منبع:بامداد خبر
برخورد با ناقضین حقوق بشر همواره یکی از اصلی ترین مطالبات مردم بعد از تحقق دموکراسی در یک کشور است . اهمیت این موضوع از آن جهت است که برگزاری دادگاههای ناقضین حقوق بشر و کیفیت برگزاری و نوع برخورد با ناقضین نه تنها می تواند برآورده کننده این مطالبه بر حق مردم باشد بلکه می تواند نشان دهنده رفتار حاکمیت جدید و همچنین میزان دموکراتیزه بودن جریان حاکم دانست بطوریکه می توان از نوع و کیفیت این دادگاههای رفتار بلند مدت حاکمیت را نیزفهمید شاید کیفیت و چگونگی دادگاههای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب ایران ورفتار فعلی حاکمیت نمونه خوبی براین ادعا باشد.
به همین خاطر پرداختن به چگونگی این دادگاهها و شناخت افرادی که می توانند نقش موثر تری در بهینه شدن این دادگاه داشته باشند و همچنین تجربه کشورهای دیگر چون آفریقای جنوبی و شیلی ضرورتی است که باید توجه فعالین مدنی و حقوقی به آن معطوف گردد .
گفتگویی که در ادامه خواهید خواند گفتگویی با هادی قائمی ،سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوقبشر در ایران است که سعی گردیده با نگاهی به تجربه دادگاههای سالهای ۵۷ به ضرورت و چگونگی برگزاری برخورد با ناقضین حقوق بشر در ایران آینده بپردازد.
هادی قائمی که یکی از موافقین برخورد با ناقضین حقوق بشر است “تاریخ سازی” و “شفافیت و روشن شدن حقایق ” و “برآورده شدن حقوق تضییع شده مردم”و” مهار خشونت و جلوگیری از بازتولید خشونت در جامعه”را از جمله دلایلی موجه بودن این امر عنوان می کند.
ازتجربه ایران درانقلاب ۵۷ ونحوه برخورد باعوامل رژیم پهلوی چه درسها ونکاتی رامی توان برای ایران آینده استخراج کرد؟
آنچه که بعد از انقلاب ۵۷ در زمینه دادگاه ها و احکام شتاب زده اعدام در مورد مقامات رژیم پهلوی و در یکی دوسال بعد از انقلاب افتاد تبعاتی منفی برای ایران به همراه داشت. زیرا از یک سو ملت ایران را از دستیابی به حقایق و وقایع که می توانست در یک دادگاه صالح و جامع برای روشن شدن اینکه چه اقداماتی دربین این مقامات و در نحوه تصمیم گیری ، و اجرای سیاست های آنها رخ داده است محروم کرد و از طرفی دیگر هم باعث بازتولید خشونتی گردید که پایه های و اساس جمهوری اسلامی و قوه قضاییه گردید بطوریکه شاهد اعدام های گسترده اکثریت مخالفین و منتقدین در سالهای بعدی انقلاب هم شد و این باز تولید خشونت درس عبارتی برای دوران گذار ایران خواهد بود در هر زمانی که این گذار رخ دهد. در خصوص پرونده ناقضین حقوق بشر باید شاهد دادگاههایی با معیارهای حقوق بشرو شفاف برای همه افراد در هر رده ای باشیم تا هم حقایق دوران آنها روشن شود و هم خشونت سریع رخ ندهد که موجب بازتولید خشونت در جامعه گردد که این امر می تواند ایران آینده را درنهایدینه کردن دموکراسی و حقوق بشر هم به مشکل بیاندازد.
به نظرشما آیا برای هیچیک ازناقضین حقوق بشر می توان حکم اعدام صادرکرد،یا درایران آینده باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا به کلی اعدام رابه فراموشی سپرد ؟
من با حکم اعدام مخالفم،زیرا هراندازه سیستم قضایی دقیق و قوی به پرونده متهمان رسیدگی کند باز هم امکان آنکه بیگناهی به اعدام محکوم گردد وجود دارد،همچنین تجربه تاریخی و حقوقی نشان داده است که هرچند صدور حکم اعدام یک سنت حکومتی برای اصلاح جامعه عنوان میشود هیچگاه نتوانسته به بزه ها و ریشه های آسیب های اجتماعی پایان دهد .چنانچه همانطور که در جمهوری اسلامی ایران می بینیم بیش ازسی سال است که حکومت ایران در قبال همه مشکلات خود اعم از مشکلات سیاسی ،اقتصادی و مواد مخدر و فساد اخلاقی این حکم را اجرا نموده است اما اینگونه مسائل و فسادها و جرایم که باعث حکم اعدا م گردیده نه تنها با اجرای اعدام کاهش نیافته بلکه روز به روز هم بیشتر گردیده است .
چنانچه حکم اعدام مطالبه مردم باشد چگونه می شود احکامی برای ناقضین صادر کرد که با مطالبه مردم هم در تضاد نباشد؟
هرچند ممکن است که مردم از اجرای چنین حکمی حمایت کنند اما باید توجه داشته باشیم که آسیب های اجتماعی نه با اعدام شروع شده است و نه حل شده است. امیدوارم زمانیکه ریشه های مشکلات اجتماعی و اقتصادی حل شوند و حکومتی شفاف که نماینده جامعه باشد در ایران شکل بگیرد آنگاه مردم عادی هم مبادرت به احکام اعدام نداشته باشند
یکی از حکم های اعدام که کاملا از منظر حقوق بشری غیرقابل قبول است حکم قصاص است که طبق آن حکم محکوم را به خانواده مقتول می سپارد بطوریکه حیات فرد متهم و زندگی وی به دست فرد دیگری سپرده می شود و همچنین باعث می گردد که فردی که به امور قضا و قضاوت آشنا نیست بتواند در خصوص جرم فرد دیگر تصمیم گیری نماید و این مغایر با حقوق بشر است زیرا یک سیستم قضایی همگون باید در خصوص حکم یک قتل قضاوت کند .
نمونه دیگر قتلهایی است که توسط نوجوانان زیر ۱۸ سال صورت میگیرد که عموما هم مجرمان از قشر فقیر جامعه هستند و در بسیاری موارد نقش آنان در قتل سوال برانگیز است و اثبات آن قابل توجیه نیست .
آیا مامور بودن کسی برای شکنجه یا جنایت از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند فرد را از عقوبت آن جنایت محفوظ بدارد؟آیا اگر فردی بگوید تحت شرایطی بوده که چاره ای جز اجرا حکم نبوده می توان او را از عقوبت کارش تبرئه کرد؟
در جمهوری اسلامی تمامی آمران و ماموران و ناقضین حقوق بشر نوعی مصنونیت را در قبال اعمال خود داشته اند و آنان که نقش اساسی در جنایات داشته اند هیچگاه در قبال اعمال خود پاسخگو نبوده اند. بطور مثال عاملین جنایات کهریزک که بسیاری بی گناه را مورد شکنجه قرار داده اند و حتی در خصوص ۴ نفر که خود حکومت هم اعتراف کرده زیر شکنجه به قتل قرار گرفته اند با اینکه اذهان عمومی خواستار محاکمه عاملین این اتفاقات و بطور مثال محاکمه سعید مرتضوی بود اما چنین اتفاقی هیچگاه رخ نداد.به همین خاطر همانطور که گفتم باید این افراد نیز محاکمه گردند .اما برای اینکه ببینیم بازجو و عوامل چنین جنایاتی چه نقشی داشته اند اول از همه مهم است که نقش مقامات رتبه بالا مشخص گردد تا بفهیم که تا چه میزان اجرای این احکام بطور سیستماتیک رخ داده است تا متوجه شویم که مامورین مستقیما حق تفسیر و اعمال خودسرانه را داشته اند یا تنها اجرا کننده قوانین و دستوراتی بوده اند که از مقامات رتبه بالا دریافت می کرده اند.
و چنین نگاهی است که می توان درجه مسئولیت افراد و عوامل رتبه پایین حکومت را بعنوان ناقضین حقوق بشر مشخص کند اما واضح است که همه افرادی که مسئولیتی در جنایات را داشته اند باید در قبال عمل خود پاسخگو باشند هرچند که امروز به علت شفاف نبودن سیستم قضایی به درستی نمیشود مسئولیت افراد را در وقوع یک نقض حقوق مشخص کرد اما به قطعیت میتوان گفت که شواهد نشان میدهد ناقضین عمده حقوق بشر در رده های پایین هم مورد حمایت مقامات عالی رتبه خود بوده اند که می توانند چنین اعمالی را انجام دهند.
آیا مفسدان مالی نیز جزو ناقضین حقوق بشرند و در ایران بعد از گذار باید در دستگاه قضایی مورد بازرسی و بررسی قرار گیرند؟
به نظرم مادامی که این فسادهای مالی از منابع عمومی مثل نفت یا منابع دیگرعمومی است ، این افراد ناقض حقوق اقتصادی کل جامعه می باشند و به نوعی ناقض حقوق بشر خواهند بود و با این کلاهبردای ها حقوق اقتصادی مردم تضعیع می شود و باید مجازات گردند.
آیا اگر کسی دیکی از عوامل جنایات جمهوری اسلامی بوده است و لی در رویه خود تغییر نگرش داده و از روی مصلحت یا واقعا در راه آزادی تلاش کرده نسبت به گذشته اش نباید داوری شود؟
روی هم رفته برای رسیدن به عدالت باید از همه اتفاقاتی که باعث جنایت و نقض حقوق بشر شده در سی سال گذشته و بخصوص در دهه شصت روی داده مورد بررسی قرار گیرد. این یک نیاز تاریخی جامعه ایران است که از لحاظ روانشناسی به آن نیاز دارد.
کارنامه هر کسی، ورای عملی که امروز می کند، اگر نقشی در اتفاقات و جنایات رخ داده در جمهوری اسلامی، بخصوص در جنایات دهه شصت، داشته باید در ملا عام برای روشن شدن حقایق مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد. اما اینکه چه حکمی باید صادر گردد در حال حاضر نمی توان نظری داد. و به شرایط خاص سیاسی و اجماع جامعه در گذار بستگی خواهد داشت.
درایران آینده،در کمیته حقیقت یاب چه افرادی می توانند حضور داشته باشند و یا احتمالا می توانند در دادگاههای ناقضین حقوق بشر نقش داشته باشند ؟
مطمئنم افراد شایسته بسیاری درون کشور هستند که می توانند در این خصوص نقش مهمی داشته باشند اما در سالهای اخیر وکلا و فعالان که در این زمینه فعالیتهای چشم گیری داشتند را می توان از جمله این افراد دانست .از جمله خانم شیرین عبادی و عماد باقی و بسیاری از وکلا می توانند نقش مهمی را در این خصوص به عهده بگیرند.
چگونه می توان دستگاه قضایی را سامان داد که دیگر شاهد نقض حقوق بشر نبود و چه مکانیسمهایی به آن کمک خواهد کرد؟
قوه قضاییه ایران در سی سال گذشته یک ویران خانه بوده و این حرف من نیست که گفته رئیس سابق قو قضاییه محمود شاهرودی است زمانی که به وی به ریاست قوه قضائیه رسید خود از این عبارت که “من یک ویرانخانه راتحویل گرفته ام” استفاده کرد. هرچند که ایشان هیچگاه موفقیتی چشمگیر در دوره دوازده ساله خود برای بازسازی و ترمیم برای این ویران خانه نداشت و در دوران رییس جدید هم وضعیت بسیار وخیم تر گردیده است.
برای داشتن یک قوه قضاییه مستقل اولا باید قانون اساسی قوی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر داشته باشم . ثانیا قوانین کشور ما در حال حاضر بسیار ضعیف نوشته شده اند و مخصوصا قوانین مجازات اسلامی که مواد بسیار ی دارد که مغایرت اساسی با حقوق انسانی و کرامت انسانی افراد دارد که این قوانین باید بازنویسی گردند و بطور شفاف نوشته شوند .همچنین حق دسترسی به وکیل باید در تمامی موارد یک پرونده نهادینه شود و حق استقلال قاضی از نهادهای امنیتی و اطلاهاتی باید مشخص شود و خصوصا دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سیستم قضایی برای همیشه کوتاه گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر