منبع:بامداد خبر
دبیرکل سازمان ملل، بان کی مون در سخنرانی خود در روز جهانی مبارزه با اختلاس و فساد مالی در پیامی از مردم خواست «تا در این امر خطیر جهانی با دولت‌های خود همکاری داشته باشند». وی در پیام خود به «مضررات این نقص جوامع مالی برای اقتصاد داخلی کشورها و تاثیرات منفی آن بر رونق جهانی اقتصاد اشاره کرده است. در این پیام آمده است که مبالغ اختلاس شده به راحتی می‌تواند برای ایجاد محیط کاری و کیفیت تجهیزات مراکز صنعتی برای حفظ محیط زیست استفاده شود».
اما رانت‌خواری چیست؟ زمینه‌های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانتخواران و زیان‌های رانت‌خواری کدام است؟ رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی چیست؟ چه عواملی باعث گردیده است کشورهای در حال توسعه دچار فساد مالی لجام‌گسیخته باشند و نسبت این فساد مالی در پایداری حکومت‌ها چیست؟
رانت‌خواری و زمینه‌های بروز رانت
رانت، فعالیتی بدون مولد اقتصادی، کم‌زحمت و پر سود که توسط فرد یا گروهی خاص که از وجود زمینه‌های رانت مطلع‌اند به دست می‌آید. در رانت‌خواری، شخص یا گروهی صاحب نفع، در صدد تحصیل سود است حتی اگر این سود برای جامعه هزینه‌آور باشد.
اما در خصوص زمینه‌های بروز رانت می‌توان ساختار و مقررات رایج در جامعه، ضعف یا ابهام در قوانین، عدم برخورد قاطع دستگاههای نظارتی و قضایی با مفسدان، حضور دولت در مسائل کلان اقتصادی، نبود فضای آزاد سیاسی و… را از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب آورد.
چگونگی پیدایش رانتخواران
در خصوص چگونگی پیدایش رانتخواران باید گفت رابطه انسان و فساد مالی در بیشتر اوقات راهی برای عبور از چالش‌های اقتصادی است، چالش‌هایی که تمام افراد به نوعی با آن درگیرند. در چنین شرایط رانتخواران برای تصاحب امتیازنامههای انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیههای وارداتی، صدور کالا، توزیع اختصاصیسازی منابع و صنایع دولتی… به رانت‌خواری اقدام می‌کنند.
هم‌چنین سرچشمه سیاسی رانت‌خواری را در حکومت و دولت‌ها می‌توان از تمرکز قدرت در بین افرادی خواص ناشی دانست؛ به طوری‌که این افراد برای حفظ قدرت خود و گسترش شبکه نظارتی خود زمینه را برای بروز رانت ایجاد می‌نمایند.
زیان‌ها و آثار مخرب رانت‌خواری و رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
آثار توسعه فرهنگ رانت‌خواری در یک جامعه می‌تواند باعث آثار «مخرب اقتصادی، ایجاد تبعیض، اتلاف وقت، بدبینی و تنش‌های سیاسی در جامعه» گردد. به گفته کار‌شناسان، رانت‌خواری یکی از عوامل رکود اقتصادی است زیرا رانت‌خواری «انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه» را از بین میبرد و سبب می‌گردد با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می‌شود.
رانت‌خواری موجب سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کارآفرینی، پایین آمدن انگیزه تولید، کاهش بهرهوری، افزایش تورم، توسعه ماتریالیسم اخلاقی، تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه، گسترش بی‌عدالتی، فرار سرمایه‌های داخلی، ناامنی در بخش تولید، رشد فعالیت‌های ناسالم و گرایش سرمایهها به بخش‌های خدماتی و واسطهگرایانه و دلالی است.
تحولات خاورمیانه مانند فرایند تونس و لیبی نیز نشان می‌دهد اگر در جامعهای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی می‌شود. این بحران‌های اقتصادی یعنی بحران سرمایه‌گذاری تولید و بی‌عدالتی در توزیع درآمد به تدریج به حوزههای اجتماعی کشیده می‌شود و کمکم تبدیل به بحران‌های اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالا‌ترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می‌دهد که این امر عامل فروپاشی هرم قدرت سیاسی است.
رانتهای سیاسی از ویژگی‌های بارز نظام‌های سیاسی حامی‌پرور است
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ایران، در گردهمایی مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: «برخی از جرایم و مجرمان اقتصادی در کشور وجود دارند که با قدرتأهای کشور ارتباط دارند و از رانت اطلاعاتی آنان استفاده می‌کنند و از نفوذ قدرت‌ها برای جرایم اقتصادی بهره می‌گیرند.» وی افزود: «بسیاری از جرایم اقتصادی که بعد سیاسی به خود می‌گیرند از رسانه‌ها برای پیچیده‌تر شدن رسیدگی استفاده می‌کنند و رسانه‌ای شدن را راه فراری برای خود تلقی می‌کنند.»
رانت سیاسی را می‌توان تلاش و رفتار فرد یا گروهی به وسیله اعمال نفوذ سیاسی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن تعریف کرد. بیتردید رانتجویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، فرهنگ جامعه و روابط موجود در قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظام‌های سیاسی، بستر مناسب برای رانت‌خواری را ایجاد می‌کنند. به طور نمونه در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه شاهدیم بیش از آنکه نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با روابط سیاسی به رانتهای اقتصادی دست مییابند. در این نظام‌ها، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانت‌ها و امتیاز‌ها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده «حامی‌پروری» شکل گیرد. در این وضعیت رهبر یا رهبران برای جذب حامیان قومی، گروه‌های سیاسی، گروه‌های مذهبی و غیره با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانتهای سیاسی به تثبیت شرایط خود کمک می‌کنند.
دولت‌های حامی‌پرور برای تثبیت قدرت سیاسی خود منابع حاصل از درآمد ملی را در جهت منافع خود و یا گروه سیاسی به کار میبندند. این دولت‌ها سعی می‌کنند تا شبکههای ارتباطی خانوادگی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و با توزیع رانت‌ها بین اشخاص با نفوذ و افراد مانند وام‌های طولانی مدت و کمبهره و قرارداد‌ها آن‌ها را به خدمت گیرند تا با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی سبقت گیرد. دولت در این وضیت رانتهای خود را از طریق صدور پروانه، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالا‌ها و محصولات و اعتبارات وام‌ها توزیع می‌کنند.
نگاهی به انواع رانت‌ها
در تقسیم‌بندی رانت می‌توان به سه وجه رانت قضایی، رانت اطلاعاتی، و رانت جهشی قیمتی اشاره کرد.
رانت قضایی زمانی به وجود می‌آید که نهاد قضایی از استقلال رای برخوردار نباشد در این شرایط تخلفات دولتی به جای آنکه در شرایط عادلانه بررسی گردد، معمولن به صورت غیرشفاف و مهم مرتفع می‌گردد.
رانت اطلاعاتی آگاهی از اطلاعات اقتصادی از طریق دستیابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، سود کلانی را برای صاحبان این‌گونه رانت پدید می‌آورد. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه به طرف فعالیت‌های اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک می‌روندکه در نتیجه چنین اقدامی سرمایهها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج میشوند.
رانت جهش قیمتی یا تورمی که از تورم قابل پیش‌بینی به وجود می‌آید. «تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکت‌ها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می‌آورد.» خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسانسازی نرخ ارز از جمله این موارد است.
وجود این رانت‌ها گاهی سبب می‌شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه‌های رانت‌خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود.
یدالله روزچنگ و مه‌آفرید خسروی نمونه‌های خوبی بر این ادعا هستند؛ یدالله روزچنگ که به عنوان یک اخلال‌گر در بازار ارز ایران شناخته می‌شود به روایت خبرگزاری‌های رسمی ایران، کارآفرین بر‌تر کشور در سال ۱۳۸۶ بوده است و یا مه‌آفرید خسروی یکی از افراد مرتبط با پرونده‌ی فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که به قول وزیر اقتصاد «قهرمان صنعت و کارآفرین» بر‌تر بوده است.
تراز رانت‌خواری در ایران
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تا پایان سال ۸۷، ۵۳ پرونده فساد اقتصادی تشکیل و به مقام‌های قضایی ارجاع گردیده است. هم‌چنین رییس پلیس آگاهی از تشکیل ۲۱۸ مورد پرونده اختلاس بانکی در سال گذشته خبر داده است.
موسسه فریز در سال ۲۰۱۳ در آخرین ارزیابی خود ۱۷۷ کشور را بر اساس شاخص «هریتیج» که یکی از شاخص‌های معروف آزادسازی اقتصادی است و بر پایه ده متغیر «آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، مخارج دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار» محاسبه می‌شود رتبه‌بندی کرد و رتبه ایران را ۱۶۸ بین ۱۷۷ کشور اعلام نمود.
در این ارزیابی یکی از شاخص‌ها، آزادی از فساد مالی است که نمره ایران در سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰ از صد بود که این نمره نشان‌دهنده وضعیت نامساعد سلامت اقتصادی در ایران است. اما چگونه می‌توان از زیر بار رانت‌خواری و فساد اقتصادی در برابر اقتدارگرایی سرسخت و آماده به جنگ حاکم رها شد؟ برای این منظور، تنها دو راه‌کار موجودند، همان دو راه‌کاری که هر شهروند ناراضی از شرایط حاکم و خواهان تغییر در پیش رو دارد: انقلاب یا اصلاحات.
اما اینکه کدام تجربه خواهد شد و یا می‌شود، انتخابی است که در مقتضیات زمانی خود قابل پیش‌بینی است، اما با توجه به سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، اثر تحریم‌ها در تضعیف قدرت مرکزی می‌توان زمینه‌های بروز یکی از این عوامل را محتمل دانست. شرایطی که می‌تواند توسط تحلیل‌گران استراتژیک در چهارچوب منافع ملی مورد استفاده قرار گیرد.
منابع:
۱) انواع رانت-بهنام ملکی-ص ۲۳
۲) مصاحبه با نشریه «ژورنال دو ایران» – اسدی، جمشید
۳) ریشه فساد و رانت خواری –ص ۱-غلامحسین عبیری
۴) نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران- ص ۴-اسحاقی، حسین
۵) ریشه فساد و رانت خواری –ص ۵-غلامحسین عبیری
۶) آمار سال ۲۰۱۳ موسسه فریز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر