با مهاجرت ناخواسته بسیاری از کنشگران مدنی در سالهای اخیر و نبود یک بستر امن برای فعالیت کنشگران داخل ایران به علت گسترش فضای سرکوب و اختناق در دولت محمود احمدی‌نژاد، طرح این پرسش ضروری است که در فضای موجود اتخاذ چه تصمیمی می‌تواند منتج به یک تاکتیک موثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شود تا با کمترین هزینه بتواند بیشترین تاثیرگزاری را در پی داشته باشد.
در گفتگویی که در ادامه خواهید خواند نقش ایرانیان داخل و خارج کشور در بهبود وضعیت حقوق بشر بر اساس دیدگاه آقای محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشری مورد بررسی قرارگیرد.
ایرانیان داخل و خارج کشور چگونه می‌توانند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کنند؟
محمد مصطفایی: برای بهبود وضعیت حقوق بشر، ایرانیان داخل و خارج هر کدام نقشی متفاوت را بر عهده دارند در داخل ایران هر چند فضای سرکوب بسیار گسترده است اما گروه‌های بسیاری همچنان در حال فعالیت هستند که به نظر من این افراد مهم‌ترین نقش را برای ارتقا حقوق بشر در ایران ایفا می‌کنند این فعالین در کشوری که صدا و سیما در دست عده‌ای محدود است و سایت‌های خبری و علمی فیلتر شده‌اند و رسانه مستقلی در داخل کشور نیست می‌توانند با آگاه سازی مردم بعنوان یک طیف موثر به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کنند. متاسفانه هستند ایرانیانی که فکر می‌کنند بهترین وضعیت ممکن را حتی با توجه به قانون اساسی ضعیفمان دارند که اینگونه هم نیست بنابراین این فعالین می‌توانند این خلا را با آگاه سازی مردم پر کنند، در خارج از کشور هم اولین اقدام به عقیده من اتحاد بین ایرانیانی هست که در دهه‌های پیش از ایران خارج شده‌اند و ایرانیانی که به تازگی مجبور به ترک وطن شده‌اند در سایه این اتحاد و بهره گیری از مکانیسم‌های بین المللی، ایرانیان خارج کشور می‌توانند تصویری روشن و واقعی از وضعیت ایران امروز را آشکار کنند بطور مثال در سازمان ملل شورایی به نام شورای حقوق بشر سازمان ملل داریم که در این شورا گزارشگران متعددی در تمام موارد و زمینه‌های متفاوت مشغول جمع آوری گزارش می‌باشند مانند گزارشگر بازداشت‌های خود سرانه، گزارشگر شکنجه و… که یک نمونه آن آقای احمد شهید است، ایرانیان خارج کشور با توجه به اطلاعات و اخبار موثق داخل کشور می‌توانند این گزارشات را در اختیار این گزارشگران قرار دهند. اما همانطور که اشاره کردم آنچه مهم‌ترین اتفاق است اتحاد بین ایرانیان است تا بواسطه این اتحاد بتوان با اطلاعاتی که جمع آوری می‌شود و بکارگیری مکانیسم‌های بین المللی که ایرانیان خارج کشور راحت‌تر به آن دسترسی دارند بتوانیم وضعیت حقوق بشر را ارتقا دهیم .
شما مهم‌ترین و جدی‌ترین مسائل پیش روی فعالان مدنی را چه می‌دانید؟
محمد مصطفایی: به نظرم مهم‌ترین مسئله با توجه به زمان و شرایط حال ایران، بحث انتخابات است به دلیل آنکه اگر انتخاباتی سالم و عادلانه داشته باشیم می‌توانیم به خواسته‌های مردم مانند دادرسی عادلانه و منصفانه و حق داشتن وکیل در دادرسی، برابری حقوق زنان و مردان تحقق بخشیم، برگزاری یک انتخابات سالم می‌تواند به این نیازهای حداقلی بیانجامد. این حق هر فرد است که در کشورش انتخابات سالم و مطابق با اصول و معیاری‌های بین المللی بر گزار گردد. در سایه برگزاری یک انتخابات سالم می‌توان شاهد برآوده شدن خواسته مردم که همان داشتن حقوق و کرامت انسانی بعنوان یک شهروند جامعه و همچنین کشوری مطابق با معیارهای بین المللی تحقق بخشید تادیگر هیچگاه شاهد بازداشت‌های خودسرانه افراد و حتی کاندیدهای انتخاباتی مثل آقایان موسوی و کروبی نبود. لذا برگزاری یک انتخابات عادلانه مهم‌ترین موردی است که فعالان باید به آن بپردازند و آن را بعنوان یکی از مطالبات جدی مطرح و پیگیری نمایند و مردم هم تا تحقق چنین فضایی در انتخابات شرکت نکنند اینگونه می‌توان به تحقق یک ایران آزاد امیدوار بود.
یک فعال و کنشگر حقوق بشری تاثیرگذار چه ویژگیهایی را داراست؟
یک فعال و کنشگر حقوق بشری تاثیرگذار چه ویژگیهایی را داراست؟
محمد مصطفایی: فعالین مدنی در واقع افرادی هستند که با قوانین بین المللی و میثاق نامه‌های بین المللی و ضعف‌های حقوقی جامعه خودمان اگاهی دارند و در این حوزه به دسته‌های متفاوت مثل حقوق کودکان و زنان و غیره تقسیم می‌شوند این افراد می‌توانند با آگاه سازی مردم و آموزش و تحت فشار قرار دادن ناقضان از طریق اطلاع رسانی به یک فعالیت موثر اقدام نمایند.
یک نظام حقوقی که هم در داخل مرزهای خود و هم در عرصه بین الملل منتج به توسعه و احقاق واقعی حقوق بشر گردد در منظرشما چیست و چه ویژگیهایی دارد و چه بنیادهایی برای تحقق این نظام لازم است؟
محمد مصطفایی: به عقیده من نظام حقوقی که بتواند خواسته‌های مردم خود را مطابق با اعلامیه حقوق بشر و معیارهای بین المللی براورده سازد نظامیست که بجای ایجاد تنش در عرصه بین المللی به توسعه صلح کمک کند چنینی نظامی می‌تواند یک نظام حقوقی ایده ال باشد، متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با نظامی حقوقی ایده ال که سزاوار ایرانیان است فاصله بسیار دارد. در اولین قدم و برای تحقق چنین نظامی باید اصلی که به یک فرد اجازه دخالت در تمامی حوزه‌ها را می‌دهد را از قانون اساسی حذف نمود همچنین تشکیل قوه قانون گذاری مستقل و قوه مجریه متعهد می‌تواند شرایط را برای ایجاد یک نظام حقوقی مطابق با معیارهای بین المللی در ایران فراهم نماید.
منبع:صبح امروز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر