۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

بهترین فعالان اجتماعی ۲۰۱۳ در گفتگویم با کریستین میهر

منبع:بامداد خبر


نهمین دوره مسابقه بین‌المللی انتخاب بهترین فعال آنلاین که هر ساله توسط دویچه‌وله  برگزار می گردد  تا چند روز دیگر و با معرفی بهترین فعالان سال ۲۰۱۳ به کار خود در این دوره پایان خواهد داد . نزدیک به ۹۰ هزار کاربر اینترنت در نزدیک به یک ماه گذشته با مراجعه به سایت مسابقه، بهترین فعالان دنیای مجازی خود را در ۳۴ رشته مختلف انتخاب کردند و حال در دوروز پایانی این رقابت هیئت داوران در نشستی دوروز در برلین برنده نهایی بخش های مختلف را مشخص می کنند.
در گفتگویی که چندی پیش با آرش آبادپور (کمانگیر) یکی از اعضای هیئت داوران انجام شد در خصوص چگونگی و کیفیت مسابقه دویچه صحبت کردیم و حال در گفتگو با کریستین میهراز اعضا گزارشگران بدون مرز و یکی دیگر از اعضای هئیت داوران در خصوص چگونگی رای گیری هیئت داوران صحبت کردیم که در ادامه خواهید خواند.
 آغاز رای گیری هیئت داوران
کریستین میهر در خصوص تاریخ و چگونگی اعلام نتایج این دوره مسابقه دویچه به بامداد خبر می گوید :هیات داوران در روز های چهارم و پنجم ماه می یعنی امروز و فردا در خصوص کاندیداها با هم شور می کنند  و نتایج  مسابقه در روز هفتم می ساعت دوازده ظهر به وقت اروپای مرکزی به صورت آنلاین و در بعدازظهر همان روز در کنفرانس اینترنتی در برلین اعلام می شود.
 معیار انتخاب بهترین فعالان
کریستین میهر در خصوص رای گیری مسابقات Bobs، کیفیت و معیار انتخاب هیئت داوران و تاثیر نتایج رای گیری عمومی در انتخاب نهایی برگزیدگان با بیان اینکه ” نتیجه رای گیری عمومی من را شخصا تحت تاثیر قرار نمی دهد” گفت: معیار های هیئت داوران در هر بخش متفاوت است. مثلا در بخش “Best Innovation” خیلی مهم است که نامزد این بخش از نظر تکنیکی و اجتماعی نوآور باشد. و در بخش “Global Media Forum” بایستی نامزد بخصوص یک ارتباط هوشمندانه با موضوع فروم مدیای گلوبال برقرار کند. به بیان بهتر باید بگویم معیارهای انتخاب،  نگاه فنی و تکنیکی است که در اثر کاندیداها اعمال شده  است.معیارهایی که به کارگیر آن باعث اثرگذاری بهتر این وبلاگها به دیگر وبلاگها و فعالیتهای دیگردنیای مجازی شده است.
پروژه خوب پروژه ای در راستای آزادی اطلاعات است
کریستین میهر ضمن  بیان اینکه “برای هیئت داوران مهم است تا در غالب رای گیری یک دیدگاه را معرفی کنند که معنای یک پروژه برای آزادی اطلاعات و رسانه را برجسته کند” در خصوص میزان رشد خلاقیت و بسترهای لازم برای بروز خلاقیت در این دوره مسابقات گفت:من شخصا برای نخستین بار است که در هیات داوران حضور دارم و پیش از این همکاران من در هیات داوران بودند. اما من مدت طولانی است که Bobs را دنبال می کنم و به عنوان یک ناظر هر سال با پروژه های بسیار جالب و نوآورانه به وجد می آمدم. به نظرم میزان خلاقیت و انتخاب موضوعات بسیار عالی است بطوریکه که همین افزایش کاندیداهای شرکت در این دوره نشان  از افزایش خلاقیت فعالان عرصه مجازی می دهد.
فضای عمومی برای کنشگران مصنونیت به ارمغان می آورد
میهر در خصوص تاثیر شرکت در این مسابقه وهمچنین جمع اوری فعالان عرصه مجازی از کشورهای مختلف در کنار یکدیگر می گوید:تجربه ما نشنان می دهد که حتی در نظام های دیکتاتوری, فضای عمومی برای وبلاگ نویسان و کنشگران و ژورنالیست ها تحت تعقیب و در خطر, مصونیت به ارمغان می آورد. به همین خاطر تنها نامزدی برای یک بخش می تواند باعث تشویق این همکاران در سرزمین های که شرایط سختی از نظر آزادی رسانه دارند شود.
راهکارهای آزادی دسترسی به اطلاعات
کریستین میهر در خصوص چگونگی عبور از سانسور و راهکارهای مقابله با سانسور می گوید: در سطح کنشگران و یا حتی تک تک کاربران, امکانات تکنیکی روز این امکان را ایجاد نموده است که کاربران سانسور ها را پشت سر گذارند. به همین خاطر به طور ویژه خوشحال هستم از اینکه Bobs امسال با Psiphon همکاری می کند تا ایرانی ها و چینی ها بتوانند در این رای گیری ها شرکت کنند و حتی فراتر از آن به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. اما متاسفانه در نهایت سانسور و محیط آن یک بازی موش و گربه است با ارگان های سانسورچی. متاسفانه غالبا سیستم های سانسور و نظارتی از کشور های غربی مثل آلمان و فرانسه به دیکتاتور ها تحویل داده می شود. به همین خاطر ما در سطح سیاسی تلاش می کنیم تا این فن آوری ها صادر نشود.

محدودکردن آزادی مطبوعات، عامل فقر و فساد

منبع:بامداد خبر


 کمیته سیاست‌گذاری بانک جهانی روز شنبه متنی پیشنهادی را تصویب کرد که بر اساس آن تا سال ۲۰۳۰ میلادی فقر در جهان ریشه‌کن شود. بر طبق برآوردهای بانک جهانی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر در جهان با درآمد کمتر از ۱.۲۵ دلار در روز در فقر شدید به سر می‌برند. که با راه‌کاری کمیته سیاست‌گذاری بانک جهانی می‌توان این رقم را تا ۱۷ سال دیگر به صفر نزدیک کرد.
علل اصلی فقر در جهان و میزان فراوانی فقر
موانع موثر فقر را می‌توان توزیع نامناسب منابع، کمبود نیروی متخصص، عدم امنیت شغلی، عدم توجه به حقوق مدنی افراد جامعه، نبود نهادها و انجمن‌ها، نبود بستر مناسب برای تقویت جامعه مدنی، رانت خواری و فساد اداری، نبود تولید کافی دانست که شاید بتوان سه عامل رانت‌خواری و نبود تولید کافی و نبود بسترهای لازم برای شکل‌گیری جامعه مدنی را از دلایل مهم فقر در جهان امروز دانست. آخرین آمارهای شاخص‌های توسعه جهانی تنظیم شده نشان می‌دهد میزان افراد درگیر با فقر شدید بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ مربوط به کشورهای در حال توسعه و هم‌چنین آفریقا و آمریکا لاتین و منطقه کاراییب است. بر طبق همین آمار‌ها این ارقام طی ۳ دهه گذشته در این کشور‌ها کاهش چشم‌گیری داشته و ظاهرا با ورود به هزاره جدید شدید‌ترین مراحل مواجهه با فقر را پشت سر گذاشته‌اند.
را‌ه‌بردهای اصلی کاهش فقر در جهان
در میان راه‌کارهای موثر برای کاهش فقر در جهان، پنج راه‌برد اصلی برای مبارزه با فقر، رشد اقتصادی، بازتوزیع درآمد، کمک‌های خارجی، کنترل جمعیت و آزادی مطبوعات است.
رشد اقتصادی: یکی از راه‌بردهای محوری در کاهش فقر تلاش در جهت رشد اقتصادی ثابت در یک کشور است. رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه انسانی و استفاده بهینه از منابع قابل دسترسی است. مثال‌های فراوانی از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه موجود است که از جمله آن تجربه منطقه آسیای جنوب شرقی در نیم قرن گذشته و تجربه تحسین برانگیز چین و هند در یکی دو دهه اخیر، توجه به تجربه اخیر برزیل و مکزیک نیز از این نمونه‌ها است. 
آزادسازی اقتصادی و راه‌بردهای توزیع: با وجود اهمیت کلیدی رشد اقتصادی در کاهش فقر، باید دید که چه میزان از ثروت حاصل از بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد نصیب فقرا می‌شود. از همین رو گروه دیگری از کار‌شناسان معتقدند که راه‌برد دومی نیز باید به صورت مکمل در نظر گرفته شود تا ثروتمندان بار بزرگی از کمک‌های مورد نیاز برای بهبود زندگی فقرا، از قبیل ساخت مدارس، مراکز درمانی و مراکز خدماتی و امدادی را بر عهده بگیرند. بر این اساس، رشد سریع اقتصادی، اگر با سیاست‌های بازتوزیعی مناسبی نیز همراه باشد، می‌تواند به خوبی در جهت کاهش فقر موثر باشد. البته، باید توجه داشت اگر مالیات بر ثروت بیش از حد بالا باشد، می‌تواند انگیزه‌های پذیرش ریسک و سرمایه‌گذاری را کاهش داده یا به خروج سرمایه از کشور منجر شود و در نتیجه، فرآیند رشد اقتصاد را کند نماید؛ بنابراین برای حداکثر کردن منافع جامعه، باید به دقت بین منافع ثروتمندان و فقرا توازن برقرار شود. هم‌چنین یکی دیگر از رویکردهای مهم در کشورهای موفق، آزادسازی اقتصادی و تقویت بنیاد‌های خصوصی در این کشورها است. زیرا وجود ساختارهای مالی دولتی در کشورهای فوق پیش از این مانع توزیع ثروت در بین همه افراد و به تبع آن بروز پدیده رانت‌خواری و فساد مالی در این کشور‌ها بوده است. بنابراین آزادسازی اقتصادی نیز یکی از عوامل مهمی است که توسط بانک جهانی مطرح گردیده است.
کمک‌های گسترده خارجی: تجربه بانک جهانی در این سال‌ها نشان داد می‌توان از طریق اختصاص کمک به کشورهای در حال توسعه به کاهش فقر کمک نمود. اما نکته مهم بسترهای توزیع این کمک‌ها است، به‌طوری‌که تا پیش از این، کمک‌ها معمولا به مسوولان کشورهایی اختصاص می‌یافت که خود مانعی بزرگ برای توزیع ثروت در کشور بودند. از این رو بانک جهانی با توجه به تجربه خود، راه‌کار موثر اختصاص این کمک‌ها را بنگاه‌های خصوصی می‌داند.
راه‌برد کنترل جمعیت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خانواده‌های فقیر این است که نسبت به خانواده‌های ثروتمند فرزندان بیشتری به دنیا می‌آورند و این موضوع در فقیر ماندن آن‌ها موثر است. تعدادی از کار‌شناسان بر این باورند که حکومت‌های محلی باید با به کارگیری ابزارهای مناسب، برای اثرگذاری بر میزان زاد و ولد در خانواده‌های فقیر وارد عمل شوند. این ابزار‌ها می‌تواند شامل طیفی از سیاست‌های تشویقی و آموزشی و توزیع رایگان ابزار‌ها و داروهای ضد بارداری، تا اعمال محدودیت قانونی بر تعداد فرزندان خانوار دانست.
آزادی مطبوعات: بر طبق گزارش خانه آزادی میزان دسترسی به اطلاعات یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه است ولی ارتباط مابین آزادی مطبوعات و فقر اقتصادی چیست؟ بخش اعظمی از پاسخ به این سوال به فساد و مبارزه با آن ربط پیدا می‌کند. برای مثال، مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهند که هر چه سطح آزادی مطبوعات در یک کشور بالا‌تر باشد، کنترل روی فساد بیشتر بوده و بنابراین منابع اندکی که موجود است به سوی موضوعات اولویت‌دار توسعه منعطف می‌شوند. 
مطبوعات آزاد نه تنها مجرایی برای ابراز افکارند، بلکه سرچشمه‌ای برای مسوولیت، وسیله‌ای برای مشارکت مدنی، و سدی در مقابل فساد مقامات دولتی نیز می‌باشد. مطبوعات آزاد در ضمن به ایجاد نهادهای موثر‌تر و قوی‌تر کمک می‌کنند. رسانه‌های گروهی در کشورهای فقیر، به علت اینکه شفافیت و مسوولیت را در حوزه‌های دولتی و خصوصی پرورش می‌دهند، به تدریج به عنوان یک «عامل مثبت توسعه» تشخیص داده می‌شوند که می‌توانند به بهبود یافتن مسوولیت دولت‌ها و استفاده موثر‌تر از منابع کمک کنند.

جزییات مسابقه انتخاب بهترین فعالان آنلاین دویچه‌وله در گفتگو با آرش آبادپور

منبع: بامداد خبر


عبدالرضا احمدی-مهدی وزیرینهمین دوره مسابقه بین‌المللی انتخاب بهترین فعال آنلاین که هر ساله توسط دویچه‌وله برگزار می‌شود امسال نیز از تاریخ سوم اپریل (۱۴ فروردین) تا هفتم ماه مه (۱۷ اردیبهشت) در حال برگزاری است. برگزارکنندگان این مسابقه هدف از اجرای این مسابقه را «پشتیبانی از آزادی بیان و عقیده» اعلام کرده‌اند. کاربران اینترنت می‌توانند با مراجعه به سایت مسابقه، بهترین فعالان دنیای مجازی را در ۳۴ رشته مختلف انتخاب کنند. گابریل گوزانس، مدیر پروژه The Bobs نیز اظهار می‌دارد: «تحولات اقتصادی و اجتماعی، حق آب، حقوق زنان و مقابله با فیلترینگ، این‌ها بخشی از موضوع‌هایی هستند که نمایندگان خود را در میان نامزدهای مرحله ‌نهایی دارند.»
برای شناخت بهتر با این مسابقه و چگونگی انتخاب نامزدها و برگزیدگان گفتگویی داشتیم با آرش آبادپور (کمانگیر) که در ادامه خواهید خواند. آرش آبادپور وبلاگ‌نویس و یکی از اعضای هیأت داوران این دوره مسابقه بهترین فعال آنلاین در گفتگو با بامدادخبر ضمن مثبت ارزیابی کردن این مسابقه آن را یکی از عواملی دانست که می‌توانند باعث کنش‌گری موفق‌تر در عرصه مجازی گردد.
ایجاد رقابت و آشنایی این کنش‌گران با یکدیگر یکی از اهداف اصلی این مسابقه است
مسابقه دویچه‌وله را می‌توان یکی از منحصر به فردترین مسابقه در دنیای مجازی معرفی کرد که امکان رقابت بین کنش‌گران زبان‌های مختلف و رشته‌های متنوع را فراهم کرده است اما هدف برگزارکنندگان این مسابقه چیست و این مسابقه در این سال‌ها چه میزان در بهبود کیفیت وبلاگ‌نویسی تاثیرگذار بوده است؟
آرش آباد‌پور در این خصوص می‌گوید: «به نظرم در نگاه اول وبلاگ‌نویسی را نمی‌توان به مسابقه گذاشت چون هر آدمی وبلاگش را دارد و در آن مطالبش را منتشر می‌کند ولی می‌توان این مسابقه را به عنوان یک برنامه دید همان‌طور که من هم به آن نگاه می‌کنم. به این صورت که ما فضای عمومی داریم که افراد در آن وبلاگ می‌نویسند و یا در شبکه‌های اجتماعی مطالب خود را به اشتراک می‌گذارند. فصل مشترک این فعالان تولید و پخش محتوای در فضای مجازی است. حال هدف این برنامه معرفی مجموعه از فعالیت‌های شاخص‌تر در مجموع این فعالیت‌ها است تا از این راه این افراد شاخص را بیشتر به کاربران نشان دهد و از طرفی این برنامه سعی دارد رقابتی را ایجاد کند که در این اثنا این فعالان هم بیشتر یکدیگر را بشناسند و هم کیفیت محتوای مطالب خود را ارتقا دهند. این برنامه هم‌چنین امکان ایجاد ارتباط بین این کنش‌گران را که در زبان‌های مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد می‌کند. این برنامه برای من به عنوان داور و یا مخاطب نیز این سود را دارد که ببینم گذشته از چند وبلاگ نام‌آوری که همه می‌شناسیم چه کاربران گسترده‌ای داریم که در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ مشغول فعالیت هستند.»
چگونگی انتخاب نامزدها
نامزدهای هشتمین دوره این مسابقه  از میان ۳۲۰۰ پیشنهاد دریافت شده توسط هیأت داوران انتخاب شدند . ۱۸۷ وبلاگ، وب‌سایت، کانال ویدئویی و کمپین اجتماعی بعد از انتخاب هیأت داوران توانستند به مرحله نهایی این مسابقه راه‌ پیدا کنند. در خصوص آمار شرکت‌کنندگان، میزان استقبال فعالان و چگونگی انتخاب کاندیداها در این دوره آقای آبادپور می‌گوید: «اینکه دقیقا چه تعدای نامزد این مسابقه شده‌اند اطلاعاتی است که تنها در اختیار گردانندگان وب‌سایت دویچه‌وله است. اما آنچه من به عنوان یکی از داوران می‌بینم تعداد نامزدهایی است که توسط سایت به ما اعلام می‌شود که امسال بیش از ۴۲۰۰ وبلاگ، وب‌سایت و یا پروژه کاندیدا شدند و بعد از این اعلام اولیه داوران هر کدام از این نامزدها را از حیث نوع فعالیت، مدت فعالیت، روش فعالیت‌شان و اینکه توسط چند کاربر نامزد شده‌اند ارزیابی می‌کنند و با مقایسه این وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی با توجه به عواملی که گفته شد، لیست نهایی نامزدان را انتخاب می‌کنند که امسال هیأت داوران ۳۶۴ نامزد مرحله نهایی را بعد از مدت‌ها بحث و بررسی مشخص کرد.»
آرش آبادپور، عضو هیات داوران مسابقه بهترین فعال آنلاین دویچه‌وله
آرش آبادپور، عضو هیات داوران مسابقه بهترین فعال آنلاین دویچه‌وله
او ادامه می‌دهد: «این نامزدها بعد از انتخاب در شش بخش عمومی “بهترین فعال اجتماعی”، “بهترین نوآوری”، “بهترین خلاقیت آنلاین”، “بهترین جایزه گزارشگران بدون مرز” و “بهترین جایزه اجلاس رسانه‌ها” و هم‌چنین در دو بخش “بهترین وبلاگ در هر زبان” و “بهترین شخص برای دنبال کردن” معرفی می‌شوند تا توسط حامیان خود رای جمع‌آوری کنند. در این دوره خوشبختانه فهرست شرکت‌کنندگان از سال گذشته بیشتر بود و نکته جالب این دوره حضور وبلاگ‌نویسان افغان بود.
 هر ۲۴ ساعت یک رای
شیوه رای‌گیری این مسابقه شاید یکی از بحث برانگیزترین قسمت‌های این مسابقه است به طوری‌که هر کاربر می‌تواند هر ۲۴ ساعت در این رای‌گیری شرکت کند، رای قبلی را تجدید یا به کاندیدای دیگر رای دهد اما هدف دویچه‌وله از اعمال چنین سیستم رای‌گیری چیست؟
آرش آباد پور می‌گوید: «اولا این شیوه‌ای نیست که تنها دویچه‌وله از آن بهره بگیرد و در یک جستجوی اینترنتی در‌می‌یابید که این هم یکی از شیوه‌های مرسوم رای‌گیری اینترنتی است. اما برداشت من از این رای‌گیری این است که هدف اول ارزیابی کمیت افرادی است که برای‌شان وبلاگی اهمیت دارد و ثانیا ارزیابی کیفیت و اهمیت این وبلاگ یا شبکه اجتماعی نزد هوادارانش است. خیلی از آدم‌ها خواننده یک وبلاگ هستند و یک بار در رای‌گیری ممکن است این علاقه را بروز دهند اما اینکه چه میزان این وبلاگ برای‌شان اهمیت دارد و چه میزان محتویات این وبلاگ‌ها اهمیت و مطالبه شخص است چیزی است که با تکرار حضور در رای‌گیری می‌توان آن را نشان داد. من چنین منطقی را برای این سیستم رای‌گیری می‌بینم و به نظرم هم منطق درستی است.»
 کمپین نه به حجاب اجباری به عنوان نامزد بخش بهترین فعال اجتماعی
 در فهرست نهایی نامزدها، “کمپین نه به حجاب اجباری“ به عنوان یکی از نامزدهایی است که توانسته تنها کاندیدای فارسی‌زبان در بخش بهترین فعالیت اجتماعی باشد. آرش آبادپور در خصوص انتخاب این کمپین می‌گوید: «این کمپین از طرف کاربران چندین بار نامزد شده بود و این به آن معنی است که تعدادی از کاربران موضوع مورد بحث این کمپین را مهم دانستند. علاوه بر آن کمپین مورد استقبال بود یعنی در صفحه فیس‌بوکی این کمپین نزدیک به ۴۰ هزار کاربر فعالیت آن را دنبال می‌کنند که این میزان نشان‌دهنده محبوبیت و استقبال این کاربران از موضوع این کمپین است. علاوه بر این موضوعی را مطرح می‌کند که در جامعه ایران اهمیت دارد و زبانی که از آن استفاده می‌کند و نوع برخوردی که از آن بهره می‌گیرد برخورد مسالمت‌آمیز انتقادی است که نکتهٔ مثبتی است. مجموع این عوامل باعث انتخاب این کمپین در بخش بهترین فعالان اجتماعی گردید.»
رقابت خلاقانه ملاک انتخاب است
شاید یکی از نقایص این مسابقه آن باشد که ما بلاگرها و اکتیویست‌های دیگر کشورها را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم که آن‌ها چه کارهای ارزشمندی را انجام دادند و چقدر در این بحث فضای مجازی پیش‌رو هستند و از طرفی این امر برای دیگران هم در قبال فعالان ایرانی وجود دارد پس در این رقابت طرفدارن هر وبلاگ باید به وبلاگ کشور خود رای دهند که این با توجه به میزان دسترسی به اینترنت در هر کشور و مسایل دیگر کمی غیرعادلانه به نظر می رسد،
آرش آبادپور در این خصوص می‌گوید: «من از لفظ عادلانه استفاده نمی‌کنم، اما به وضوح یک تفاوت بزرگ بین فضای آنلاین ایرانی و فضاهای آنلاین کشورها و زبان‌های دیگر وجود دارد. به‌طور خلاصه، فضای وب ایرانی خمود است. ساکت است. به قولی ساکت شده است. ما کارهای خلاقانه کم داریم. وبلاگ‌های‌مان به سمت موضوعات کم‌خطرتر رفته‌اند. این‌ها البته کاملا تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی و وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران است. من این اتفاق را نگران‌کننده می‌بینم. اگر نتوانیم از این وضعیت بیرون بیاییم در اینترنت «جهان‌سومی» خواهیم شد. این اتفاق خوشایندی نیست.»

رانت‌خواری عامل فروپاشی سیاسی است

منبع:بامداد خبر

دبیرکل سازمان ملل،‌ بان کی مون در سخنرانی خود در روز جهانی مبارزه با اختلاس و فساد مالی در پیامی از مردم خواست «تا در این امر خطیر جهانی با دولت‌های خود همکاری داشته باشند». وی در پیام خود به «مضررات این نقص جوامع مالی برای اقتصاد داخلی کشورها و تاثیرات منفی آن بر رونق جهانی اقتصاد اشاره کرده است. در این پیام آمده است که مبالغ اختلاس شده به راحتی می‌تواند برای ایجاد محیط کاری و کیفیت تجهیزات مراکز صنعتی برای حفظ محیط زیست استفاده شود».
اما رانت‌خواری چیست؟ زمینه‏های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت‏خواران و زیان‌های رانت‏خواری کدام است؟ رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی چیست؟ چه عواملی باعث گردیده است کشورهای در حال توسعه دچار فساد مالی لجام‌گسیخته باشند و نسبت این فساد مالی در پایداری حکومت‌ها چیست؟
رانت‌خواری و زمینه‏های بروز رانت
رانت، فعالیتی بدون مولد اقتصادی، کم‌زحمت و پر سود که توسط فرد یا گروهی خاص که از وجود زمینه‏های رانت مطلع‌اند به دست می‌آید. در رانت‌خواری، شخص یا گروهی صاحب نفع، در صدد تحصیل سود است حتی اگر این سود برای جامعه هزینه‌آور باشد.
اما در خصوص زمینه‌های بروز رانت می‌توان ساختار و مقررات رایج در جامعه، ضعف یا ابهام در قوانین، عدم برخورد قاطع دستگاه‏های نظارتی و قضایی با مفسدان، حضور دولت در مسائل کلان اقتصادی، نبود فضای آزاد سیاسی و… را از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب آورد.
چگونگی پیدایش رانت‏خواران
در خصوص چگونگی پیدایش رانت‏خواران باید گفت رابطه انسان و فساد مالی در بیشتر اوقات راهی برای عبور از چالش‌های اقتصادی است، چالش‌هایی که تمام افراد به نوعی با آن درگیرند. در چنین شرایط رانت‏خواران برای تصاحب امتیازنامه‏های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه‏های وارداتی، صدور کالا، توزیع اختصاصی‏سازی منابع و صنایع دولتی… به رانت‌خواری اقدام می‌کنند.
هم‌چنین سرچشمه سیاسی رانت‌خواری را در حکومت و دولت‌ها می‌توان از تمرکز قدرت در بین افرادی خواص ناشی دانست؛ به طوری‌که این افراد برای حفظ قدرت خود و گسترش شبکه نظارتی خود زمینه را برای بروز رانت ایجاد می‌نمایند.
زیان‌ها و آثار مخرب رانت‏خواری و رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
آثار توسعه فرهنگ رانت‌خواری در یک جامعه می‌تواند باعث آثار «مخرب اقتصادی، ایجاد تبعیض، اتلاف وقت، بدبینی و تنش‌های سیاسی در جامعه» گردد. به گفته کار‌شناسان، رانت‌خواری یکی از عوامل رکود اقتصادی است زیرا رانت‌خواری «انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه» را از بین می‌‏برد و سبب می‌گردد با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می‌‏شود.
رانت‌خواری موجب سرگرم ‏شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کارآفرینی، پایین آمدن انگیزه تولید، کاهش بهره‏وری، افزایش تورم، توسعه ماتریالیسم اخلاقی، تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه، گسترش بی‌عدالتی، فرار سرمایه‌های داخلی، ناامنی در بخش تولید، رشد فعالیت‌های ناسالم و گرایش سرمایه‏‌ها به بخش‌های خدماتی و واسطه‏گرایانه و دلالی است.
تحولات خاورمیانه مانند فرایند تونس و لیبی نیز نشان می‌دهد اگر در جامعه‏ای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی می‌‏شود. این بحران‌های اقتصادی یعنی بحران سرمایه‏گذاری تولید و بی‏عدالتی در توزیع درآمد به تدریج به حوزه‏های اجتماعی کشیده می‌‏شود و کم‏کم تبدیل به بحران‌های اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالا‌ترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می‌‏دهد که این امر عامل فروپاشی هرم قدرت سیاسی است.
رانتهای سیاسی از ویژگی‌های بارز نظام‌های سیاسی حامی‌پرور است
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ایران، در گردهمایی مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: «برخی از جرایم و مجرمان اقتصادی در کشور وجود دارند که با قدرتأهای کشور ارتباط دارند و از رانت اطلاعاتی آنان استفاده می‌کنند و از نفوذ قدرت‌ها برای جرایم اقتصادی بهره می‌گیرند.» وی افزود: «بسیاری از جرایم اقتصادی که بعد سیاسی به خود می‌گیرند از رسانه‌ها برای پیچیده‌تر شدن رسیدگی استفاده می‌کنند و رسانه‌ای شدن را راه فراری برای خود تلقی می‌کنند.»
رانت سیاسی را می‌توان تلاش و رفتار فرد یا گروهی به وسیله اعمال نفوذ سیاسی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن تعریف کرد. بی‏تردید رانت‏جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، فرهنگ جامعه و روابط موجود در قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظام‌های سیاسی، بستر مناسب برای رانت‏خواری را ایجاد می‌کنند. به طور نمونه در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه شاهدیم بیش از آنکه نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با روابط سیاسی به رانت‌های اقتصادی دست می‌‏یابند. در این نظام‌ها، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانت‌ها و امتیاز‌ها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده «حامی‌پروری» شکل گیرد. در این وضعیت رهبر یا رهبران برای جذب حامیان قومی، گروه‌های سیاسی، گروه‌های مذهبی و غیره با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانت‌های سیاسی به تثبیت شرایط خود کمک می‌کنند.
دولت‌های حامی‌پرور برای تثبیت قدرت سیاسی خود منابع حاصل از درآمد ملی را در جهت منافع خود و یا گروه سیاسی به کار می‌‏بندند. این دولت‌ها سعی می‌کنند تا شبکه‏های ارتباطی خانوادگی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و با توزیع رانت‌ها بین اشخاص با نفوذ و افراد مانند وام‌های طولانی مدت و کم‏بهره و قرارداد‌ها آن‌ها را به خدمت ‏گیرند تا با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی سبقت ‏گیرد. دولت در این وضیت رانت‌های خود را از طریق صدور پروانه، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالا‌ها و محصولات و اعتبارات وام‌ها توزیع می‌کنند.
نگاهی به انواع رانت‌ها
در تقسیم‌بندی رانت می‌توان به سه وجه رانت قضایی، رانت اطلاعاتی، و رانت جهشی قیمتی اشاره کرد.
رانت قضایی زمانی به وجود می‌آید که نهاد قضایی از استقلال رای برخوردار نباشد در این شرایط تخلفات دولتی به جای آنکه در شرایط عادلانه بررسی گردد، معمولن به صورت غیرشفاف و مهم مرتفع می‌گردد.
رانت اطلاعاتی آگاهی از اطلاعات اقتصادی از طریق دست‏یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‏گذاری، سود کلانی را برای صاحبان این‌گونه رانت پدید می‌آورد. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه به طرف فعالیت‌های اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک می‌روندکه در نتیجه چنین اقدامی سرمایه‏‌ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‌‏شوند.
رانت جهش قیمتی یا تورمی که از تورم قابل پیش‏بینی به وجود می‌آید. «تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکت‌ها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می‌‏آورد.» خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسان‏سازی نرخ ارز از جمله این موارد است.
وجود این رانت‌ها گاهی سبب می‌‏شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه‏های رانت‏خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود.
یدالله روزچنگ و مه‌آفرید خسروی نمونه‌های خوبی بر این ادعا هستند؛ یدالله روزچنگ که به عنوان یک اخلال‌گر در بازار ارز ایران شناخته می‌شود به روایت خبرگزاری‌های رسمی ایران، کارآفرین بر‌تر کشور در سال ۱۳۸۶ بوده است و یا مه‌آفرید خسروی یکی از افراد مرتبط با پرونده‌ی فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که به قول وزیر اقتصاد «قهرمان صنعت و کارآفرین» بر‌تر بوده است.
تراز رانت‌خواری در ایران
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا پایان سال ۸۷، ۵۳ پرونده فساد اقتصادی تشکیل و به مقام‌های قضایی ارجاع گردیده است. هم‌چنین رییس پلیس آگاهی از تشکیل ۲۱۸ مورد پرونده اختلاس بانکی در سال گذشته خبر داده است.
موسسه فریز در سال ۲۰۱۳ در آخرین ارزیابی خود ۱۷۷ کشور را بر اساس شاخص «هریتیج» که یکی از شاخص‌های معروف آزادسازی اقتصادی است و بر پایه ده متغیر «آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار» محاسبه می‌شود رتبه‌بندی کرد و رتبه ایران را ۱۶۸ بین ۱۷۷ کشور اعلام نمود.
در این ارزیابی یکی از شاخص‌ها، آزادی از فساد مالی است که نمره ایران در سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰ از صد بود که این نمره نشان‌دهنده وضعیت نامساعد سلامت اقتصادی در ایران است. اما چگونه می‌توان از زیر بار رانت‌خواری و فساد اقتصادی در برابر اقتدارگرایی سرسخت و آماده به جنگ حاکم‌‌ رها شد؟ برای این منظور، تنها دو راه‌کار موجودند،‌‌ همان دو راه‌کاری که هر شهروند ناراضی از شرایط حاکم و خواهان تغییر در پیش رو دارد: انقلاب یا اصلاحات.
اما اینکه کدام تجربه خواهد شد و یا می‌شود، انتخابی است که در مقتضیات زمانی خود قابل پیش‌بینی است، اما با توجه به سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، اثر تحریم‌ها در تضعیف قدرت مرکزی می‌توان زمینه‌های بروز یکی از این عوامل را محتمل دانست. شرایطی که می‌تواند توسط تحلیل‌گران استراتژیک در چهارچوب منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد.

منابع:
۱) انواع رانت-بهنام ملکی-ص ۲۳
۲) مصاحبه با نشریه «ژورنال دو ایران» – اسدی، جمشید
۳) ریشه فساد و رانت خواری –ص ۱-غلامحسین عبیری
۴) نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران- ص ۴-اسحاقی، حسین
۵) ریشه فساد و رانت خواری –ص ۵-غلامحسین عبیری
۶) آمار سال ۲۰۱۳ موسسه فریز

کامران دادخواه در گفتگویم با کامران دادخواه

اخذ مالیات در جمهوری اسلامی به مثابه باج و خراج است
منبع:بامداد خبر


سهم درآمد مالیاتی بودجه سال ۹۲ ایران بنا به گفته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اسلامی، با افزایش ۱۷ درصدی همراه خواهد بود. حرکت دولت ایران در تامین مالی بودجه سال ۹۲ بر پایه درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی ورای بررسی علت و دلایل این اقدام دولت، گواه آن است که مردم در سال جدید بیشتر با این ابزار اقتصادی روبرو خواهند بود. این در حالی است که طبق بررسی‌ها ایرانیان تنها ۶ درصد تولید ناخالص ملی را به صورت مالیات پرداخت می‌کنند که این رقم نسبت به مردم کشورهای مانند انگلیس و ترکیه که ۴۰ و ۳۲ درصد تولید ناخالص را به مالیات اختصاص می‌دهند، نسبت بسیار کمی را نشان می‌دهد.
گفتگویی که در ادامه می‌خوانید با کامران دادخواه، استاد اقتصاد صورت گرفته است. وی با نگاهی به مفهوم مالیات و شیوه‌های اخذ آن، مزایا و کاربرد‌های آن را بررسی می‌نماید. آقای دادخواه در گفتگوی خود با بامدادخبر تاکید کرده است که «اخذ مالیات با توجه به ساختار غیر دموکراتیک حکومت ایران بیش از آن‌که مالیات باشد باج و خراج است».
بامدادخبر: علی‌الاصول، دولت برایِ تأمینِ هزینه‌هایِ خود باید قدرتِ اخذِ مالیات داشته باشد. اگر بپذیریم که هر قدرتِ قانونی باید محدود و مشروط باشد، چه محدودیت‌هایِ قانونی را باید بر قدرتِ مالیات‌گیریِ دولت در نظر گرفت؟
اگر مالیات به وسیله افرادی که توسط مردم انتخاب شده‌اند اخذ گردد مجاز است در غیر این صورت بیشتر جنبه باج و خراج زمان پادشاهان را دارد. از طرفی همه باید در برابر قانون برابر باشند و دولت نمی‌تواند در برابر قانون رفتار تبعیض‌آمیزی داشته باشد، به طوریکه از کسی مالیات بیشتری بگیرد و از دیگری کمتر، این عین بی‌قانونی و تبعیض است.
بامدادخبر: آیا رقابتِ مالیاتی بینِ دولت‌هایِ محلی –مثلاً شهرداریِ تهران، و شهرداریِ کرج- در قالبِ وضعِ مالیات با نرخ‌هایِ کمتر به منظورِ جلبِ صنایع به حوزه‌یِ مالیاتیِ خود، امری سودمند است؟ یا باید نهی شود؟
به نظر رقابتِ مالیاتی بینِ دولت‌هایِ محلی شیوه آزموده شده و مناسبی است به‌طوریکه اتخاذ این شیوه به سرمایه‌گذاری بیشتر در این مناطق کمک خواهد کرد. به طوریکه این امر باعث رونق اقتصادی و ایجاد ثروت در این مناطق خواهد شد. به طور مثال در نواحی سیستان و بلوچستان، و جنوب خراسان به کارگیری چنین روندی می‌تواند باعث بهبود وضعیت معیشتی ساکنان این مناطق باشد. اما این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که شرط لازم برای به کارگیری این شیوه همان‌طور که در سوال پیش نیز اشاره کردم، وجود دولت و افرادی برآمده از انتخاب مستقیم مردم است در غیر این صورت به کارگیری چنین روش‌هایی تنها به تولید فساد بیشتر خواهد انجامید.
بامدادخبر: مالیات بر درآمد و مالیات در مصرف کدامیک در رشد اقتصادی اثری مثبت خواهد داشت؟
به نظرم مالیات بر مصرف در خیلی از موارد بهتر می‌تواند به رشد اقتصادی کمک نماید. اینکه افراد بتوانند پس‌انداز کنند و نگران این نباشند که دولت اگر درامد بیشتری داشته باشند آن را به صورت مالیات خواهد گرفت به رشد اقتصادی بهتر خواهد انجامید. همچنین مالیات بر مصرف بیشتر بر انباشت سرمایه کمک خواهد کرد اما از آنجا که مالیات بر مصرف می‌تواند به بخش‌های کم درآمد‌تر اثر بیشتری بگذارد، باید قسمتی از درآمد مالیاتی به صورت مالیات از درآمد حاصل شود. به همین علت در بسیاری از کشور‌ها نیز شاهد به کارگیری هر دوی این روش‌ها هستیم.
بامدادخبر: مالیات بر ارزشِ افزوده (Value Added Tax) را که شکلِ پیچیده‌تری از مالیاتِ مصرف است، چگونه با مالیاتِ بر خرده‌فروشی (Retail Tax) مقایسه می‌کنید؟ نقطه‌یِ قوت و ضعفِ هر کدام چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده اول از فرانسه شروع شد و بعد هم توسط برخی کشور‌ها استفاده شد اما در مورد اقتصاد ایران به نظرم به علت پیچیدگی‌های حساب‌رسی که در این شیوه وجود دارد این شکل از مالیات مناسب نیست. زیرا در این نوع مالیات در هر مرحله از تولید باید ارزش افزوده را حساب کرد و بعد نسبت به این ارزش افزوده مالیات حساب شود که در ایران با وجود نبود آمار مشخص به کارگیری این روش جز فساد نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنابراین من این شیوه مالیاتی را شیوه درستی نمی‌دانم و معتقدم جز هزینه‌های غیر ضروری هیچ عایدی نخواهد داشت.
بامدادخبر: وضعِ مالیات بر ارث چه پیامدهایِ اقتصادی دارد؟
معمولن افراد این‌گونه فکر می‌کنند که کسی که میلیارد‌ها پول دارد اگر مقداری از اموالش به صورت مالیات کم شود ضرری نخواهد کرد. اما این همیشه فرض درستی نیست شما فرض کنید که ما از افرادی صحبت می‌کنیم که درآمد و اموال زیادی نداشته‌اند مانند کشاورزان و یا بنگاه اقتصادی کوچکی داشته‌اند که باعث اشتغال و نان‌آوری برای چند تن بوده است. حال با اخذ مالیات بر این ارث تنها باعث ورشکستگی برای این واحد‌های کوچک اقتصادی خواهیم شد. بنابراین مالیات بر ارث به نظرم تنها در مواردی که ما با مبالغ کلان روبرو هستیم امری مفید است و در غیر این صورت امری زیان‌آور است.
بامدادخبر: آیا کاهشِ درآمدهایِ مالیاتیِ دولت در اثرِ کاهشِ نرخ‌هایِ مالیاتی هم‌زمان با ثابت نگاه داشتنِ سطحِ مخارجِ عمومی، و تأمینِ مالیِ کسریِ بودجه‌یِ به‌وجودآمده از محلِ انتشارِ اوراقِ قرضه‌یِ دولتی در بازارِ سرمایه سیاستی است که به رونقِ اقتصادی می‌انجامد؟ و اگر چنین است، تحتِ چه شرایطی چنین اثری وجود دارد؟
پایین آوردن مالیات وقتی که نرخ آن زیاد باشد و هم‌چنین وقتی اراده برای پرداخت آن وجود داشته باشد، نه مانند ایران که عمده مالیات فقط توسط کارمندان پرداخت می‌گردد، باعث پیشرفت اقتصادی خواهد شد. همچنین اگر مخارج را ثابت نگاه داریم، در حالی که مقداری زیادی ظرفیت تولیدی وجود دارد، از لحاظ اقتصادی بسیار به نفع کشور است. اما اگر ظرفیت تولیدی وجود نداشته باشد به نظرم وام گرفتن دولت در درازمدت می‌تواند مشکلاتی را پدید آورد.

فدرالیسم، ملی‌گرایی و حقوق اقوام در ایران در گفتگویم با میثم بادامچی

منبع: بامداد خبر


 فِدِرالیسم (Federalism) نظام سیاسی است که به واسطه آن کشور از طریق حکومت‌های محلی مدیریت می‌گردد، دولت‌های محلی هر کدام بنا به موقعیت، از حاکمیت یا قسمتی از حاکمیت خود به نفع دیگری که قدرتمند‌تر است و یا به نفع دولت مرکزی، صرفنظر می‌کنند. آلمان، ایالات متحده آمریکا، کانادا نمونه‌ای از کشورهایی هستند که به شیوه فدرال اداره می‌گردند. 
اما به جز کشورهایی مانند استرالیا و آلمان که نمونه‌های موفق فدرالیسم هستند، کشورهایی هم‌چون برزیل، ونزوئلا، هند و تانزانیا هم وجود دارند که نتوانستند الگویی موفق از فدرالیسم را در کشور خود استفاده کنند. 
در مورد ایران نیز به خاطر وجود قومیت‌ها و نبود توزیع اقتصادی عادلانه و مسایلی نظیر حقوق بشر، الگوی فدرالیسم بعضا یکی از مدل‌های موثر معرفی می‌گردد، هر چند پرسش اصلی و مهم اینجا است که تضمین‌هایی در خصوص احقاق حقوق در دولت‌های فدرال چرا در یک کشور یک‌پارچه و البته تمرکززدایی شده قابل اجرا نیستند؟ چرا می‌توان حقوق اقلیت‌ها در ایالت‌های قومی را تضمین کرد اما نمی‌توان حقوق تمام گروه‌های زبانی و قومی را در یک کشور تضمین نمود؟ آیا در ایران ما با شکاف قومیتی روبه‌روییم و آیا اساسا می‌توان فدرالیسم را الگویی برای ایران در نظر گرفت؟
گفتگویی که در ادامه می‌خوانید، گفتگو با میثم بادامچی، دکترای علوم سیاسی، است. وی در این گفتگو ایران را کشوری قدرتمند می‌داند و معتقد است هر اصلاحی در نظام سیاسی که باعث کاهش این قدرت گردد قابل تشکیک است.
بامدادخبر: به عنوان سوال اول، آیا قائل به «شکاف‌های قومی» در ایران امروز هستید؟ اگر هستید، چه راه‌کاری را برای پر کردن این شکاف‌ها می‌توان ارائه کرد و اگر نه، فکر می‌کنید ریشه اصلی مطالبات قومی و وجود جریانات سیاسی که این مطالبات را مطرح می‌کنند در ایران چیست؟ به نظرتان چه راه‌کارهایی برای جلوگیری از بحران‌های ناشی از توسعه مرکزگرایانه و بالفعل شدن شکاف‌های قومی وجود دارد؟ 
بلی، من قائل به وجود شکاف قومی در ایران هستم، و این شکاف را در سه زمینه اقتصاد، زبان و تاریخ می‌دانم. البته به جای عبارت شکاف قومی، شاید بتوان یا حتی بهتر باشد از شکاف مرکز-پیرامون سخن گفت. ما محتاج تحول در زمینه اقتصاد، زبان و تاریخ قومیت‌ها هستیم، و این سه اگر بازاندیشی شوند، می‌توان امیدوار بود تا حد زیادی مسأله قومیت‌ها بهبود یابد یا حل شود. اقتصاد مرکزگرا در ایران نابرابری میان مرکز و پیرامون پدید آورده است، و اکثر اقوام غیر فارس زبان در ایران در مناطق پیرامون ایرانی زندگی می‌کنند. پر شدن این شکاف محتاج یک دولت مردم‌سالار و نظام دموکراتیک است که در آن حکومت به علوم انسانی جدید و علم اقتصاد در شکل علمی آن بها می‌دهد، تحول در این زمینه محتاج کار تیمی اقتصاددانانی است که در این زمینه‌ها خبره هستند. 
بگذارید در مورد شکاف قومی در ایران، در زمینه اقتصادی، مثالی بزنم. بازار تبریز در دوران مشروطه یکی از غنی‌ترین مراکز اقتصادی ایران بود و به همین سبب تبریز در حالت خاص، و آذربایجان در حالت عام، توانستند با پشتیبانی اقتصادی خویش از حرکت مشروطه خواهی سهم مهمی در پیروزی این جنبش در ایران داشته باشند. ولی تا جایی که من می‌دانم امروز اقتصاد تبریز آن جایگاه گذشته را ندارد. این مسأله باید اصلاح شود. البته من معتقدم، و مشکلات اقتصادی اخیر در کشور هم نشان می‌دهد، که جز با برقراری یک نظام دموکراتیک در کشور نمی‌توان مشکلات اقتصادی مربوط به اقوام را هم به صورت بنیادی حل کرد، چون کشوری که توسط اسلام‌گرایان و نظامی‌ها در حال حاضر اداره می‌شود، به شدت از سو مدیریت و فساد اقتصادی رنج می‌برد. 
مسأله دوم که در ایران در مورد مسأله اقوام شکاف ایجاد کرده، و اگر از اولی حتی مهم‌تر نباشد اهمیت کمتری ندارد مسأله جایگاه نوشتاری زبان‌های غیر فارسی، خصوصا ترکی و کردی، در کشور است. اینکه یک زبان از حالت شفاهی دربیاید و جایگاه نوشتاری و رسمی یا نیمه رسمی در کشوری پیدا کند، بسیار در عزت نفس قومی که به آن زبان سخن می‌گویند، و در پاس‌داشت میراث فکری و ادبی آن مهم و موثر است. فرق جامعه روستایی با جامعه شهری در آن است که در اولی زبان صرفا حالت شفاهی دارد، و وارد نوشتار، خصوصاً سیستم آموزشی، نشده است. شما وقتی نوشتن یا آموزش نوشتاری زبان‌های ترکی، کردی، عربی، یا بلوچی را در مملکتی ممنوع، یا دچار محدودیت‌های مختلف می‌کنید، از لحاظ فرهنگی صدمه زیادی به این زبان‌ها می‌زنید. من طرفدار آموزش زبانهای غیرفارسی در مدارس در کنار فارسی، و برقراری نوعی حالت نیمه رسمی (برخلاف حالت کنونی که در آن زبان اقوام در اداره کشور هیچ جایگاهی ندارد) برای دو سه زبان مهم اقوام غیر فارس زبان ایران هستم. باید ترس‌ها را در این زمینه کنار گذاشت، و با مسأله زبان برخورد امنیتی نکرد (برخلاف شرایط موجود). 
و سوما تاریخ کلاسیک ایران است که برای ایجاد حس احترام نسبت به اقوام غیر فارس زبان احتیاج ضرورت دارد که بازنگری شود. در تاریخ کلاسیک ملی‌گرایی ایران، خصوصا در قرائت شوونیستی از ملی‌گرایی ایرانی که در دوران پهلوی به نوعی ایدئولوژی رسمی حکومت بود و امروز هم سایه‌اش بر سر ملی‌گرایی پوپولیستی ایرانی هست و حتی بعضا در کتاب‌های درسی عناصری از آن تدریس می‌شود، ترک‌ها مهاجم و بیگانه‌اند و ورود آن‌ها به ایران یکی از عوامل جدی عقب‌ماندگی این کشور است، کرد‌ها یا بلوچی‌ها یا گیلانی‌ها و مازندرانی‌ها ازشان خبری نیست یا اگر هستند در درجه‌های بسیار ضعیفی از اهمیت‌اند، و عرب‌ها قومی پست و سوسمارخور هستند. من که خودم ترکم خیلی حساسیت دارم که این ترک‌ستیزی رایج در تاریخ‌نویسی ایرانی باید به شدت اصلاح شود. در مورد اعراب، باید قبول کنیم که آنچه در زمان شعوبیه در واکنش به عجم‌ستیزی برخی حکام عرب آن زمان بوجود آمده بود، ربطی به اعراب مسلمان و غیر مسلمان در دنیای امروز ندارد، و قص هلی هذا. 
خلاصه سخن آنکه معتقدم تاریخی که در مدارس به دانش‌آموزان تدریس می‌شود باید بازنویسی شود وتاریخ قومیت‌ها باید در تاریخ کلاسیک ایران ادغام شود. این البته پروژه‌ای است که ابتدا باید محققان تاریخ و روشنفکران ایرانی به نوبه خود بدان همت گمارند، تا بعد نتیجه افکارشان وارد کتاب‌های درسی شود. 
به قول آیزیا برلین در گفتگویی که با رامین جهانبگلو انجام داده است و با عنوان «در جست‌و‌جوی آزادی» به فارسی منتشر شده است (من اخیراً ترجمه ترکی این کتاب را که توسط انتشارات Yapi Kredi با عنوان Isaiah berlin le konuşmalar منتشر شده است می‌خواندم)، وقتی ملی‌گرایی در میان قومیت یا ملیتی رشد می‌کند که آن قوم احساس تحقیر شدن کرده باشد. بر این اساس، ظهور ملی گرایی‌هایی ترک و کرد و عرب را در ایران در سال‌های اخیر باید در نتیجه نوعی حس مورد ظلم و تحقیر واقع شدن در میان این اقوام از سوی مرکزنشینان دانست. چنان‌که گفتم من ریشه این حس تحقیرشدگی یا مورد ظلم واقع شدن را در سه عامل نابرابری اقتصادی، نابرابری زبانی و نابرابری تاریخی می‌دانم، و امیدوارم اگر این سه نابرابری را بتوان حل کرد، قسمت زیادی از مسأله اقوام در ایران حل شود.
نکته آخر آنکه من معتقدم ما برای حل مسأله قومیت باید تعریف‌مان از مدرنیته را در ایران بازتعریف کنیم. گویا از دوران پهلوی و رضا شاه صحبت کردن به زبان فارسی با لهجه شمال تهران معیاری شد برای مدرن بودن در میان عامه مردم. از آن دوران است، اگر اشتباه نکنم، که اگر مثلا اگر فارسی را با لهجه ترکی صحبت کند، به او به عنوان روستایی و غیر مدرن نگاه می‌شود، چنان فردی احیانا مورد تمسخر قرار می‌گیرد (عبارت بسیار زشت ترک خر چنانکه از شعر «الا تهرانیای» استاد شهریار برمی‌آید گویا از‌‌ همان دوران‌ها رواج داده شده است). ظهور حکومت پهلوی، با همه مزایایی که از نظر مدرن شدن برای ایران داشته است، هم‌زمان است با سرکوب زبان نوشتاری قومیت‌های غیر فارس زبان. 
شاید چون درباریان و خانواده شاه در شمال تهران که آب و هوایش خوش بود می‌زیستند، نوعی پیوند عوامانه در فرهنگ عامه ایرانی میان مدرن بودن و شمال شهری تهرانی بودن گویا برقرار است. از قضا این مفهوم شمال شهری بودن ربطی به زندگی مردم واقعاً بومی مناطق شمال تهران مثلاً شمیرانات، که اتفاقا زندگی آن‌ها مثل بقیه مردم ایران روستایی بوده است ندارد. در هر صورت، به اعتقاد من بروز ملی‌گرایی‌های ترک و کرد، عرب و… در ایران نشان می‌دهد تعریفی از مدرنیته که در دوران پهلوی از بالا به پایین و از سوی حکومت در میان مردم رواج داده می‌شد، ودر آن مفهوم «شمال تهرانی بودن» به عنوان معیاری برای مدرن بودن ضرب زده شد و سبک زندگی دختر یا پسری که در شمال تهران زندگی می‌کند الگوی مدرنیته (در معنای عامیانه مدرنیته) شد، امروز دچار بحران شده است و همین سبب بروز شکاف قومی در ایران شده است. 
بگذارید مثال را به علل بروز ملی‌گرایی ترکی در ایران متمرکز کنم. فردی که در یکی از روستاهای آذربایجان به دنیا می‌آید، چون زبان مادری‌اش ترکی است، به طور طبیعی هرقدر هم زور بزند خیلی مشکل است فارسی را با لهجه شمال تهران صحبت کند، همان‌طور که کسی که در تهران به دنیا بیاید، یاد گرفتن زبان ترکی با لهجه درست برای او مشکل‌تر از یک کودک آذربایجانی است که در محیط ترکی بزرگ می‌شود. فرهنگ عامیانه ایران امروز از جوانان شهرستانی می‌خواهد برای مدرن شناخته شدن (و مثلاً دوست دختر داشتن!) باید فارسی را با لهجه تهرانی صحبت کند. از طرف دیگر جوان آذربایجانی و ترک مانند تمام جوان‌های دیگر ایران در روزگار کنونی عطش مدرن بودن دارد. حالا در نظر بگیرید که به عنوان رقیبی برای ملی‌گرایی ایرانی، در آذربایجان امروز گاهی رقیبی وجود دارد به عنوان ملی گرایی ترکی آذری (که یکی از سرچشمه‌های اصلی آن جمهوری آذربایجان است) و به شما که ترک روستای مثلا مرند یا اهر یا شبستر هستید می‌گوید تو بدون اینکه یک کلمه فارسی بلد باشی می‌توانی کاملا مدرن باشی و این فارس‌های اشغال‌گر تو را از حقوق زبانی خود محروم کرده‌اند، ولی من طرفدار حق تو‌ام. طبیعی است که این جایگزین به مذاق جوان ترک آذربایجانی که ملی‌گرایی ایرانی را تنها در صورت‌بندی شوونیستی آن تا کنون دیده است، محتملاً خوش بیاید و چه بسا او را جذب ملی‌گرایی ترکی که یکی از ریشه‌های اصلی‌اش جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی است، بکند. در فهم من، از نظر جامعه‌شناختی، این یکی از رازهای گسترش ملی‌گرایی ترکی آذری (که متاسفانه گرایش‌های جدایی‌طلب در میان آن بسیار اخیرا رشد کرده است) در ایران است. کافی است سری به حضور پررنگ این نوع از ملی‌گرایی در اینترنت بزنید. 
راه حل تنها بازتعریف معنای مدرنیته در ایران به شکل جدید، و شکستن اسطوره مدرن مساوی شمال شهری بودن است. این کار صورت نمی‌پذیرد، مگر آنکه زبان‌های ایرانی غیر فارسی، خصوصا ترکی و کردی و بلوچی و عربی، به همراه تاریخ این اقوام، در کنار زبان فارسی وارد برنامه درسی مدارس شوند. حتی فارس زبان‌ها هم باید به نظرم مجبور باشند در مدارس یکی از زبان‌های ایرانی غیر فارسی را در کنار زبان فارسی بیاموزند تا از مزیت دو زبانه بودن بهره‌مند شوند و بتوانند به عنوان مثال به زبان ترکی کتاب بخوانند.
بامدادخبر: به نظر می‌آید موافقان الگوی فدرالیسم، این الگو را برای کاهش شکاف‌های قومی و همچنین تمرکززدایی از تصمیمات و افزایش اعتماد عمومی در میان اقوام موثر می‌دانند. اساسا الگوی فدرالیسم برای ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بحران‌ها و فرصت‌هایی که این الگو می‌تواند برای ایران به همراه داشته باشد از نظر شما چیست؟ بر این اساس، از میان انواع و اقسام گوناگون فدرالیسم کدام یک را برای الگوی ایران مفید‌تر می‌دانید؟ 
در مورد فدرالیسم در حالت کلی و اینکه کدام مدل آن برای ایران مناسب‌تر است، من کوشیده‌ام در مقاله «مدل آمریکایی یا کانادایی، کدام نوع از فدرالیسم برای آینده ایران مناسب‌تر است» [۱] با مروری بر نظریه نظریهی چندفرهنگی لیبرال ویل کیملیکا تا حدی به این مسأله پاسخ دهم. در دورانی که من برای فرصت مطالعاتی دوره دکترا در دانشگاه کوئیز کانادا بودم، کیملیکا استاد من بود. کیملیکا فیلسوفی بسیار خلاق است و من دانسته‌های خودم در فلسفه سیاسی را بسیار مدیون او می‌دانم. نظریه چند فرهنگی لیبرال او، و کلاً تمام آثارش، می‌تواند بسیار به ما در طراحی یک مدل بومی در مورد حقوق اقوام در ایران کمک کند، ولی من معتقد نیستم مدلی که او در کتاب چندفرهنگی لیبرال توصیه می‌کند صددرصد بر ایران قابل انطباق باشد. نظریه‌ی کیملیکا بیش از هرچیزی منطبق بر کانادا است. 
تجربه کانادا بسیار جالب است. بعید می‌دانم بتوان سنت حاکم بر کانادا یا کلاً کشورهای آمریکای شمالی و استرالیا را مو به مو در ایران اجرا کرد. این کشور‌ها اساسا توسط مهاجران در دوران مدرن، آن هم در بسیاری موارد به قیمت بیرون راندن مردم بومی از زمین‌های‌شان تاسیس شده‌اند، در حالی‌که در ایران، همان‌طور که مثلاً در ترکیه، ما با چنین موقعیتی روبرو نیستیم. ولی از آنجا که سنت چندفرهنگی حقوقی حاکم در این کشور‌ها بسیار غنی و قوی است، کشوری با تنوع قومی ایران می‌تواند بسیاری نکات از نظام حقوقی آن‌ها برای حل مسائل خود بیاموزد. البته موقعیت جغرافیایی منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد بیش از آمریکا شبیه اروپا است (با این تفاوت خیلی مهم که در آن اتحادیه اروپا و ناتو وجود ندارد)، و تجربه‌های اروپایی‌ها هم می‌تواند خیلی به کار ما بیاید. 
در هر صورت معتقدم باید مطالعه در سطوح آکادمیک در مورد فدرالیسم و سایر انواع حکومت تمرکززدا را به طور جدی دنبال کنیم. مثلا ترجمه آثاری چون نامه‌های فدرالیستی هامیلتون و جی به فارسی در رواج ادبیات فلسفه سیاسی در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد. من با فدرالیسم قومی (یا چنان‌که برخی می‌گویند فدرالیسم ملی) چندان موافق نیستم، و دلیل این امر را هم در مقاله‌ای در رادیو زمانه که ذکرش رفت، گفته‌ام و علاقمندان را به آن ارجاع می‌دهم. 
نکته پایانی این بخش آنکه معتقدم ایران چه در دوران شاه و چه در دوران جمهوری اسلامی، علی‌رغم نقدهای جدی و اساسی که بر هردو نظام داریم، کشوری قدرتمند در منطقه بوده است. من معتقدم هر اصلاحی که در نظام سیاسی ایران اتفاق بیفتد، نباید باعث شود ایران از قدرتمند بودن در منطقه پایین کشیده شود و قدرت منطقه‌ای ایران تضعیف شود. تعادل برقرار کردن میان تحقق خواسته‌های به حق اقوام و قدرت حکومت مرکزی در آینده ایران البته امر بسیار ظریفی است که کار نظری و عملی پیچیده می‌طلبد و لازم است روشنفکران و سیاستمداران این مسأله را جدی بگیرند. 
بامدادخبر: تجربه‌ی مشابه الگوی فدرالیسم در منطقه عراق است. چقدر تجربه عراق را مطلوب می‌دانید؟ 
من در مورد فدرالیسم عراق و مدل عراقی اطلاعاتم واقعا محدود است (بیشتر در حد اطلاعاتی که از دوستان کرد ایرانی یا کرد عراقی داشته‌ام)، و در نتیجه در جایگاهی نیستم که نظر کار‌شناسانه بدهم. ناتان براون در مقاله‌ای [۲] که در کتاب سیاست قانون اساسی در خاورمیانه، ویراسته دکتر سعید امیرارجمند، منتشر شده است، استدلال کرده که قانون اساسی جدید عراق یک قانون اساسی منسجم نیست، و بیشتر بر اساس سازشی غیر منسجم میان سه گروه شیعه و کرد و سنی، خصوصا شیعیان و کرد‌ها نوشته شده است. ظاهرا گروه‌های سنی معتقدند که میزان نفوذ آن‌ها در شورای قانون اساسی چنان‌که باید و شاید نبوده است و همین راز یکسری اختلافات اخیر در عراق است. براون در آن مقاله معتقد است قانون اساسی عراق جدید هنوز یکسری تناقض‌های مهم دارد میان جایگاه شریعت در قانون اساسی و جایگاه رای مردم و دموکراسی، میان اختیارات حکومت مرکزی و اختیارات حکومت خودمختار کرد‌ها در منطقه کردستان عراق. بر این اساس به نظرم واقعا سخت بتوان عراق را الگوی مناسبی برای آینده ایران دانست، گرچه نمی‌توان شک کرد که وضعیت کرد‌ها و شیعیان در عراق امروز بسیار بهتر از دوران صدام است که حکومتش حکومتی سنی محور و البته توتالیتر و تمامیت‌خواه بود. 
بامدادخبر: در پژوهش‌های در مورد فدرالیسم، پژوهش آقای خوبروی پاک در مورد فدرالیسم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
آقای خوبروی پاک سه کتاب در زمینه فدرالیسم منتشر کرده‌اند با عنوان‌های نقدی بر فدرالیسم، تمرکززدایی و خودمدیری، و فدرالیسم در جهان سوم (در دو جلد). تا جایی که من مطلع هستم مهم‌ترین آثار جدی تالیفی به زبان فارسی در زمینه فدرالیسم کتابهای دکتر خوبروی پاک است. من به خاطر زیستن در خارج از ایران متاسفانه دسترسی به کتاب‌های “نقدی بر فدرالیسم و تمرکززدایی و خودمدیری” که آثار اصلی نظری ایشان در مورد فدرالیسم هستند به گمانم، نداشته‌ام و بر این اساس نظر خود را محدود به کتاب دو جلدی “فدرالیسم در جهان سوم” (نشر هزار، ۱۳۸۹) می‌کنم. 
در مورد کتاب “فدرالیسم در جهان سوم”، نقد من بر این کتاب آن است که با آنکه مولف کوشیده در اثرش مجموعه تجربه‌های کشورهای جهان سوم در مورد فدرالیسم را یک جا گرد آورد، کتاب گویا فاقد یک نظریه است که سراسر بخش‌های آن در مورد تجربه کشورهای مختلف را زنجیروار به هم متصل کرده باشد. البته شاید بشود حدس زد آن نظریه‌ای که من در خواندن بخش‌های مختلف کتاب “فدرالیسم در جهان سوم” به دنبال آن می‌گشتم و آن را نیافتم،‌‌ همان نظریه‌ای است که ایشان در دو کتاب دیگرشان که ذکرش رفت و در دسترس من نبود مطرح کرده‌اند. 
ما محتاج مطالعه جدی مدل‌های فدرالیسم در کشورهای جهان هستیم، و یکی از نقص‌های کتاب آقای خوبروی پاک، شاید بشود گفت آن است که فقط فدرالیسم را در کشورهای جهان سوم، نه کشورهای پیشرفته، بررسی کرده است. به نظرم باید مدل‌های فدرالیسم در کشورهای پیشرفته را به‌‌ همان اندازه مدل‌های فدرالیسم در کشورهای جهان سوم مورد توجه و پژوهش قرار دهیم. من البته با این سخن تجربی و توصیفی آقای خوبروی پاک موافقم که هر حکومت فدرالی لزوماً دموکرات نیست. فدرالیسم قومی اتحاد جماهیر شوروی نمونه‌ی بسیار خوبی در این زمینه است. ولی بعید می‌دانم بتوان از این نکته چیزی در مورد خوب یا بد بودن فدرالیسم برای آینده ایران به صورت هنجاری استنتاج کرد. من خود به شخصه مخالف فدرالیسم قومی برای ایران هستم. در هر صورت پژوهش‌های جدی محمدرضا خوبروی پاک در مورد فدرالیسم و تمرکززدایی به غنای این مبحث در زبان فارسی افزوده و خواندن‌شان خصوصا برای کسانی که از طرفی به بحث فدرالیسم علاقمندند و از طرف دیگر آشنایی با زبان‌های اروپایی ندارند جدا توصیه می‌شود. با این حال کاش نویسندگان دیگری هم که دیدگاه‌شان در مورد فدرالیسم متفاوت با آقای خوبروی پاک است دست به قلم شوند، و از منظری آکادمیک نوری در این زمینه بتابانند. 
بامدادخبر: با توجه به تجربه مطالعاتی شما در خصوص ترکیه در کشورهای همسایه ایران وضع ترکیه را از نظر حقوق اقلیت‌ها یا سکولاریسم و فدرالیسم چگونه می‌یابید؟ 
در سیستم سیاسی ترکی، در میان تمام گروه‌ها از مذهبی تا سکولار، ترس عمیقی از تجزیه کشور وجود دارد. این ترس با فعالیت‌های پ.ک.ک در ۲-۳ دهه اخیر بسیار تحریک شده و افزایش یافته است. فدرالیسم در ترکیه هم مانند ایران کماکان یک تابو است.  بنیان‌گذار جمهوری ترکیه آتاترک است. به نظرم آتاترک یک نابغه سیاسی بود. آیزیا برلین در مصاحبه با جهانبگلو اشاره می‌کند که از صفت‌هایی که ماکیاولی در کتاب شهریار در مورد یک سیاست‌مدار خوب ارائه می‌دهد (مثلاً اینکه سیاست‌مدار باید در پی مصلحت عمومی باشد و بکوشد حکومتی قدرتمند و نه ضعیف ایجاد کند) در آتاترک جمع بود. برخلاف اکثر کشورهای اسلامی که حتی امروز از وارد کردن سکولاریسم و لاییسیته در سندهای مادر سیاسی‌شان واهمه دارند، آتاترک توانست لاییسیته را در قانون اساسی ترکیه و سیستم سیاسی این کشور وارد کند. در تفسیر و فهم من از تحولات اخیر در ترکیه، به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در این کشور نشان داده است سکولاریسم موجود در نظام سیاسی ترکیه نوعی انعطاف‌پذیری در برابر تفسیرهای متعدد را دارد، چنان‌که حزب عدالت و توسعه توانسته است با ارائه تفسیری متفاوت از سکولاریسم، که به تفسیر آنگلوساکسونی از سکولاریسم، در برابر تفسیر کلاسیک فرانسوی مبتنی بر لاییسیته، نزدیک شود، و بدون اینکه نظام سیاسی این کشور را دچار فروپاشی کند، در درون‌‌ همان سیستمی که کلیت آن را آتاترک برساخت نوعی اسلام دموکرات یا محافظه‌کار را به قدرت برساند. البته مسأله ورود به اتحادیه اروپا و فشارهای اتحادیه اروپا را که به ضرر لاییسیته ارتش‌محور بوده است، نباید در تحلیل تحولات ترکیه از نظر دور داشت. 
اگر این تفسیر من از نظام سیاسی ترکیه درست باشد، باید اضافه کرد که سیستمی که آتاترک در این کشور تاسیس کرده است، انعطاف کمتری در مورد مسأله حقوق اقلیت‌های قومی غیر ترک زبان دارد، وتا حد زیادی مسأله حقوق اقلیت‌های قومی را بی‌پاسخ‌‌ رها می‌کند. ملی‌گرایی که آتاترک بنا کرد، رویکردش در مورد مسأله اقوام بیش از همه بر آسیمیلاسیون استوار بود (شاید به تبع از مدل جمهوری‌خواهی فرانسوی) و امروز بدل شدن مسأله کرد‌ها به مهم‌ترین مسأله سیاسی ترکیه نشان می‌دهد که مدل آسیمیلاسیون مورد نظر آتاترک شکست خورده است و ترکیه باید دنبال مدل جدیدی از نظام سکولار باشد که در آن مسأله اقوام هم لحاظ شده باشد. با این حال در ترکیه در نزد آکادمیسین‌ها، روشنفکران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی خارج و داخل ترکیه تحقیقات ژرف و خوبی در این زمینه در حال جریان است، و برعکس تحولات سیاسی در جهت حقوق کرد‌ها و سایر اقلیت‌ها که بسیار به آرامی و کندی صورت می‌گیرد، پیشرفت خوبی دارد. این شاید مقداری از آن رو باشد که سیاست روزمره بیشتر با عوام سروکار دارد، و افکار عمومی مردم عادی در ترکیه، مانند ایران، هنوز به اندازه کافی در مورد مسأله حقوق اقلیت‌ها و اهمیت آن از منظر عدالت آماده نشده است. ولی روشنفکران و تحصیل‌کردگان در ترکیه، مانند اهل علم هر جامعه دیگری، در این مسائل یک سرو گردن از مردم عادی، و نیز سیاست‌مداران پوپولیست، جلوترند. 
من در میان کشورهای منطقه معتقدم شباهت‌های مهمی از لحاظ فرهنگی میان ایران و ترکیه وجود دارد، و نکات بسیاری هست که ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها از هم می‌توانند بیاموزند. هم در ایران (به واسطه رضا شاه تا جمهوری اسلامی) و هم ترکیه (از آتاترک و حتی عثمانی تا آ.ک.پ یا‌‌ همان عدالت و توسعه) سنت همیشه سنت حکومت مرکزی قوی بوده است، و این سنت گرچه در مورد دفاع از تمامیت ارضی این کشور‌ها در برابر کشورهای بیگانه خوب عمل می‌کند، همیشه نمره پایینی در مورد احقاق حقوق قومیت‌ها گرفته است و نتوانسته تعادلی میان ضعیف نبودن حکومت مرکزی و احقاق حقوق قومیت‌ها برقرار کند. 
بامدادخبر: نظرتان در مورد ظرفیت‌های قانون اساسی کنونی ایران در مورد حقوق اقوام چیست؟ عملکرد اصلاح‌طلبان را در زمینه حقوق اقوام چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
من یکی از منتقدان شعار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی هستم. مانند آقای مهدی حائری یزدی در کتاب کمتر خوانده شده “حکمت و حکومت” معتقدم اصل ولایت فقیه و جمهوری بودن قابل جمع نیستند، و قانون اساسی موجود هم چون کوشیده دو امر نامتجانس را با هم جمع کند از اساس و بنیان تناقض‌آمیز و مشکل‌دار است، و در نتیجه باید به سمت اصلاح قانون اساسی، هر قدر هم چنان اصلاحی هزینه داشته باشد، حرکت کرد. ولی با همه این‌ها معتقدم قانون اساسی کنونی ایران در مورد حقوق قومیت‌ها پتانسیل‌هایی دارد که تا کنون از قضا اجرا نشده است. آقای شکوری راد از سران جبهه مشارکت در مصاحبه اخیرشان چند ماه پیش گفتند یکی از اهداف اصلی اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات اجرای قانون اساسی و خصوصا بخش حقوق ملت موجود در آن بوده است. [۳] سوال من این است که وقتی آقایان اصلاح‌طلب، قدرت در ریاست جمهوری و مجلس دست‌شان بود، چرا در اجرایی کردن اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، که در مورد حقوق قومیت‌های غیر فارس زبان است، کوتاهی کردند که کار به وضعیت امروز بکشد که گرایش‌های جدایی‌طلبانه متاسفانه در میان اقوام (خصوصا در میان ملی‌گرایی‌های ترک و عرب) گاهی رشد کرده است؟ همین سوال را باید به صورت جدی‌تر از آقای خاتمی و اعضای دولت ایشان در آن زمان پرسید. متاسفانه عملکرد اصلاح‌طلبان در مورد مسأله اقوام در زمان قدرت‌شان، بر اساس ملاک اصل‌های ۱۵ و ۱۹ همین قانون اساسی موجود بسیار کاستی داشته است. 
اگر بخواهم از نحوه نگاه قانون اساسی موجود در مورد حقوق قومیت‌ها انتقاد کنم، باید بگویم یکی از موانع اجرایی اصول ۱۵ و ۱۹ در این قانون اساسی آن است که متولی اجرایی کردن آن‌ها مشخص نشده است. در اصل ۱۹ قانون اساسی موجود آمده است که «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است»، ولی اصلا تا جایی که من می‌دانم در قانون اساسی مشخص نشده است کدام نهاد حکومتی دقیقاً متولی اجرایی کردن این اصل است. به نظرم خود این مشخص نکردن متولی یکی از اسباب اجرایی نشدن این بخش از قانون اساسی شده است. مهندس موسوی در شعار انتخاباتی‌شان وعده بنیادی در مورد حفظ زبان اقوام را شاید برای اجرایی کردن همین اصل داده بودند، که آن هم با تقلب در انتخابات و اتفاقات ما بعد آن که همه می‌دانیم منتفی و فراموش شد. 
بامدادخبر: در مورد نظریه‌های جدایی‌طلبی و یا حق طلاق سیاسی توضیح دهید و نظر خودتان چیست؟ نظرتان در مورد اصطلاحاً حرکت استقلال طلبانه آذربایجان جنوبی، و یا طرح آذربایجان یکپارچه، که گاهی مطالبی در مورد آن‌ها در اینترنت منتشر می‌شود چیست؟ 
من هنوز نوشته جامعی در مورد نظریههای جدایی‌طلبانه در فلسفه سیاسی ننوشته‌ام، و به جز مقاله‌های خوب آقای دکتر نراقی، نشنیده‌ام کسی در این زمینه‌ها کاری انجام داده باشد. با این حال در پاورقی مقاله‌ای که اخیرا با عنوان «و طرحی نو دراندازیم: برنامه‌ی پژوهشی مطالعاتِ آذربایجان» نوشته‌ام و قرار است در نیمه اول فوریه در سایت رادیو زمانه منتشر شود، به این موضوع خیلی کوتاه اشاره کرده‌ام. من گرچه وجود حقی به نام جدایی‌طلبی را به کلی نفی نمی‌کنم، و خیلی بعید می‌دانم بتوان به صورت صددرصدی وجود چنان حقی را نفی کرد، منتقد جدایی‌طلبی مبتنی بر ملی‌گرایی، آن هم از نوع ملی‌گرایی غیرلیبرال و میلیتانت، هستم و چنین نوعی از جدایی‌طلبی را دارای تبعات خطرناک می‌دانم. جدایی‌طلبی اگر با موازین لیبرال-دموکراسی منافات نداشته باشد، قابل تامل است. با این حال جدا شدن آذربایجان از ایران به هیچ وجه مورد پسند شخصی خود من نیست، و من اگر هر زمان در آینده مثلاً در آذربایجان رفراندمی برای جدایی برگزار شود، قطعا به آن رای منفی خواهم داد. من معتقد به حل مسأله حقوق آذربایجان در چارچوب مرزهای کنونی ایران هستم، و معتقدم طرح آقای الچی بیگ، اولین رییس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در مورد آذربایجان یک‌پارچه در کتاب «به سوی آذربایجان متحد» مبتنی بر نوعی ملی‌گرایی رمانتیک و کور و غیرعقلانی و در نتیجه واقعاً غیرقابل دفاع است. کسی که پستی سیاسی در یک کشور ثالث آن هم در حد ریاست جمهوری دارد، حق ندارد در مورد امور داخلی کشوری دیگر این‌گونه نظر بدهد، و جالب آنکه آقای الچی بیگ به خودشان این اجازه را داده‌اند کتابی در زمینه سرزمینی که متعلق به یک کشور ثالث است، قلمی و منتشر کنند.
خواستن یا نخواستن ماندن در چارچوب مرزهای ایران تنها و تنها حق مردم‌‌ همان منطقه از ایران است، و احدی از خارجی‌ها، ولو جمهوری آذربایجان با همه سابقه تاریخی که میان ما و ایشان هست، حق دخالت در این زمینه‌ها را ندارد. تشکیل حکومت آذربایجان جنوبی آن هم بر اساس ملی‌گرایی میلیتانت غیر لیبرال-دموکراتیک، بر خلاف آن چیزی که طرح‌کنندگان به عنوان نوعی مدینه فاضله در نظر دارند یا تبلیغ می‌کنند، به نظرم مصداق آن مثلی در ترکی است که فردی می‌خواست ابرو را اصلاح کند، و زد چشم را کور کرد. جمهوری آذربایجان امروز به شدت درگیر اشغال ناجوانمردانه بخشی از خاک این کشور توسط ارمنستان در مسأله قره باغ است، آن وقت می‌خواهد با ایران که کشوری از لحاظ قدرت منطقه‌ای در حد ترکیه است خود را درگیر کند؟ خیلی بعید می‌دانم هیچ سیاست‌مدار عاقلی در جمهوری آذربایجان نظریات کسانی چون مرحوم جناب الچی بیگ را تایید کند. فارغ از این‌ها معتقدم نادیده گرفتن مسأله حقوق اقلیت‌ها، یا برخورد صرفا امنیتی با این مسأله به جای برخورد فرهنگی (روش جمهوری اسلامی)، و همین‌طور رواج ملی‌گرایی شوونیستی یا آن چیزی که پان ایرانیستم می‌خوانیمش از سوی برخی مرکزگرایان، نه تنها خطر جدایی‌طلبی در ایران را در بلندمدت کاهش نمی‌دهد، بلکه توجیهی برای حرکات جدایی‌طلبانه درست می‌کند و بر نیروی گریز از مرکز می‌افزاید. هر افراطی ضد خود را تولید می‌کند.