منبع :بامداد خبر
یکی از نهادهای اثرگذار در هر جامعه برای تحقق حکومت قانون و کاهش نقض حقوق بشر و توسعه عدالت و ایجاد بازار آزاد و تحقق مالکیت خصوصی برای هر فرد نهاد قضایی آنجامعه است. بطوریکه یک نهاد قضایی مستقل با رویکرد قانون مداری می‌تواند بسیاری از مسیر تحقق دموکراسی در یک جامعه را هموار سازد.
از آنجا که بررسی تجربیات کشورهای مانند افغانستان و ترکیه به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه ایران می‌تواند افقی مناسب را برای سیستم قضایی ما ایجاد نماید به بررسی اصلاحات قضایی در افغانستان در گفتگویی با دکتر محمد احرار رامیزپور، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه درافغانستان پرداختیم. وی در این گفتگو ضمن بیان تجربیات کشورش در گذار از حکومت کمونیستی و طالبانی، ضمن نگاهی به سیستم قضایی کشورش به اصلاحات و افق‌های سیستم قضایی افغانستان می‌پردازد.
لطفا از خودتان بگویید و زمینه‌های علمی و عملی که در آن‌ها مشغول بوده‌اید را برایم بیشتر توضیح دهید؟
من محمد ابوالاحرار رامزپور در سال ۱۳۴۹ خورشیدی در یک خانواده روشنفکر متولد شدم. پدرم یک نویسنده و شخصیت مطرح میان روشنفکران عصر خود بود همچنین وی در دولت با حلقات روشنفکری و اهل مطالعه و قلم سروکار داشت. کتابخانه شخصی او مملو از کتب فلسفی و علمی بود که من نیز از آوان کودکی در سایه مطالعه و استفاده از ان‌ها بزرگ شدم. علی الرغم اینکه کانون خانود ه گی من مذهبی نبود ولی به خاطر مقتضیات زمان در زمانیکه سیطره نظام کمونیستی در افغانستان وجود داشت پدرم مجبورم ساخت تا بعد از ختم تعلیمات ابتدایی، به تعلیمات دینی نیز بپردازم. زیرا او باور داشت که برای فردیگه می‌خواهد در یک جامعه سنتی برای ارزشهای آزادی خواهانه و متعالی انسانی کار نماید لازم است تا با آموزه‌های دینی محیط خود که ریشه عمیق در تار و پود فرهنگ آن کشور دارد آشنا گردد. تلاش ورزیدم تا در کنار آموزش علوم دینی از مکاتب مختلف فلسفی دیگر نیز اندوخته‌هایی داشته باشم و در نتیجه یک دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به آنانیکه صرفاً علوم دینی را می‌آموزند و به اصطلاح تنها عبور از جاده یکطرفه را می‌آموزند پیدا کردم. نقطه اصلی اتکای دیدگاه من را حقوق بشر در بر گرفت و بدین حقیقت راه یافتم که رعایت حقوق بشر می‌تواند جوامع انسانی را فارغ از هرگونه تبعیض گردانیده و خوشبختی اقتصادی و رفاه اجتماعی را نیز ببار آورد. متعاقب فراغت از دانشکده علوم شرعی البته بخش فقه و قانون دانشگاه کابل در سال ۱۳۹۰ جهت استادی در همان دانشکده پذیرفته شدم و مستقیماً به تدریس مستقلانه در کلاس‌های دانشکده مذکور و نیز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پرداختم. چون بزودی حکومت کمونیستی واژگون گردید و جنگهای داخلی میان گروه‌های ملیشیا و مجاهدین بر سر رسیدن به قدرت مشتعل شد، من شاهد قربانی شدن مردم بیگناه در برابر حرص و آز قدرت طلبان بودم که در نهایت به خراب شدن همه زیر ساختار‌های اساسی کشور و کشتار بیش از ۶۵ هزار انسان بیگناه توسط گروه‌های جنگجو تنها در کابل گردید. ظهور گروه متحجر دینی دیگر بنام طالبان و به قدرت رسیدن آنان حادثه دیگری بود که باز هم ذهن من را به اندیشیدن برای راه کار ایکه بتواند ملت افغانستان را از شر ظلم و تعدی بر حقوق انسانی آن‌ها برهاند مشغول داشت. کار برای داعیه حقوق بشر هر روز بیشتر از پیش من را تشویق می‌نمود و سر انجام با ایجاد تشکلی تحت نام شورای ترقی خواهان ملی افغانستان در سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی بعد از فرو پاشی رژیم طالبان زمینه ساز فعالیت‌های اجتماعی من و گروهی از دوستان همفکر م در راستای اشاعه ارزشهای آزادیخواهانه گردید. بعداً در سال ۲۰۰۴ بنیاد فعالان حقوق بشر افغانستان را ایجاد نمودم و در سال ۲۰۰۹ موسسه ایرا تحت عنوان موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با انتباه از رابطه محکمی که میان نظام اقتصاد بازار و حاکمیت قانون وجود دارد با همکاری دوستان بین المللی‌ام چون آقای دکتر تام پالمر از بنیاد اطلس ایالات متحده آمریکا پایه گذاری نمودیم.
وضعیت فعلی حقوق افغانستان چگونه است و در مقایسه با گذشته وضعیت فعلی حقوق افغانستان در چه جایگاهی است؟
وضعیت حقوقی در افغانستان به ویژه بعد از تصویب قانون اساسی جدید در ژانویه سال ۲۰۰۴ خیلی انکشاف یافته و بهبود قابل ملاحظه‌ای حاصل نموده است. با توجه به پیش مایه‌های نظام حقوقی افغانستان که متاثر از نظام حقوقی مدون یا رومن ژرمنیک می‌باشد افغانستان دارای یکی از بهترین نظام‌های حقوقی در متنطقه بشمار می‌رود. این نظام توانسته است تا حدود زیادی آمیزه‌هایی از دین، تعاملات سالم حقوقی و موازین پذیرفته شده حقوقی را با هم یکجا سازد. قوت این نظام حقوقی بحدی بوده که حتی در دوران رژیم کمونیستی آن‌ها نتوانستند سیستم حقوقی کشور را به گونه نظام‌های سوسیالیستی تغییر دهند و یا در آن تغییرات چشمگیری وارد نمایند. بد بختانه در دوران حکومت مجاهدین در سالهای ۱۹۹۲ -۱۹۹۵ و بعداً رژیم طالبان در سالهای ۱۹۹۶-۲۰۰۱ نظام حقوقی دچار چالش‌های بزرگی از سوی عناصر مذهبی گردید و تفسیر‌های تنگ نظرانه دینی محدوده آزادیهای فردی را تا سرحد آخر دچار محدود ساخت.
چه اقداماتی برای رسیدن به این نقطه‌ی فعلی توسط گروه‌ها افراد و.. انجام شده است و افراد تاثیر گذار از بین چه گروههایی و چگونه برای تغییرات و اصلاحات حقوقی انتخاب شدند؟
عمده‌ترین تغییرات وارده بر اصلاح قوانین در کشور در اثر سعی و تلاش دولت و نیز نهادهای فعال مدنی صورت گرفته است. قوانین متعدد ی برای حمایت از آزادیهای مدنی و سیاسی مردم در ده سال اخیر به تصویب رسیده است که راه را برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک و آزاد هموار‌تر ساخته است. مثلاً قوانین در زمینه سرمایه گذاری خصوصی، قوانین در زمینه مطبوعات و رسانه‌ها، قانون اعتصابات و تظاهرات، قانون موسسات غیر دولتی و قانون احزاب سیاسی از همین دست قوانین‌اند. مطبوعات با آزادی تام عمل می‌کنند و انتقاد از نظام آزادانه مطرح می‌گردد. موسسات غیر دولتی آزادانه فعالیت می‌کنند و تشبثات خصوصی از حمایت قانون بهره مند‌اند.
چالش‌های فعلی نظام حقوقی افغانستان چه می‌باشد؟
چالش‌های فرا راه نظام حقوقی افغانستان عبارتند از: فساد در دستگاه‌های حراست از قانون، ترجیح روابط بر ضوابط یعنی خویشاوندگرایی در دستگاه دولت و عدم تطبیق یکسان قانون در جامعه. این مسایل همه ناشی از عمق فاجعه و پس منظر بیش از سه دهه بحران و جنگ در این کشور است و گرنه در گذشته‌ها مردم تا بع قانون بودند و فساد نیز به این حد گسترده وجود نداشت.
از آنجا که افغانستان در نظام حقوقی تابع نظام حقوق نوشته است و در این بین تلفیقی با حقوق اسلام انجام گرفته شده است. شما مزایا و مضرات این سیستم تلفیقی را چه می‌دانید؟
همانگونه که در پرسش شما اشاره شده است نظام حقوقی افغانستان نظام حقوقی مدون است. خوشبختانه یکی از وجوه تلفیق این نظام با نظام حقوقی اسلامی هم همین است که نظام حقوقی اسلامی هم یک نظام مدون است با این تفاوت که ما در نظام حقوقی اسلامی با انبوهی از آراء و نظریات مجتهدین اعم از تشیع و تسنن بر می‌خوریم که ضرورت به دسته بندی دارد و این مسئله در ترکیه عثمانی در اواخر قرن نزده آغاز گردید که کشور افغانستان نیز از آن متاثر شد. چنانچه مجلة الاحکام عدلیه در چوکات ۱۸۵۲ مواد حقوقی تا امروز مرجع مهم در عرصه حقوق معاملات و حقوق مدنی در افغانستان است. رویهمرفته تاثیر متقابل هردو نظام در نظام مختلط حقوقی افغانستان خیلی متبارز و ارزنده است و ما از حیث تدوین قوانین با این سیستم کدام مشکلی نداریم بلکه مشکل عمده در تطبیق این قوانین است.
از آنجا که می‌دانید سیستم حقوق نوشته درگیر قانون گذاری‌های سخت و ثابت است. در مقابل سیستم کامن لا یا حقوق انگلیسی بسیار منعطف‌تر با این امر برخورد می‌کند. نظر شما چیست که در کشور‌هایی مثل افغانستان و ایران که پیشینه‌ی حقوقی مستقل و عمیقی ندارند برای رعایت بیشتر انصاف از نظام انگلیسی بهره بگیریم؟
بهره گیری از نظام کا من لا طبیعتاً در کشور هاییکه برای مدت طولانی مستعمره انگلیس بوده‌اند یک امر طبیعی بوده ولی در افغانستان چون انگلیس‌ها نتوانستند در امور حقوقی و دفتری نسبت عدم استقرار دوامدار نفوذ کافی حاصل کنند کاملاً آشکار است ولی ّانهم حقوق تعاملی خود افغان‌ها در چوکات عرف و تعاملات مردم در امور مدنی و جزایی تا حدود زیادی اثر گذار است. خصوصاً تاثیر‌ات حقوق تعاملی را در نواحی دور افتاده و نیز در اثنای که دولت‌ها نتوانسته‌اند حاکمیت شانرا در تمام نقاط داشته باشند ملاحظه می‌کنیم. متاسفانه حقوق تعاملی در برخی موارد با قواعد حقوق موضوعه در تناقض قرار می‌گیرد زیرا متکی به قواعد انصافی‌اند نه عادلانه ونیز در برخی موارد با مواثیق حقوق بشری ایکه دولت افغانستان با آن تعهد دارد در تضاد قرار می‌گیرد از اینرو یکی ازو ظایف دولت زدودن عرف و عنعنات ناپسند می‌باشد تا این تعاملات با قواعد حقوقی و حقوق بشر همگام ساخته شود.
آیا شما جایگاه فعلی حقوق افغانستان را جایگاه ایده آلی می‌دانید؟ اگر نه چه راهکار‌هایی برای رفتن به سمت این نقطه‌ی ایده آل سراغ دارید؟
جایگاه حقوق فعی افغانستان از دید حقوق اساسی کشور کاملا مناسب است ولی با آنهم در سالهای اخیر برخی قوانین از بیرون بالای افغان‌ها دیکته شده‌اند و با بعضاً با متد‌ها قانون گذاری ما صادق نیستند و یا کار آیی لازم ندارند مثلاً در عرصه‌های مانند بانکداری و غیره که نیاز به انکشاف و متعادل سازی با قوانین ملی دارند و امید می‌رود با همت نهادهای مربوط و به همکاری نهادهای مدنی افغانستان اصلاحاتی در زمینه از سوی قوه مقننه کشور صورت گیرد
در نگاهی مقایسه‌ای بین نظام‌های حقوقی ایران، عربستان، ترکیه و افغانستان به نظرتان کدام نظام در حد مطلوب تری ست؟ و چه ویژگی‌ها این برتریت را ایجاد نموده است؟
چون در مجموع نظام حقوقی اسلامی منحیث یکی از نظام‌های مطرح و معاصر حقوقی جهان در کنفرانس لاهه سال ۱۹۳۷ برسمیت شناخته شده است می‌توان گفت که همه این کشور‌ها با حفظ ویژه گیهای مذهبی و تاریخی و فرهنگیشان به اصالت این نظام حقوقی برای کشور‌‌هایشان پایبند‌اند ولی جای شک نیست که هریک از این کشور‌ها با در نظرداشت اصول قانون گذاری منحصر به خودشان، ویزه گیهای فرهنگی و مذهبی، تعهدات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و نیز سایر تعهدات بین المللیشان و نیز متاثر بودن از نظام‌های حقوقی کشورهای که بالای نظام‌های حقوقشان تا حدودی نفوذ داشته‌اند جایگاه‌ها ی خاص خود را دارا می‌باشند. اما نقطه مهم این است که این کشور‌ها تا کدام حدودی به دایره آزادیهای فردی احترام دارند و یا از آن در چوکات قوانین ملیشان حراست می‌کنند. تا جاییکه به کشور من بر می‌گردد من و سایر فعالین حقوقی و مدنی در افغانستان باور داریم که علی الرغم برخی چالش هاییکه هنوز در قانون اساسی خود‌بان مواجه‌ایم قوانین ما تا حدود زیادی از اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون حمایت می‌کند و برای شهرو ندان‌اش آزادی می‌دهد. این آزادی‌ها را نمی‌توان در هیچیک از کشورهای که نام بردید به استثنای ترکیه سراغ نمود.
آیا حقوق اسلامی، حقوق جامعی است و نسبت به نظام‌های حقوقی دیگر ارجحیتی را داراست؟
اجازه دهید به حیث یک فعال حقوق مدنی و حقوق بشر از یک کشور اسلامی به صراحت بگویم که بلی حقوق اسلامی هر‌گاه با تفسیر و شناخت مدرن و متعادل از جهان امروز مطرح گردد می‌تواند هم اصول دین را حفظ کند و هم حافظ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشر همه شهر وندان باشد. خوشبختانه این حقوق قابلیت تلفیق با زمان ومکان را دارا می‌باشد. مطابق قاعده کلیه در فقه اسلامی که می‌گوید (لا ینکر تغییر الاحکام بتغییر الزمان والمکان) یعنی تغییر احکام اجتهادی با تغییر زمان و مکان غیر قابل اجتناب می‌باشد باید گفت این تلفیق ممکن است و فقط به دانشمندان متهور و شجاع به قول دکتور عبدالکریم سروش نیازمند است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر