جامعه مدنی حمایت کنیم .
منافع ملی ایران در دوران بعد از گذار چه چالشهایی را خواهد داشت؟و مسائلی مانند اسرائیل،فلسطین، چه جایگاهی را خواهند داشت؟
در خصوص دولت اسرائیل و مردم آن باید به ایده یک سرزمین بزرگ پایان دهند و تا این اتفاق نیافتد منطقه هیچگاه به آرامش نخواهد رسید و تا در منطقه آرامش بوجود نیاید بر امنیت ما هم اثر می گذارد ،ولی اینکه ما مستقیم باید در مسئله اسرائیل دخالت کنیم خیر اینطوری نیست بلکه این خود فلسطینیان هستند که باید  در این خصوص تصمیم بگیرند اما جهان هم باید به اسرائیل فشار بیاورد که صلح را بپذیرد تا کل منطقه آرام گیرد.
همچنین من به عضوی از یک جریان سیاسی در خصوص چگونگی برخورد با اسرائیل و فلسطین بر طبق منفعت ملی می توانم این توصیه را به حکومت  بکنم که اگر یک دولتی در ایران مسقر شود مطابق منافع ملی خودش باید رابطه خود را با اسرائیل و آمریکا تعریف کند و این سیاستی است که باید در مجلسی که نمایندگان آن به شیوه های دموکراتیک توسط مردم انتخاب شده اند تعیین شود هرچند ممکن است در آن وقت با شرایط موجود اقتضا به رابطه بکند و یا موقعیتی پیش آید که چنین نباشد.
اما از آنجا که معتقدم که اگر اسرائیل حاضر به پذیرش دولت فلسطین نشود خاورمیانه همچنان ملتهب خواهد شد و مردم من هم از این التهاب رنج خواهذد برد توصیه من به هر دولتی این است که ضمن پذیرش صلح با اسرائیل به اسرائیل هم فشار آورد تا در کنار حفظ امنیت اسرائیل دولت فلسطین هم به رسمیت شناخته شود یعنی همان قطعنامه های سازمان ملل و قرار کمپ دیوید و اسلوب که این باعث می گردد ما در منطقه به یک ثبات کلی برسیم و وارد یک سیاست صلح و آرامش شویم ولی اگر فلسطین را کنار بگذاریم صلح خاورمیانه بوجود نمی اید و ما هم از آن رنج خواهیم برد.
منتهی همانطور که گفتم دولتی که در ایران بوجود می اید در هر دوره ای باید مطابق منافع ملی خود رفتار کند که می تواند شکلی متفاوت داشته باشد.
 شهروندان ایرانی بسیاری خویشاندان ساکن اسرائیل دارند. معبد بزرگ آیین بهایی نیز که پیروان زیادی در ایران دارد در اسرائیل است. آیا در کنار تسهیلِ سفر ایرانیان به عراق برای زیارت عتبات عالیات و دیدار خویشاوندان ساکن عراق، دستگاه سیاست خارجه دولت ایران باید شرایط مسافرت ایرانیان به اسرئیل از جمله برای زیارت و دیدار خویشاوندان را نیز تسهیل کند؟
این مورد در خصوص سنی ها هم به همین گونه است و یا حتی در خصوص بسیاری از ایرانیان که نمی توانند به کشور خود سفر کنند حتی در خصوص عراق هم سالها مردم نمی توانستند به زیارت بروند مساله ای که سیاست خارجی را شکل می دهد حکومت و اهداف حکومت هاست و من در خصوص اینکه روزی مردم بتواندد ازادانه به اسرائیل سفر کنند امیدوارم اما باید دید چنین امری چه میزان شدنی است.
در خصوص رابطه با اسرائیل من در ایجاد این رابطه مشکلی نمی بینم و با آن موافقم .اما ایجاد این رابطه نیاز به شرایطی دارد و ضروری ترین این شروط تعهد شدن اسرائیل به معاهدهای و قبول کشور فلسطین است زیرا در سایه چنین رفتاری است که می توان از صلح صحبت کرد
در دوران بعد از گذار نقش نقت و گاز و بهره بردای از آن و مکانیسم بهینه استفاده از آن چیست  وچگونه باید باشد تا منافع ملی واقعیمان را تامین کند؟
دولت های نفتی در کشورهای مثل ما هم دموکراسی را به تعویق می اندازد و هم مانع تولید می گردند ،نفت باعث می گردد که حاکمان ان کشور یا خودکامه یا دیکتاتور شوند یا متوهم و یا بلند پرواز یا هر سه این ها  که سرنوشت صدام و قذافی و یا بلند پروازیهای کشورهای عرب نمونه خوبی هستند .
برای مهار چنین اتفاقاتی نیاز به مجلس شفاف مردمی و جامعه مدنی قوی است تا هم در خانه ملت معلوم شود که چگونه درآمد نفت خرج می شود و دوم مجلس و حکومتی که بوجود می آید با دید کارشناسانه ملی  مجلس قوی تضمین کند که چگونه باید درآمد نفت خرج توسعه پایدار و سازندگی گردد.
بنابراین در وهله اول عامل دموکراسی نیازمند است ودر گام دوم کارشناسان مجرب که بتوانند درآمد نفتی را درست مدیریت کنند
متاسفانه آنچه باعث گردید تا این منابع به صورت بهینه به کار مردم بیاد وجود حکومت های دیکتاتور بوده است بطوری که نبود حکومت دموکرات باعث در کشور ما باعث گردید این ثروت عظیم مصارفی غیر از تامین کنندگی منافع عمومی پیدا کنند به همین خاطر به عقیده من با شکل گیری نهاد های و حکومت مردمی و با بکارگیری متخصصین این امور می توان این ثروت را در حوزه هایی ماند اموزش و پرورش یا ایجاد اشتغال به مصرف بهینه رساندو به توسعه و نفع مردم ایران از ان بهره گرفت.
 با این انگاره که “کشورهایی که با هم تجارت می کنند، با هم نمی جنگند” چه اندازه موافق اید؟ ارتقای تجارت خارجی باید چه وزن و جایگاهی در سیاست خارجی ایران داشته باشد؟
بله این جمله ای درست است و در قبال این کشورها در دسته بندی کلی کشورهای توسعه یافته و توسع نیافته وجود دارد کشورهای توسعه یافته که با هم رابطه تنگاتنگ تجاری و اقتصادی و دانشی و تکنولوژی دارند هیچگاه مایل نیستند با هم بجنگند اما این کشورها سلاح هایی تولید می کنند که در جایی دیگر باید فروخته شود تا این کشورها درآمد داشته باشند .دوم کشورهاای که در حال توسعه هستند و هنوز عامل سیاست و اقتصاد در وضعیت آنها تعیین کننده است مانند ترکیه .سوم کشورهایی که اساسا نظامی سیاسی هستند مانند عراق و لیبی ایران و کره شمالی و اینها کشورهایی هستند که هنوز در مناسبات بین الملل بحث جنگ و سیاست برایشان در اولویت است .
با توجه به این تقسیم بندی ما باید به سمت کشورهای درحال توسعه یا پیشرفته برویم و از سیاست های نظامی فاصله بگیریم اما نکته ای را نباید فراموش کرد و آن اینکه یکی از عوامل سرمایه ساز ی که کشورهای دموکرات به آن می پردازند فروش اسلحه است ،درست است که کشورهای دموکرات و لیبرال بواسطه تجارت رفتاری مدنی تر دارند و  در حوزه تکنولوژی و تولید تکنولوژی به رقابت با کشورهای دموکرات دیگه می پردازند اما برای یکی از عوامل ایجاد ثروت امروزکشورهای دموکرات فروش اسلحه است و برای فروش اسلحه نیاز به فضاهای بحران زاست و هرکجا که خرید و فروش این اسلحه زیاد گردد به یقین بحرانی مانند جنگ همم غیر قابل تصور است بطور مثال جنگ عراق و ایران در دورانی که محمدرضا و صدام میل شدید به خرید اسلحه داشتند که منتج به جنگ گردید به همین خاطر در حکومت ابتدا باید حوزه های بحران مشخص گردد و برای خارج شدن از این بحران به تجارت و نزدیک شدن به حوزهاهای رقابتی نزدیک شد تا بتوانیم به توسعه ای پایدار برسیم.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

گفتگویم با هادی قائمی: کارنامه همه باید بررسی شود

منبع:بامداد خبر


برخورد با ناقضین حقوق بشر همواره یکی از اصلی ترین مطالبات مردم بعد از تحقق دموکراسی در یک کشور است . اهمیت این موضوع از آن جهت است که برگزاری دادگاههای ناقضین حقوق بشر و کیفیت برگزاری و نوع برخورد با ناقضین نه تنها می تواند برآورده کننده این مطالبه بر حق مردم باشد بلکه می تواند نشان دهنده رفتار حاکمیت جدید و همچنین میزان دموکراتیزه بودن جریان حاکم دانست بطوریکه می توان از نوع و کیفیت این دادگاههای رفتار بلند مدت حاکمیت را نیزفهمید شاید کیفیت و چگونگی دادگاههای  انقلاب بعد از پیروزی انقلاب ایران ورفتار فعلی حاکمیت نمونه خوبی براین ادعا باشد.
به همین خاطر پرداختن به چگونگی این دادگاهها و شناخت افرادی که می توانند نقش موثر تری در بهینه شدن این دادگاه داشته باشند و همچنین تجربه کشورهای دیگر چون آفریقای جنوبی و شیلی  ضرورتی است که باید توجه فعالین مدنی و حقوقی به آن معطوف گردد .
گفتگویی که در ادامه خواهید خواند گفتگویی با هادی قائمی ،سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوقبشر در ایران است که سعی گردیده با نگاهی به تجربه دادگاههای سالهای ۵۷ به ضرورت و چگونگی برگزاری برخورد با ناقضین حقوق بشر در ایران آینده بپردازد.
هادی قائمی که یکی از موافقین برخورد با ناقضین حقوق بشر است “تاریخ سازی” و “شفافیت و روشن شدن حقایق ” و “برآورده شدن حقوق تضییع شده مردم”و” مهار خشونت و جلوگیری از بازتولید خشونت در جامعه”را از جمله دلایلی موجه بودن این امر عنوان می کند.
ازتجربه ایران درانقلاب ۵۷ ونحوه برخورد باعوامل رژیم پهلوی چه درسها ونکاتی رامی توان برای ایران آینده استخراج کرد؟
آنچه که بعد از انقلاب ۵۷ در زمینه دادگاه ها  و احکام شتاب زده اعدام در مورد مقامات رژیم پهلوی و در یکی دوسال بعد از انقلاب افتاد تبعاتی منفی برای ایران به همراه داشت. زیرا از یک سو ملت ایران را از دستیابی به حقایق و وقایع که می توانست در یک دادگاه صالح و جامع برای روشن شدن اینکه چه اقداماتی دربین این مقامات و در نحوه تصمیم گیری ، و اجرای سیاست های آنها رخ داده است محروم کرد و از طرفی دیگر هم باعث بازتولید خشونتی گردید که پایه های و اساس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه گردید بطوریکه شاهد اعدام های گسترده اکثریت مخالفین و منتقدین در سالهای بعدی انقلاب هم شد و این باز تولید خشونت درس عبارتی برای دوران گذار ایران خواهد بود در هر زمانی که این گذار  رخ دهد. در خصوص پرونده ناقضین حقوق بشر باید شاهد دادگاههایی با معیارهای حقوق بشرو شفاف برای همه افراد در هر رده ای باشیم تا هم حقایق دوران آنها روشن شود و هم خشونت سریع رخ ندهد که موجب بازتولید خشونت در جامعه گردد که این امر می تواند ایران آینده را درنهایدینه کردن دموکراسی و حقوق بشر هم به مشکل بیاندازد.
به نظرشما آیا برای هیچیک ازناقضین حقوق بشر می توان حکم اعدام صادرکرد،یا درایران آینده باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا به کلی اعدام رابه فراموشی سپرد ؟
من با حکم اعدام مخالفم،زیرا هراندازه سیستم قضایی دقیق و قوی به پرونده متهمان رسیدگی کند باز هم امکان آنکه بیگناهی به اعدام محکوم گردد وجود دارد،همچنین تجربه تاریخی و حقوقی نشان داده است که هرچند صدور حکم اعدام یک سنت حکومتی برای اصلاح جامعه عنوان میشود هیچگاه نتوانسته به بزه ها و ریشه های آسیب های اجتماعی پایان دهد .چنانچه همانطور که در جمهوری اسلامی ایران می بینیم بیش ازسی سال است که حکومت ایران در قبال همه مشکلات خود اعم از مشکلات سیاسی ،اقتصادی و مواد مخدر و فساد اخلاقی  این حکم را اجرا نموده است اما اینگونه مسائل و فسادها و جرایم که باعث حکم اعدا م گردیده نه تنها با اجرای اعدام کاهش نیافته بلکه روز به روز هم بیشتر گردیده است .
چنانچه حکم اعدام مطالبه مردم باشد چگونه می شود احکامی برای ناقضین صادر کرد که با مطالبه مردم هم در تضاد نباشد؟
هرچند ممکن است که مردم از اجرای چنین حکمی حمایت کنند اما باید توجه داشته باشیم که آسیب های اجتماعی نه با اعدام شروع شده است و نه حل شده است. امیدوارم زمانیکه ریشه های مشکلات اجتماعی و اقتصادی حل شوند و حکومتی شفاف که نماینده جامعه باشد در ایران شکل بگیرد آنگاه مردم عادی هم مبادرت به احکام اعدام نداشته باشند
یکی از حکم های اعدام که کاملا از منظر حقوق بشری غیرقابل قبول است حکم قصاص است که طبق آن حکم محکوم را به خانواده مقتول می سپارد بطوریکه حیات فرد متهم و زندگی وی به دست فرد دیگری سپرده می شود و همچنین باعث می گردد که فردی که به امور قضا و قضاوت آشنا نیست بتواند در خصوص جرم فرد دیگر تصمیم گیری نماید و این مغایر با حقوق بشر است زیرا یک سیستم قضایی همگون باید در خصوص حکم یک قتل قضاوت کند .
نمونه دیگر قتلهایی است که توسط نوجوانان زیر ۱۸ سال صورت میگیرد که عموما هم مجرمان از قشر فقیر جامعه هستند و در بسیاری موارد نقش آنان در قتل سوال برانگیز است و اثبات آن قابل توجیه نیست .
آیا مامور بودن کسی برای شکنجه یا جنایت از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند فرد را از عقوبت آن جنایت محفوظ بدارد؟آیا اگر فردی بگوید تحت شرایطی بوده که چاره ای جز اجرا حکم نبوده می توان او را از عقوبت کارش تبرئه کرد؟
در جمهوری اسلامی تمامی آمران و ماموران و ناقضین حقوق بشر نوعی مصنونیت را در قبال اعمال خود داشته اند و آنان که نقش اساسی در جنایات داشته اند هیچگاه در قبال اعمال خود پاسخگو نبوده اند. بطور مثال عاملین جنایات کهریزک که بسیاری بی گناه  را مورد شکنجه قرار داده اند  و حتی در خصوص ۴ نفر که خود حکومت هم اعتراف کرده زیر شکنجه به قتل قرار گرفته اند با اینکه اذهان عمومی خواستار محاکمه عاملین این اتفاقات و بطور مثال محاکمه سعید مرتضوی بود اما چنین اتفاقی هیچگاه رخ نداد.به همین خاطر همانطور که گفتم باید این افراد نیز محاکمه گردند .اما برای اینکه ببینیم بازجو و عوامل چنین جنایاتی چه نقشی داشته اند اول از همه مهم است که نقش مقامات رتبه بالا مشخص گردد تا بفهیم که تا چه میزان اجرای این احکام بطور سیستماتیک رخ داده است تا متوجه شویم که  مامورین مستقیما حق تفسیر و اعمال خودسرانه را داشته اند یا تنها اجرا کننده قوانین و دستوراتی بوده اند که از مقامات رتبه بالا دریافت می کرده اند.
و چنین نگاهی است که می توان درجه مسئولیت افراد و عوامل رتبه پایین حکومت را بعنوان ناقضین حقوق بشر مشخص کند اما واضح است که همه افرادی که مسئولیتی در جنایات را داشته اند باید در قبال عمل خود پاسخگو باشند هرچند که امروز به علت شفاف نبودن سیستم قضایی به درستی نمیشود مسئولیت افراد را در وقوع یک نقض حقوق مشخص کرد اما به قطعیت میتوان گفت که شواهد نشان میدهد ناقضین عمده حقوق بشر در رده های پایین هم مورد حمایت مقامات عالی رتبه خود بوده اند که می توانند چنین اعمالی را انجام دهند.
آیا مفسدان مالی نیز جزو ناقضین حقوق بشرند و در ایران بعد از گذار باید در دستگاه قضایی مورد بازرسی و بررسی قرار گیرند؟
به نظرم مادامی که این فسادهای مالی از منابع عمومی مثل نفت یا منابع دیگرعمومی است ، این افراد ناقض حقوق اقتصادی کل جامعه می باشند و به نوعی ناقض حقوق بشر خواهند بود و با این کلاهبردای ها حقوق اقتصادی مردم تضعیع می شود و باید مجازات گردند.
آیا اگر کسی دیکی از عوامل جنایات جمهوری اسلامی بوده است و لی در رویه خود تغییر نگرش داده و از روی مصلحت یا واقعا در راه آزادی تلاش کرده نسبت به گذشته اش نباید داوری شود؟
روی هم رفته برای رسیدن به عدالت باید از همه اتفاقاتی که باعث جنایت و نقض حقوق بشر شده در سی سال گذشته و بخصوص در دهه شصت روی داده مورد بررسی قرار گیرد. این یک نیاز تاریخی جامعه ایران است که  از لحاظ روانشناسی به آن نیاز دارد.
کارنامه هر کسی، ورای عملی که امروز می کند، اگر نقشی در اتفاقات و جنایات رخ داده در جمهوری اسلامی، بخصوص در جنایات دهه شصت، داشته  باید در ملا عام برای روشن شدن حقایق مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد. اما اینکه چه حکمی باید صادر گردد در حال حاضر نمی توان نظری داد. و به شرایط خاص سیاسی و اجماع جامعه در گذار بستگی خواهد داشت.
درایران آینده،در کمیته حقیقت یاب چه افرادی می توانند حضور داشته باشند و یا احتمالا می توانند در دادگاههای ناقضین حقوق بشر نقش داشته باشند ؟
مطمئنم افراد شایسته بسیاری درون کشور هستند که می توانند در این خصوص نقش مهمی داشته باشند اما در سالهای اخیر وکلا و فعالان که در این زمینه فعالیتهای چشم گیری داشتند را می توان از جمله این افراد دانست .از جمله خانم  شیرین عبادی و عماد باقی و بسیاری از وکلا می توانند نقش مهمی را در این خصوص به عهده بگیرند.
چگونه می توان دستگاه قضایی را سامان داد که دیگر شاهد نقض حقوق بشر نبود و چه مکانیسمهایی به آن کمک خواهد کرد؟
قوه قضاییه ایران در سی سال گذشته یک ویران خانه بوده و این حرف من نیست که گفته  رئیس سابق قو قضاییه  محمود شاهرودی است  زمانی که به وی به  ریاست قوه قضائیه رسید خود  از این عبارت که “من یک ویرانخانه راتحویل گرفته ام” استفاده کرد. هرچند که ایشان هیچگاه موفقیتی چشمگیر در دوره دوازده ساله خود برای بازسازی و ترمیم برای این ویران خانه نداشت و در دوران رییس جدید هم وضعیت بسیار وخیم تر گردیده است.
برای داشتن یک قوه قضاییه مستقل اولا باید قانون اساسی قوی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر داشته باشم . ثانیا قوانین کشور ما در حال حاضر بسیار ضعیف نوشته شده اند و مخصوصا قوانین مجازات اسلامی که مواد بسیار  ی دارد که مغایرت اساسی با حقوق انسانی و کرامت انسانی افراد دارد که این قوانین باید بازنویسی گردند و بطور شفاف نوشته شوند .همچنین حق دسترسی به وکیل باید در تمامی موارد یک پرونده نهادینه شود و حق استقلال قاضی از نهادهای  امنیتی و اطلاهاتی باید مشخص شود و خصوصا دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سیستم قضایی  برای همیشه کوتاه گردد.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

گفتگویم با رویا کاشفی: ناقضین حقوق بشر حتما باید محاکمه شوند

منبع:بامداد خبر

“بایدها” و “ضرورتهای “و “آثار”پرداختن به پرونده ناقضین حقوق بشر و تاثیر این دادگاهها در مهار”خشونت”رایج در ایران چیست؟رویا کاشفی سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران  ایران در گفتگویی که درخصوص”چرایی و چگونگی  برخورد با ناقضان حقوق بشر”و “چگونگی تشکیل دادگاهای حقیقت یاب در دوران  بعد از گذاربه دموکراسی” با بامداد خبر داشت به”ضرورت های”و “چگونگی”این دادگاههای پرداخت که در ادامه خواهید خواند.

1-در خصوص برخورد با ناقضین حقوق بشر در حکومت هایی که به دموکراسی گذار می کنند برایم توضیح دهید؟آیا با این برخوردها موافقید؟
حتما و بدون تردید در دوران گذار و در یک حکومت دموکراتیک باید با ناقضان قوانین بین المللی حقوق بشر برخورد شود. این هم یک وظیفه حقوقی بین المللی است و هم نیاز روانی جامعه ای که باید به آرامش و اعتماد برسد، به اصلاح خطاهای گذشته بپردازد و با نگاه به آینده سالم خود، فرهنگ سازیِ صحیح کند. این جوابگو کردن و عدالتخواهی نه تنها باید از انتقامجویی جدا باشد  که باید یکی از پایه های اصلی یک حکومت دموکراتیک باشد چون نقض حقوق بشر فقط به قربانی لطمه نمیزند بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد؛ ولی اجازه دهید با نقل قولی بیشتر به این امر مهم و اساسی بپردازم.
در سال ۲۰۰۰ مسئول پروژه تحقیقاتی انجمن پژوهشگران ایران بودم که درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در بریتانیا بررسی ی انجام می داد و به این دلیل با یکی از مسئولین وزارت کشور بریتانیا که مسئولیت سیاسی و برنامه ریزی در امور پناهنگان را داشت مصاحبه کردم. در پایان به او گفتم به امید روزی که دیگر در بریتانیا پناهنده ایرانی نباشد. پوزخندی زد و گفت، “فردا اینها از دست شما به ما پناهنده خواهند شد!” این حرف او مرا سخت به فکر فرو برد و بیش از هر چیز اهمیت ساختن حکومتی که بر محور برابری، آزادی و عدالت بنیان گذاشته شده باشد را به من نشان داد؛ حکومتی که در آن عدالت به وسیله سیستم قضایی سالم و مورد اعتماد به اجرا گذاشته شود و ما هم توان احترام و اجرای آن را داشته باشیم.
در سی سال گذشته بخصوص، “عدالت انتقالی” ( Transitional Justice ) به صورت عملی و واقعی در کشورهای متعددی به اجرا گذاشته و حتی به درس دانشگاهی هم تبدیل شده است. عدالت انتقالی یکسری اقدامات قضایی و غیر قضاییست که کشورهای متعددی برای جبران خسارات وارده بعد از دورۀ سرکوب و خفقان و نقض حقوق بشر و یا جنگ از آن استفاده کرده اند و شامل کمیسیون های حقیقت یاب، محاکمه، غرامت و بخصوص اصلاح ساختاری و بنیادی نهادها و ارگانهای حکومتی میشود. در حالیکه عدالت انتقالی حق قربانی به آگاهی از حقیقت و غرامت را به رسمیت میشناسد حکومت تازه هم موظف است که جلوی تکرار جنایات را بگیرد و احترام و اجرای قوانین بین المللی حقوق بشر را پایه تعلیم وتربیت مسئولین و مامورین و نسل آینده قرار دهد. دقیقن عدالت انتقالی در زمانی معنی پیدا میکند که جامعه ای در حال انتقال از یک سیستم سرکوبگر به سیستمی دموکراتیک باشد.
 در چند سال گذشته کشورهای همسایه ما، عراق و افغانستان، هر کدام به نوع خود این تلاش را کرده اند که در دوران گذار به دموکراسی با “عدالت” با ناقضان حقوق بشر و سران حکومت قبلی برخورد کنند و اخیرا هم نمونه هایی از آن را به دنبال “بهار عربی” مشاهده کرده ایم اما اگر با مدافعان حقوق بشر این کشورها صحبت کنیم هیچکدام راضی نیستند چون به نوعی در هر کدام از این کشورها به دلایل مختلف خاص خودشان نه عدالت به معنی واقعی آن (بیطرف و منصفانه) و نه حقوق بشر رعایت شده است.
اما نحوه برخورد با ناقضان حقوق بشر در تمام اساسنامه ها، معاهدات و میثاق های بین المللی ذکر شده است؛ که به عنوان مثال از بند ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا بند ۱۴ میثاق بین المللی علیه شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز میتوان یاد کرد. در سال ۲۰۰۶ هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که فقط و فقط به حقوق قربانیان نقض قوانین حقوق بشر (International Human Rights Law) و قوانین حقوق بشر دوستانه (International Humanitarian Law) میپرداخت، به حق آنان و به نحوه جبران و غرامت. و بدون تردید ما هم زمانی که در یک چنین موقعیتی قرار بگیریم از تمام این تجربیات، قوانین و موازین بین المللی می توانیم بهره مند شویم.
۲-آیا ممکن نیست که این برخوردها به توسعه خشونت در جامعه بیانجامد؟ و چه مکانیسم هایی باید لحاظ گردد تا تنها در یک سیستم قضایی شاهد محاکمه عادلانه باشیم  ونه اینکه شاهد جامعه ای باشیم که  دچار تسویه حساب گردیده است؟
اتفاقن اهمیت به رسمیت شناختن حق قربانی به آگاهی از واقعیتِ شرایط و غرامت و فراهم آوردن مکانیزمی که این امکان را بدهد قدم اصلی برای جلوگیری از خشونت و انتقامجویی است. تمام قوانین بین المللی این حق را به قربانی یا نماینده اش میدهند که شکایت کند و درخواست آگاهی از حقیقت. تجربه کشورهای دیگر از کمیسیون های حقیقت یاب و آشتی ملی (Truth and Reconciliation) میتواند آغازی برای ما هم باشد. بدون تردید همانطور که هر کشور با توجه به فرهنگ خود این کمیسیون ها را ترتیب داده است ما هم همین کار را باید بکنیم. در این راستا هم نهادهای بین المللی، هم کمیته های مختلف سازمان ملل متحد و هم تمام قوانین بین المللی موجود یاری دهنده ما خواهند بود. ولی مهمتر از همه اینکه، ما حقوق دانانِ مبرز و توانایی داریم که نقش به سزا و اساسی بازی خواهند کرد. در ضمن نباید فراموش کرد که آگاهی عمومی درباره قوانین حقوق بشر، اهمیت عدالت و خشونت پرهیزی از مهمترین مشخصه نسل جوان ماست که بیشترین گروه سنی جمعیت ایران را تشکیل میدهند.
در این راستا فرهنگ سازی و قوانین بازدارنده نقش مهمی خواهند داشت همینطور روش هایی مانند “عدالت ترمیمی” هم میتواند راه دیگری برای گذشتن از بحران و دستیابی به آرامش، اعتماد و بازسازی جامعه داشته باشد. به عنوان مثال در عدالت ترمیمی این امکان به قربانی شکنجه داده میشود که با شکنجه گیر خویش روبرو بشود و مستقیمن از او توضیح بخواهد و همه حرف هایی که این امکان بوجود میاورد به شکنجه گر زده شود. شکنجه گر هم این امکان را پیدا میکند که با روبرو شدن با قربانی به عمق فاجعه و عواقب رفتار خود پی ببرد، مسئولیت آن را بپزیرد، پوزش بطلبد و مجازات شود.
۳-از تجربه ایران در انقلاب ۵۷ و نحوه برخورد با عوامل رژیم پهلوی چه درس ها و نکاتی را می توان برای ایران آینده استخراج کرد؟
یکی از مهمترین نکات درباره دادگاههای انقلاب و عدالت و اعدامهای انقلابی دقیقن همین “انقلابی” برخورد کردن بود و نه دادگاه نه محاکمه و نه چیز دیگری “حقوق متهم” را به رسمیت نمی شناخت و متاسفانه امروز هم این روند ادامه دارد و بعد از سی و سه سال ما هنوز “دادگاه انقلاب” داریم. به همین دلیل این زخم باز هنوز روح جامعه را آزرده میکند و نسل انقلاب، امروز از حقوق پایمال شده آن روز دفاع میکند. انگیزه انتقامجویی و حکومت با ایجاد رعب و وحشت روشی بود که در همان روزها دیده میشد و امروز هم به جایی رسیده است که مادام اینکه در حکومت هستند رجوع پرونده آنان به دادگاه جنایی بین المللی (International Criminal Court) لاهه را یک واقعیت غیر قابل انکار کرده است. به هر حال ما باید این نکته را یاد گرفته باشیم که “عدالت فاتح” Victor’s Justice)) چیزی جز بی عدالتی نیست و قانونی که مجرمان نقض حقوق بشر را محاکمه میکند باید قانونی باشد که ناقضان حقوق بشر حکومت تازه را هم پاسخگو میکند و مهمتر اینکه اعدام یا مجازات عده ای دست چین شده بدون هیچگون پروسه قانونی و رعایت موازین بین المللی چیزی جز بی عدالتی و انتقامجویی نیست و جایی در حکومت آینده ایران نمیتواند داشته باشد.
۴-در خصوص کشتار سال ۶۷ نظرتان چیست و با عاملان آن باید چگونه برخورد شود؟
بدون تردید با هر تعریفی که استفاده کنیم کشتار سال ۱۳۶۷ از جمله جرایم علیه بشریت می باشد. تمام کسانی که به نحوی در آن سهیم بودند باید پاسخگو باشند؛ چه از کسی که دستورش را داد تا آنی که از آن اطلاع داشت و هیچ نگفت، تا آنی که باید می دانست ، تا آنی که حکم امضا می کرد و چه از قبرکنی که برای پنهان کردن این فاجعه در دفن دسته جمعی نقش داشت و چه از کسی که انگشت روی ماشه داشت و چه آنی که با جعبه شیرینی به سراغ خانواده ها میرفت و یا پول فشنگ طلب میکرد همه و همه به سهم خود در این کشتار دست داشته اند و باید پاسخگو باشند. باید کمیته حقیقت یاب خاصی در این باره تشکیل شود وبه تمامی سوالهای خانواده ها و بازماندگان پاسخ داده شود. مهمترین نکته باز هم تاکید بر این است که امروزه آگاهی از حقیقت حق شناخته شده خانواده قربانیان است و آنان باید بدانند که بر سر عزیزانشان چه بلایی آمده و مکان دفن آنها کجاست. یکروز، که دور هم نیست، ابعاد واقعی این فاجعه باید برای همه روشن شود و تمام آنان جوابگو اعمال خویش باشند. چگونگی برخورد با عاملان و آمران و ماموران و … آن بر اساس قوانین بین المللی و ملی و به دست دادگاه صالح باید ارزیابی شود.
به عنوان مثال ، ماده ۷ اساسنامه رم تجاوز جنسی، شکنجه و یا دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدیِ درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد را از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته است. این بحث مطرح است که صلاحیت رسیدگی دادگاه به کشورهای عضو و از تاریخ تشکیل دادگاه (۲۰۰۳) به بعد میباشد ولی نباید فراموش کرد که تمام میثاق های بین المللی تجاوز و شکنجه را مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر می شناسد و بر اساس همین میثاق ها و قوانین، “حق آگاهی از حقیقت” این وظیفه را بوجود میاورد و شکنجه گران و جانیان هیچ جا مصونیت قضایی ندارند و نخواهند داشت. این بحث پیچیده حقوقی است که از حوصله این مصاحبه خارج است ولی بدون تردید باید از آن آگاه بود و جمع آوری اطلاعات و همکاری با نهادها و حقوقدانانی که چه درباره کشتار ۶۷ و چه درباره دیگر جنایات تلاش فراوان دارند قدم عملی و مثبتی خواهد بود.
۵به نظر شما اگر بخواهیم یک نمونه از کشورهایی که تجربه محاکمه ناقضین حقوق بشر خود را داشته اند بررسی کنیم،کدام نمونه را می توان ذکر کرد که به ایران و شرایط امروز پس از گذار به دموکراسی نزدیک تر خواهد بود؟
ببینید، بعد از پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه نورمبرگ و محاکمه سربازان آلمانی و بعد ژاپنی محاکمه ناقضان حقوق بشر در ابعاد مختلف در دنیا تجربه شده است. در مرحله اول باید فراموش نکنیم که وظیفه محاکمه ناقضان حقوق بشر به عهده حکومت حاکم میباشد و باید تمام مکانیزم های لازم برای امنیت در شکایت و پیگیری و محاکمه منصفانه را فراهم کند. اما اگر این خودِ حکومت است که با معافیت از مجازات اجازه نقض سیستماتیک حقوق شهروندانش را به دست گروهی میدهد و شکایت کردن نه تنها بی فایده است که برای شاکی عواقب شومی هم بدنبال دارد این حق برای قربانی وجود دارد که با شکایت بین المللی از حق خود دفاع کند. اما اگر از حوزه بین المللی به داخلی و به دوران گذار یا انتقالی برگردیم باید آگاه باشیم که بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۷ بیش از سی و دو کمیسیون حقیقت یاب در بیست و هشت کشور در پنج قاره جهان تشکیل شده است و از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز بیش از پانزده کشور در خاک خود و با استفاده از حوزه استحفاظی بین المللی کسانی که قوانین بین المللی را نقض کرده بودند محاکمه کرده اند. بنابراین یک استاندارد یا مدل خاص وجود ندارد و هر کشور بر اساس نیاز خود دوران گذار به دموکراسی را پشت سر گذاشته و عدالت انتقالی و به رسمیت شناختن حقوق قربانیان نیز جای خود را پیدا کرده است. ما هم باید بر اساس نیازهای اجتماعی-فرهنگی خودمان مدل و مکانیزم خودمان را ترتیب دهیم ولی حد و حدود و توانایی این سیستم، بیشتر از هر چیز، بسته به ساختار قدرت در حکومت آینده است.
۶- به نظر شما آیا برای هیچ یک از ناقضین حقوق بشر می توان حکم اعدام صادر کرد، یا در ایران آینده باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا به کلی اعدام را به فراموشی سپرد؟  اگر افکار عمومی ایران با احکامی عاری از اعدام مخالفت کند آیا این احکام مورد قبول عامه قرار خواهد گرفت؟
من نمیتوانم عنوان مدافع حقوق بشر را داشته باشم و از اعدام هم دفاع کنم . به نظر من در آینده ای که ما میخواهیم بسازیم مجازات مرگ نمیتواند و نباید جایی داشته باشد. در این رابطه در دسامبر ۲۰۰۹ انجمن پژوهشگران ایران کنفرانسی ترتیب داد و بدنبال آن پروژه ای در سطح بین المللی در حال انجام دارد که تحت عنوان “صدای ما باشید” هماهنگ می شود. این کمپین که در محکوم کردن مجازات مرگ ترتیب داده شد است به امضای نهادها، احزاب سیاسی و قومی ایران و افراد مستقل رسیده است.
 این روزها در اروپا شاهد محاکمه اندرش بریویک در نروژ هستیم. در تابستان ۲۰۱۱، بریویک در یک عملیات تروریستی و از پیش برنامه ریزی شده بیش از هفتاد جوان نروژی را در خونسردی کامل ترور کرده بود. نهایت رعایت حقوق متهم در این دادگاه دیده میشود. در دوران بازداشت و بازجویی با وی بد رفتاری نشده بوده و در دادگاه هم آزادانه حرفهای خودش را مطرح کرده و از وجود وکیل مدافع بهره مند است. حتی خانواده ها به مطبوعاتی که به وی توهین میکنند اعتراض کرده اند که مشاهده بسیار قابل توجه ای می باشد.  فرق بین افرادی که به سیستم قضایی خود اطمینان و اعتماد کامل دارند و معتقد هستند که با رفتار خود فرق بین تروریست و خودشان را برجسته میکنند بسیار قابل تحسین است. بریویک اعدام نخواهد شد  و نکته در اینجاست که جامعه نروژی یک شبه به این جا نرسیده است و بدون تردید رفتار و منش آنان ناشی از تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی دراز مدت می باشد و برخورد آنها با سیستم جزا و نقش مجازات در جامعه بسیار مهم است.
۱۰-آیا مامور بودن کسی برای شکنجه یا جنایت از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند فرد را از عقوبت آن جنایت محفوظ بدارد؟آیا اگر فردی بگوید تحت شرایطی بوده که چاره ای جز اجرا حکم نبوده می توان او را از عقوبت کارش تبرئه کرد؟
مشخصن در بند ۲ میثاق بین المللی علیه شکنجه قید شده است که مامور یا فرمانبر بودن از میزان فاجعه کم نمی کند . مثلن آیا ماموری که فرا قانونی وارد منزل شخصی می شود با توهین و خشونت رفتار میکند و بدون رعایت اصول قانونی و انسانی فردی را بازداشت میکند باید معذور باشد؟ طبیعتن او با سرباز وظیفه ای که حکم احضاریه به در منزل کسی می برد فرق دارد. در قانون هر کس مسئول اعمال و رفتار خود است مگر اینکه بتواند ثابت کند که از صحت عقلی درستی برخوردار نبوده است. باید بین دکتری که از قطع عضو سر باز می زند فرقی باشد با دکتری که این کار را انجام می دهد – هر دو زیر یک فشار و سیستم زندگی می کنند. این در صلاحیت دادگاه است که شرایط را تشخیص دهد ولی هر دو پزشک مسئول تصمیم و اعمال خود هستند. ماموری که در زندان شلاق می زند، تجاوز می کند و شکنجه می دهد به هیچ عنوان از محاکمه و مجازات مصون نیست. به همین دلیل در قوانین بین المللی به شدت درباره تعلیم و تربیت مامورین و آشنایی آنان با قوانین و عواقب نقض حقوق بشر تاکید شده است. مکانیزم های فراوانی بوجود آمده است تا کارآرایی استانداردهای بین المللی و تعهدات کشورها را در رعایت و نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشر در قوانین ملی را ارزیابی کند که ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر فقط یکی از این مکانیزم هاست که نوبت جمهوری اسلامی فوریه ۲۰۱۰ بود و بدلیل نگرانی های بوجود آمده منجر به منصوب کردن گزارشگر ویژه حقوق بشر شد.
بنابراین در پاسخ شما خیر! در قوانین بین المللی حقوق بشر نه تنها مامور و معذور بودن جایگاهی ندارد که تمام کسانی که مسئول و بالاتر او هم هستند و سکوت کردند، در جنایت نقش دارند و محاکمه خواهند شد.
۱۱-در خصوص آفریقای جنوبی و پرونده های ناقضین آن بعنوان نمونه از کشورهایی که شاهد برگزاری دادگاه های نقض حقوق بشر بوده برایم بیشتر بگویید و اینکه چگونه برخوردی با ناقضین روی داد؟
اجازه دهید به دستاوردهای کلی این تجربه بپردازیم. نکته جالب درباره کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی ( Truth and Reconciliation Committee)  در اینجاست که زمانی که پس از سه سال در سال ۱۹۹۸ گزارش خود را به رییس جمهور ماندلا ارائه داد هم از طرف دولت قبل و هم از طرف کنگره ملی آفریقا از کمیسیون خواسته شد که نتیجه را چاپ عمومی نکند و هر دو طرف دست به اقدامات قانونی زدند تا جلوی چاپ گرفته شود. کمیسیون به شکایات دو طرف رسیدگی کرده بود و اینکه هر دو طرف مایل به جلوگیری از چاپ آن بودند میتواند نمایانگر این باشد که کمیسیون توانسته بود با بیطرفی کامل درباره هر دو تحقیق کند و به نتیجه برسد.
به نظر من تجربه افریقای جنوبی نشان داد که نحوه اداره دوران گذار و ثبات و یا عدم ثبات سیستم قضایی جدید چه نقش مهمی در عدالت برای قربانیان و در برخورد با و ارزیابی گذشته می تواند داشته باشد. این تجربه نشان داد که به دلایل عملی و اجرایی و سیاسی بیش از عده معدودی را نمی توان محاکمه کرد و باید به دنبال راه حلی بود که محور آن شاید محاکمه و مجازات نباشد ولی به صورت کافی به نیازهای قربانیان و جامعه رسیدگی شود. تعادل سیاسی حکومت جدید در این میان نقش مهمی دارد مثلن در دادگاه نورمبرگ امکان محاکمه و مطرح شدن همه چیز بود چون آلمان شکست خورده بود ولی در شیلی پینوشه هنوز سر کار بود بنابراین همه چیز بیان نشد. به همین ترتیب در افریقای جنوبی “عفو”ی که به ناقضان حقوق بشر و دولت قبلی داده شد مهمترین عنصر مذاکره بین دو قدرت حاکم و آزادیخواه بود و تا امنیت و مصونیت به آنها داده نشده بود مذاکرات برای انتقال، گذار به دموکراسی و انتخابات ازاد به هیچ جا نمی رسید؛ یعنی هزینه صلح و حکومت مردمی بخشیدن مجرمان سابق بود چون کنترل هنوز دست دولت سفیدپوستان بود که به دلیل فشارهای گسترده بین المللی و تحریم های فرهنگی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی و اعتراضات گسترده داخلی چاره ای جز مذاکره نداشت. بنابراین “قدرتِ” حکومت تازه و استقلال آن مهمترین نشانه نحوه رسیدگی و برخورد با ناقضان حقوق بشر میباشد و تا زمانیکه از دولت یا حکومت سابق کسی در قدرت باقی بماند مصلحت سیاسی حکم به پنهان کاری دارد. شاید یادآوری این نکته نیز مهم باشد که بر اساس قوانین بین المللی شکنجه گران به هیچ عنوان شامل عفو نباید بشوند.
۱۳-آیا مفسدان مالی را نیز می توان در گروه ناقضین حقوق بشر دانست وآیا آنها نیز باید دریک  دستگاه قضایی مورد بازرسی و محاکمه قرار داد؟
وقتی صحبت از عدالت انتقالی یا کمیسیون های حقیقت یاب و غیره می شود باور عمومی و بیشترین تاکید روی جرایم مدنی سیاسی بوده است ولی از سال ۱۹۹۰ تا حال بیش از شصت و پنج تن از سران حکومت ها و یا دولت ها برای جرایم مالی و سیاسی محاکمه و محکوم شده اند. بنابراین دلیلی ندارد که مفسدان مالی در دادگاه های ملی محاکمه نشوند و دارایی غیر قانونی آنان به مملکت باز نگردد. حقوقدانان به دنبال پیدا کردن راه حلی بین المللی هستند تا اموالی که از ایران خارج شده را بتوان با استناد به قوانین بین المللی به ایران باز گرداند (به همین ترتیب سرنوشت قردادهایی که با انگیزه سیاسی ضرر اقتصادی برای مملکت و مردم داشته و خواهد داشت باید مشخص شود).
همینطور بار ها شنیده ایم که زمین فلانی غصب شد یا به زور به قیمت ناچیزی خریده شد – تمام این ادعا ها قابل رسیدگی است و اگر حقی به زور گرفته شده باید بازگردانده شود. به هیچ عنوان کار ساده ای نیست که بس پیچیده است ونیاز به زمان دارد ولی اگر اراده به ساختن و گذار به برابری و آزادیست به همه شکایات باید رسیدگی شود و همه حقوق از دست رفته باید برگردد که فقط با تحمل و همکاری میسر خواهد شد.
۱۴ – آیا اگر کسی دچار جنایاتی بوده است و حقوقی را نقض کرده است و بعد تغییر رویه داده است و از روی مصلحت یا واقعا در راه آزادی تلاش کرده نسیبت به گذشته اش نباید داوری شود؟
بدون تردید دادگاه صالح توانایی این ارزیابی را خواهد داشت ولی من معتقد هستم که اگر از حق قربانی و باز سازی اعتماد ملی سخن میگوییم حق شکایت و بررسی باید وجود داشته باشد.

منبع مرتبط:
1- رادیو کوچه

آموزش و تاثیرات آن بر ساخت جامعه مدرن – قسمت دوم

منبع:بامداد خبر


نقش آموزش در ایجاد جامعه‌ای مدرن، نقشی مهم و اصلی است. سیستم آموزشی از آنجا که با منابع انسانی که از مهترین منابع هر کشورست در ارتباط است می‌تواند در بهینه کردن و یا اتلاف این سرمایه نقشی اساسی را داشته باشد. به همین علت بررسی نظام آموزشی و بیان ویژگیهای یک نظام مطلوب و بیان راهکارهای بالقوه در سیستم فعلی آموزشی ایران که می‌تواند در دوران استقرار یک حکومت دموکرات در ایران بافعل گردد ضرورری می‌نماید.
در ادامه بخش دوم گفتگوی بامدادخبر با دکتر سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه را بخوانید. بخش اول این گفتگو پیش از این منتشر شده است.
- به نقش مالی دولت در سیستم اموزشی اشاره کردید ایا به دولت بعنوان یکی منبع اصلی تامین کننده مالی بودجه نظام اموزشی معتقدید یا اینکه معتقدید دولت با تامین بودجه آموزشی باعث کاهش بهروری در نظام آموزشی می‌گردد؟
الگویی که در تمام دنیا مورد قبول است تامین بودجه آموزشی تا قبل از دانشگاه توسط دولت است. هرچند کشورهای مانند امریکا، انگلیس، ژاپن و ایران به بخش خصوصی اجازه مشارکت در نظام آموزشی را می‌دهند و بخش خصوصی هزینه دولت در آموزش را کاهش می‌دهد اما نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که حضور بخش خصوصی در آموزش پیش از دانشگاه بدون تردید به افزایش بی‌عدالتی آموزشی منجر خواهد شد. زیرا از مدارس خصوصی بیشتر گروههای مرفه جامعه استفاده می‌کنند و گروههای متوسط و پایین از آن بهره‌ای نمی‌برند و این امر باعث نابرابری آموزشی در کشور‌ها می‌شود. من معتقدم باید مدارس توسط بودجه عمومی اداره شوند ودر حوزه مدارس کمتر به سراغ بخش خصوصی برویم و اگر هم قرار است هزینه‌ای گرفته شود این هزینه متناسب با درامد قشر مرفه جامعه از آن‌ها گرفته شود و قشر پایین جامعه از تحصیل رایگان استفاده کنند. اما در دوره بعد از آموزش اجباری و همگانی بویژه در سطح عالی که همگان هم از آن استفاده نمی‌کنند می‌توان شاهد یک نظامی مختلط بودو هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در آن فعال باشند.
- تجربه مدارس غیرانتفاعی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مدارس غیرانتفاعی زمانی بوجود آمدند که مابا رشد کمی سرسام آور دانش آموز روبرو بودیم. در سال ۱۳۵۷ تعداد دانش آموزان ما حدود ۷ میلیونی نفر بود، این تعداد در اواخر دهه شصت از ۱۸ میلیون هم فرا‌تر رفت. از آنجا که نظام اموزشی به هیج وجه امکانات و نیروی انسانی و مالی لازم را برای پاسخ به تقاضای اجتماعی برای آموزش نداشت به همین خاطر با توجه به اینکه در قانون اساسی تاکید بر آموزش پیش از دانشگاه اجباری و رایگان است به مدارس خصوصی اجازه فعالیت داده شد که نتیجه این تجربه افزایش نابرابری و بیعدالتی آموزشی بود. همانطور که گفتم در یک دوره حضور مدارس غیرانتفاعی لازم و ناگزیر بود ولی در حال حاضرو با کاهش جمعیت آموزشی و افزایش در آمد نفت دیگر نیازی به این مدارس احساس نمی‌شود.
- به نظرتان می‌شود دولت مدارس راتحت اختیار و به معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پروش واگذار کند و در مقابل آن‌ها هم دیگر کارمند دولت نباشند همچنین بخشی از بودجه‌ای هم که الان دولت برای آموزش و پرورش هزینه می‌کند به صورت واچر مخصوص آموزش غیرقابل خرید و فروش به خانواده‌ها واگذار شود به این ترتیب اولا معضل مدرسه داری دولت، حقوق پایین خط فقر حدود یک میلیون معلم و کیفیت پایین مدارس دولتی حل می‌شود وهمچنین رقابت بین مدارس ایجاد می‌شود و شاهد افزایش کیفیت آموزش خواهیم بود وپولی که الان در سیستم بورورکراسی دولتی به اسم آموزش هدر می‌رود مستقیم به مردم می‌رسد و آن‌ها می‌توانند آن را خرج آموزش فرزند خود کنند؟
این پیشنهاد در شرایط کنونی ایران و رواج فساد مالی فراگیر و سوء مدیریت گسترده می‌تواند مشکل افرین باشد. شاید در آینده‌ای دور‌تر و با نظام غیرمتمرکز و مشارکتی بتواند ابتدا به گونه‌ای آزمایشی در برخی مناطق اجرا شود و پس از تجربه اندوزی و بازنگری تجربه بتدریج در سطح وسیع‌تر به کار گرفته شود
 - ایده اصلاحات آموزشی می‌لتون فریدمن مبنی بر پرداخت بن شهریه برای تحصیل دانش آموزان در مدارس خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط ایران و با توجه به امکاناتی ایران باید ببینیم که اساسا ایجاد مدارس خصوصی تاثیر مثبت یا منفی دارد، اساسا نمی‌شود کشور‌ها را با هم مقایسه کرد زیرا هر کشور امکانات و تجربیات خاص خود را دارد مثلا نمی‌شود نظام آموزشی در کشور قطر را با پاکستان مقایسه کرد زیرا در کشوری مثل قطر نه تنها هزینه رایگان است بلکه دولت می‌تواند پولی را بعنوان پول جیبی به دانش آموزانش بدهد اما در پاکستان ۴۵ درصد دانش اموزان از امکانات اولیه محرومند بنابراین اگر ایران با توجه به شرایطش تجزیه و تحلیل کنیم می‌توانم بگویم اساسا امکان اموزش رایگان در پیش از دانشگاه را دارد و اگر قرار به حضور بخش خصوصی است این حضور به اموزشهای دانشگاهی است و امروز با شرایط ایران می‌توان به ارزوی انقلاب مشروطیت که ایجاد آموزش رایگان برای همگان است برسیم.
- چه دلایلی باعث پدید «پدیده بازماندن از تحصیل» می‌شود و علت بروز این پدیده چیست؟
از سه گروه عامل برای توضیح ترک تحصیل زود رس نام برده می‌شود. علت اول اقتصادی است که خانواده به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند هزینه ادامه تحصیل فرزندان خود را به عهده گیرد. دلیل دوم به کارکرد منفی نظام آموزشی و یا کمبود امکانات آموزشی بازمی گردد. در کنار نبودن مدرسه روشهای بد آموزشی می‌تواند دانش آموزانی که در پیشرفت درسی خود مشکل دارند را از ادامه تحصیل منصرف کند. عامل سوم هم جلوگیری از تحصیل دختران بویژه در مناطق دورافتاده و یا در شماری از خانواده‌های سنتی است. با توجه به نقشی که مهارت و تخصص در بازار کار امروز دارد وجود بیش از ۲ میلیون بازمانده از تحصیل یک شکست بزرگ اجتماعی و اقتصادی برای ایران است
- چگونه می‌توان بین نیازهای بازار کار و محتوای آموزشی مدارس همخوانی بیشتری به وجود آورد؟
یکی از گره گاههای اصلی نظام آموزشی عالی این است که دانشگاهی که بطور گسترده جوانان در درون خود می‌پذیرد ارتباط بسیار کمی با بازارکار و نیازهای آن دارد. در شرایط کنونی نظام آموزش متوسطه ما هم بیشتر دانش آموز را برای ورود به دانشگاه آماده می‌کند تا به بازار کار. همه گیر شدن آموزشی دانشگاهی و حضور بیش از ۴ میلیون نفر در آموزش عالی ایران بیش از آنکه بر اساس نیازهای اقتصاد باشد بر پایه فشار تقاضای اجتماعی بوده است. در نتیجه بسیاری از دانش آموختگان راهی به بازار کار پیدا نمی‌کنند و یا از دانش و تخصص آن‌ها به اندازه کافی استفاده نمی‌شود. این وضعیت نامطلوب سبب شده بر خلاف بسیاری از کشورها‌گاه افراد تحصیل کرده بخت کمتری برای پیدا کردن شغل مناسب نسبت به کم سواد‌ها داشته باشند. از سوی دیگر رکود اقتصادی ایران و عدم رشد کافی بخش‌های مدرن اقتصاد و ضعف‌های مدیریتی سبب شده‌اند تا وجود یک نیروی انسانی متخصص نتواند در خدمت پویایی اقتصادی باشد. یکی از نتایج این وضعیت گسترش پدیده مهاجرت نیروهای تخصیل کرده به خارج از کشوراست که ابعاد نگران کننده‌ای دارد
- نقش دروس تاریخی در یک نظام آموزشی ایدئولوژیک و یک نظام لیبرالی چیست؟
من بیشتر ترجیح می‌دهم از واژه نظام‌های باز و دمکراتیک به جای لیبرالی استفاده کنم. در یک نظام اموزشی باز درس تاریخ به دانش اموزان کمک می‌کند که هویت خود را بشناسند و با‌شناختی که حاصل یادگیری در نظام اموزشی است با میراث تاریخی کشور خود و جهان آشنا شوند. نسل جدید در جریان این یادگیری پی خواهد بود که داوری درباره برخی وقایع تاریخی پیچیده است و‌گاه تاریخ دانان به یک گونه به وقایع برخورد نمی‌کنند و برخورد و وجود تنوع دیدگاه‌ها یکی از ویژگی‌های یادگیری علمی است. از همین رو هم‌گاه دانش آموز با منابع تاریخی گوناگون سروکار پیدا می‌کند و یا به او یاد داده می‌شود چگونه به صورتی مستقل خود درباره مسائل تاریخی به دنبال منابع برود. از طریق این یادگیری انتقادی است که جوانان باید هویت محلی و ملی و جهانی خود را شکل دهند و رابطه امروزی خود با دنیا را بر پایه روابط مبتنی بر احترام و گفتگو درک کند. برای مثال اگر کشوری در گذشته استعمارگر بوده باید بتواند با شجاعت به این تاریخ برخورد کند و به دانش آموز یاد دهد با تاریخ کشور خود برخوردی انتقادی و بدون تعصب کور داشته باشد. اما در نظام ایدئولوژیک و بسته و بخصوص مذهبی درس تاریخ بیشتر به ابزاری تبدیل است برای توجیه ایدئولوژیک نظام موجود یعنی هدف از شناخت تاریخی این نیست که دانش آموز و یا دانشجو بگونه‌ای انتقادی و باز و بدون یکسونگری با گذشته کشور خود و دنیا برخورد کند و نگاهی پرسشگرانه به تاریخ داشته باشد و با منابع تاریخی‌گاه متفاوت آشنا شود. هدف از درس تاریخ این است که نظام فعلی را توجیه کند و به نظام سیاسی مشروعیت بخشد و یا و هویت کودکان را از بالا و به سلیقه خود و بدون مشارکت دانش آموزان شکل دهد. در این آموزش یادگیرنده در مدرسه و دانشگاه با اندیشه انتقادی و رو ح پرسشگری و یا نگاه کثرت گرا و باز با پدیده‌های تاریخی آشنا نمی‌شود. به همین علت است که نظام ایدئولوژیک و مذهبی خوانشی یکسویه، جانبدارانه و تقلیلی از تاریخ دارند. بعنوان مثال در کتاب تاریخ خودمان با تاریخ قبل از اسلام برخورد غیر واقعی و حتی خصمانه‌ای می‌شود و تاریخ خلاصه می‌شود به زندگی پیامبران، امامان وشخصیت‌های مذهبی و بقیه تاریخ یا در سایه قرار می‌گیرد و یا تحریف می‌شود مثلا اگر به تاریخ انقلاب مشروطیت در کتب درسی مراجعه شود می‌بینید بسیاری از شخصیت‌های انقلاب مشروطیت در سایه قرار می‌گیرند و یا به ناروا از آن‌ها انتقاد می‌شود و به جای آن‌ها شخصیتی مثل شیخ فضل اله نوری که ضد انقلاب مشروطیت بوده تبدیل به قهرمان مشروطیت شود. این خوانش ابزاری، یکسوگرایانه و تقلیلی از تاریخ است که باعث می‌شود نسل جوان در شکل دادن به هویت امروزی خود و یا رابطه با گذشته تاریخی کشور خود و دنیا بویژه در عصر جهانی شدن دچار مشکل و بحران شود.
- در تدوین قانون آموزش و پرورش در ایرانی آزاد چه مواردی را باید ذکر نمود؟
ما ابتدا باید از شکل گیری نظام آموزشی مبتنی بر یک مذهب یا یک دین خودداری کنیم ونظام آموزشی را براساس یکسری اهداف کلی آموزشی، تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی تعریف و سازماندهی کنیم. به عبارت دیگر باید نظام آموزشی را در بخش اهداف و سیاست‌های کلان و راهبردی دمکراتیزه کنیم. این بدان معناست که نظام آموزشی باید احترام به انسان با هر عقیده و فرهنگ و وابستگی قومی و یا نژادی و حقوق طبیعی او را در سطح مطالب درسی و یا پراتیک آموزشی احترام گذاشته شود چیزی که امروز متاسفانه در نظام آموزشی ما وجود ندارد. الگوی نظام آموزشی کنونی براساس یک درک ویژه از مذهب شیعه است و بقیه افراد یا تحقیر می‌شوند و یا نادیده گرفته می‌شودند. بنابراین ما باید یک تعریف جدید از انسان ایرانی که در جهان امروز زندگی می‌کند را در نظام آموزشی ارائه بدهیم. رسیدن به این هدف مهم مستلزم بازنگری بنیادی در مطالب درسی و شیوه‌های آموزشی است. در نظام اموزشی آینده باید تمام کتابهای درسی بطور همه جانیه بازنگری گردد، کتاب‌های آموزش فارسی و یا زبان‌های محلی و یا تاریخ و اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و مانند اکنون پر از مطالب دینی و ایدئولوژیک نباشند و نماینده واقعی همه سلیقه‌ها و گرایش و فرهنگ‌ها باشند و نه فقط کسانی که با نگاه دولتی همنوا هستند. این به معنای کنار گذاشتن درس دینی نیست. مباحث دینی تنها در یک کتاب و ان هم بصورت اختیاری باید ارائه گردد. گام سوم آنکه امکان شرکت همه کنشگران نظام آموزشی از معلم تا خانواده‌ها رادر اصلاحات و اداره واحدهای آموزشی فراهم سازیم. نظام آموزشی متعلق به کسانی است که در آن زندگی می‌کند. پدر و مادر‌ها، معلمان، دانشگاهی‌ها پژوهشگران و مدیران صاحبان اصلی نظام آموزش هستند و گام چهارم بازنگری جدی در شیوه‌های تربیتی است با توجه به ارزشهای اساسی مانند دموکراسی، گفتگو، مدارا، عدم حشونت و حقوق بشر. این کار را بویژه در مراکز تربیت معلم پیگیرانه دنبال کرد. گام مهم دیگر بازتعریف اهداف نظام آموزشی در بخش اقتصادی و تلاش برای نزدیک کردن آن به نیازهای جامعه بویژه در بخش آموزش دانشگاهی است. سرانجام آنکه نظام آموزشی باید به صورت اولویت ملی درآید و تلاش کرد تا از میزان نابرابری‌ها کاسته شود و مدارس ایران متناسب با نیازهای جامعه جدید تجهیز شوند.
- مبانی و روشهای یک سیستم آموزشی مبتنی به لیبرالیسم چیست؟ و چه کمکی خوهد کرد در ایران بعد ازگذار در نهادینه کردن دموکراسی در ایران؟
کاربرد واژه لیبرالیسم برای آموزش می‌تواند بسیار بحث انگیز باشد. این واژه در اروپا و یا حتا ایران بیشتر در بعد سیاسی و اقتصادی به احزاب و گرایش‌های خاصی اطلاق می‌شود و برای همین هم من از کاربرد آن خودداری می‌کنم. نظام آموزشی باز و دمکراتیک از نظر من، نظامی مبتنی بر ارزش‌ها و الزامات زمانه کنونی است و اهدافی مانند همچون آزادی بیان، شهروندی دمکراتیک و مشارکتی، خردورزی، استقلال شخصی، نقدپذیری، برابری فرصت‏‌ها، مدارا و احترام به عقاید و فرهنگ‌های مختلف و پرهیز ازروش‌های تربیتی آمرانه و القاء ارزش‏‌ها است.

۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

۱۸۹ درویش گنابادی با ۴ وکیل در دادگاه

منبع:رادیو زمانه


گفت‌وگو با عبدالرضا احمدی درباره دادگاه‌های دسته‌جمعی دراویش
بهروز صمدبیگی


دستگاه قضایی با برگزاری یک ماراتن دادگاهی ۱۰ روزه که از ۱۴ اردیبهشت امسال آغاز شد به اتهامات ۱۸۹ درویش گنابادی رسیدگی کرد. دراویش گنابادی از جمله اقلیت‌هایی مذهبی هستند که فعالیت و جهت‌گیری سیاسی ندارند اما با این حال در ایران با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

برای اطلاع از کیفیت این دادگاه و فشارهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با عبدالرضا احمدی، سخن‌گو و مسئول سابق کمیته دراویش مجموعه فعالان حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ایم.
 
 
این دراویش به چه اتهامی به دادگاه احضار شده‌اند؟
 
بیستم آبان ماه ۱۳۸۶ تعدادی از نیروهای بسیجی و امنیتی به حسینیه دراویش در بروجرد حمله کردند و ضمن ضرب و جرح شدید دراویش، این حسینیه را به طور کامل تخریب کردند. اما به جای برخورد با متجاوزان که با خود تجهیزاتی مانند باتوم و گاز اشک‌آور به همراه داشتند، ۱۸۹ تن از دراویش دستگیر شدند. اتهام دراویش دستگیر شده اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور، شرکت در ایراد ضرب و جرح و اهانت به مراجع و رهبر انقلاب اسلامی بود. در دادگاه اولیه که اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد تنها برای اخلال در نظم عمومی کیفرخواست صادر شد و دراویش بازداشت شده از سایر اتهامات تبرئه شدند. این دادگاه ۱۰ روزه قرار است به این اتهام بپردازد. تعدادی هم علاوه بر این اتهام از سوی حمله‌کنندگان به ضرب و جرح متهم شده‌اند.
 
 
آیا روند رسیدگی به این اتهامات قانونی بوده و متهمان از حق داشتن وکیل برخوردار بوده‌اند؟
 
برای بسیاری از دراویش احضاریه صادر نشده‌است و یا این که آنها تنها یکی دو روز مانده به برگزاری دادگاه احضاریه را دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر دادگاه تنها ۴ وکیل را برای دفاع از ۱۸۹ درویش پذیرفته‌است
 
همان‌طور که وبسایت "مجذوبان نور" هم گزارش داده است برای بسیاری از دراویش اساسا احضاریه صادر نشده و یا این که تنها یکی دو روز مانده به برگزاری دادگاه احضاریه را دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر دادگاه تنها ۴ وکیل را برای دفاع پذیرفته و در نتیجه غلامرضا هرسینی، مریم مشفق، احسان‌الله حیدری و سعید غلامیان باید کار دفاع از ۱۸۹ درویش را برعهده داشته باشند.
 
 
چند جلسه دادگاه برگزار شده و آیا از کیفیت برگزاری جلسات خبری منتشر شده است؟
 
روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی عمومی بروجرد به اتهامات ۱۰ تن از دراویشی که دارای دو اتهام اخلال در نظم عمومی و شرکت در ایراد ضرب و جرح بودند رسیدگی شد و به دلیل عدم حضور شاکیان خصوصی ادامه دادگاه به روز شنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ماه موکول شد. در این فاصله هم هر روز بیش از ۱۰ تن از دراویش در دادگاه حاضر شده‌اند.
 
 
آیا دراویش گنابادی فعالیت و یا جهت‌گیری سیاسی خاصی دارند که با این موانع و مشکلات مواجه می‌شوند؟
 
عرفان دارویش روشی از سلوک باطنی دینی است که به کشف حقایق خلقت و پیوند بین انسان و حقیقت از طریق سیر و سلوک عرفانی باطنی و نه از راه استدلال عقلی جزئی می‌پردازد. پس طبیعتا هیچ‌گاه عرفا به دنبال حکومت دینی یا فعالیت سیاسی نیستند و به نوعی به جدایی دین از سیاست معتقدند. البته مفهموم این جدایی با تعاریفی که امروز به عنوان سکولاریسم می‌شناسیم متفاوت است. اما آن‌چه مشخص است همه طیف‌های دراویش و به طور خاص دراویش گنابادی درگیر فعالیت سیاسی نبوده و نیستند.