محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر در خصوص قانون اساسی ایران و چالشها و نواقص آن و ویژگیهای و مقایسه قانون اساسی در کشورهای مستبد و دموکرات با «چراغ آزادی» گفتگویی اختصاصی داشته است.
وی در این گفتگو ضمن پرداختن به نحوه و تاریخچه شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چالشها و ایرادات این قانون و موانع تحقق مردمسالاری در نظام های مستنبد نگاهی داشته است وی همچنین با اشاره به ویژگیهای یک قانون اساسی موثر به قانون اساسی کشورهای دموکرات پرداخته و راهکارهای عملی تحقق چنین قانونی را درکشور خودمان ارزیابی می کند.
وی معتقد است که حقوقی همچون آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی ادیان، برابری قانونی زن و مرد و انتخابات آزاد، حق داشتن وکیل، برگزاری دادگاههای صالح و عادل ویژگی یک قانون مردمی است.
مصطفایی در خصوص نحوه و تاریخچه قانون اساسی ایران به «چراغ آزادی »می گوید در زمستان ۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایده تدوین قانون اساسی توسط آقای خمینی مطرح گردید و بعد از پیروزی انقلاب و به دستور ایشان این قانون در فروردین ۵۸ به رای گیری عمومی گذاشته شد که ۹۸ درصد از مردم به آن رای مثبت دادند هرچند آنچه می توان گفت آن است که غیر از عده قلیلی شاید اکثریت مردم از مفاد قانون اساسی که به آن رای دادند به درستی آگاهی نداشتند.
وی در خصوص «دلایل رای مردم به قانون اساسی در سال ۵۸» می گوید علت استقبال گسترده مردم به قانون اساسی صرفا به خاطر «نه» گفتن به حکومت پادشاهی و برقراری یک «نظام جمهوری و مردم سالاری» بوده است و همچنین مقبولیتی که روحانیون که بیشتر به خاطر «محدود شدن‌های‌شان و واکنش‌هایی که شاه با این گروه داشته بود» به آن دست پیدا کرده بودند و نیز صحبتهایی که روحانیون از قبیل آقای خمینی می گفتند مثل برقرای «دموکراسی» و همچنین «نبودن حجاب اجباری» و «آزادی مطبوعات » باعث گردید تا مردم به چنین قانونی اعتماد و رای دهند.
مصطفایی خاطرنشان می کند که در تهیه و تدوین قانون اساسی آقایان بهشتی و رفسنجانی و دکتر هاشمی و منتظری نقش ویژه ای داشتند هرچند که بعدها افرادی چون آقای منتظری از مخالفین قانون اساسی ایران شدند. وی با اشاره به این موضوع می گوید این نکته مهم و ضروری است که بپذیریم هر چه در سال ۵۷ رخ داده مربوط به همان دوران است و از آنجا که قانون باید با روح زمان خود همخوان باشد نیاز به تغییر ات اساسی در قانون اساسی ایران وجود دارد زیرا من فکر می کنم در این دوران اگر بار دیگر رفراندومی بر قانون اساسی ایران برگزار گردد مردم قطعا با اکثریت به آن «نه» می گویند.
مصطفایی خاطرنشان می کند که در تهیه و تدوین قانون اساسی آقایان بهشتی و رفسنجانی و دکتر هاشمی و منتظری نقش ویژه ای داشتند هرچند که بعدها افرادی چون آقای منتظری از مخالفین قانون اساسی ایران شدند. وی با اشاره به این موضوع می گوید این نکته مهم و ضروری است که بپذیریم هر چه در سال ۵۷ رخ داده مربوط به همان دوران است و از آنجا که قانون باید با روح زمان خود همخوان باشد نیاز به تغییر ات اساسی در قانون اساسی ایران وجود دارد زیرا من فکر می کنم در این دوران اگر بار دیگر رفراندومی بر قانون اساسی ایران برگزار گردد مردم قطعا با اکثریت به آن «نه» می گویند.
آقای مصطفایی در پاسخ به سوالی در خصوص «ویژگیهای تئوریک قانون اساسی ایران و آنچه در عمل شاهد آن بوده ایم و چرایی شکاف تئوری و عمل در قانون اساسی ایران» می گوید قانون اساسی ایران شامل سه رکن رهبری، مردم و دولت است که منظور از دولت در اینجا به معنی اعم آن و شامل سه قوه مقننه و مجریه و قضایی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تئوری مردم دارای حقوقی هستند مثلا همه مردم در قبال قانون برابرند، یا قانون منع شکنجه یا قوانین دیگری که در متن قانون آورده شده اما در عمل شاهدیم که هیچ کدام از این موارد در عمل اتفاق نمی افتد.
بطور مثال می توان نگاهی به دستگاه قضایی داشت و شاهد نابرابری های بود که از جمله آن استفاده از حق وکیل برای همه افراد است که در عمل می بینیم تنها آن قشری که سرمایه کافی دارند و و ضعیت مالی خوبی دارند می توانند از این امکانات استفاده کنند یا کسانی که درساختار قدرت هستند نسبت به آنانکه در قدرت نیستند در سیستم قضایی از امکانات بهتر و حتی ورای قانونی برخوردارند.
وی اشاره می کند که علت اصلی شکاف تئوریک و فضای عملی را می‌توان به ارکان دیگر قانون اساسی که مهترین آن رهبری است ارتباط داد. رهبری بخاطر نقش و قدرتی که توسط قانون اساسی بوی داده شده می تواند در هر امری دخالت کرده و حتی حقوق مردم را نیز که در واقع تکلیفی است برای دولت و رهبری نادیده و پایمال کند، طبق قانون اساسی ارتش، بسیج و سپاه زیر نظر مستقیم رهبری است دستگاه قضایی زیر نظر وی است شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه های خبری دولتی، خطبه های نماز جمعه و شورای نگهبان زیر نظر رهبریست و رهبری می تواند به میل خود به کارکرد این مراکز جهت بخشد. بطور مثال شورای نگهبان که نقش کلیدی در انتخابات و نقش مهم در تصویب قانون را دارد زیر نظر رهبریست و بواسطه نظارت رهبری، شورای نگهبان به جای آنکه مطالبات مردم را برآورده ساختن در خدمت اهداف رهبری است چنانچه این امر باعث گردیده که جایگاه مردم بیشتر یک نقش سمبلیک باشد. طبق قدرتی که قانون اساسی به رهبری تنفیذ نموده است ،رهبر سیاست های کلی را مشخص می کند و مردم هم باید از آن تابعیت کنند و این دقیقا عکس چیزی که باید اتفاق بیافتد یعنی به جای آنکه مردم قانون و سیاست های خود را مشخص و دیگر نهادها مکلف به اجرا آن باشند رهبری است که برای همه تعیین تکلیف میکند.
ایشان در خصوص «وضعیت قانون اساسی» گفت که ما قانون مناسبی نداریم متاسفانه نظامی که این قانون را تعریف می کند یک نظام دیکتاتور رادیکال است و نه حتی یک نظام جمهوری اسلامی.
ایشان با اشاره به نقش انتخابات آزاد و تاثیر آن در شکل گیری یک قانون شفاف و سالم می افزاید در جوامع دموکرات مردم در صورت نداشتن سوء سابقه کیفری غیر سیاسی می توانند بعنوان کاندیدا شرکت و در صورت انتخاب شدن از طریق مجلس یا پارلمان بعنوان نماینده مردم بطور مستقیم در سیستم قانونگذاری دخالت کنند اما در ایران با نظارت مستقیم شورای نگهبان در کل جریان انتخابات عملا امکان و تحقق یک مجلس مردمی سلب شده است.
همچنین وی توضیح داد که در یک حکومت دموکرات، مجلس نیاز به نهاد دیگری برای تصویب قانون ندارد در صورتیکه در ایران شورای نگهبان که شامل شش نفر فقیه که توسط رهبرانتخاب می شود و شش نفر حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه ای که وی نیز توسط رهبر انتخاب می شود وظیفه تصویب نهایی قوانین تصویب شده در مجلس را دارند .
وی در خصوص این پرسش «که آیا قانون اساسی جنبه پیمانی و ابدی دارد» گفت هر قانونی قابلیت اصلاح دارد و مردم هستند که حساسیت ها و مفاد آن را مشخص می کنند وقتی اکثریت مردم یک قانون را بخواهند باید تن به آن داد اما آنچه در ایران مشکل مهمتر است آن است که حاکمان ما قابل اصلاح نیستند و این غیرقابل اصلاح بودند مانع اصلاح قانون هم شده است.
مصطفایی در خصوص «درس‌ها و برداشت‌هایی که می توان برای آینده » از آن بهره گرفت گفت درسهایی که از قانون اساسی فعلی ایران چه از زمان تصویب و چه در دوران تحقق گرفت آن است که اولا شورای نگهبان نمی باید در ساختار قانونی دموکرات وجود داشته باشد همچنین وقتی نمایندگان طرحی را تصویب می کنند هیچ نهادی نباید بتواند آن را طرد کند یا در انتخابات فقط متهمان کیفری غیر سیاسی نمی توانند کاندید شوند و همه افراد آزادند برای نماینده شدن وی همچنین به ضرورت آزادی مطبوعات برای شفاف سازی اشاره و تاکید کرد.
وی گفت در نظام دموکراتیک مردم بین خوب و خوبتر انتخاب می کنند و در ایران مردم مجبورند بین بد و بدتر انتخاب کنند.
ایشان در این خصوص که «پشتوانه و ساختار اجرایی قانون اساسی دموکراتیک در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی در آن سرنگون می‌شوند» چیست؟ گفت تنها پشتوانه اتحاد اپوزیسیون ها و وجودیک کنگره ملی مانند آنچه آقای پهلوی در موردش گفته اند است. وی توضیح داد زمانی که جریان گفتمان رخ دهد و گروههای سیاسی بدون حذف هم بتوانند به فعالیت و گفتگو بپردازند می تواند پشتوانه لازم را ایجاد نمود .وی گفت متاسفانه در خارج کشور گروههایی که فعالند گروه دیگر را نمی پذید و می خواهند دیگری را حذف کند و این دقیقا همان مکانیسم جمهوی اسلامی است و قطعا چنین گروهی فرقی یا سودی برای مردم ندارد ،زیرا در صورت دستیابی به قدرت همان کاری را خواهد کرد که جمهوری اسلامی کرده است.مصطفایی گفت معتقدم تشکیل یک شورا و تدوین یک پیمان نامه و کنار نزدن دیگری می تواند پشتوانه ای باشد که بتوان قانونی که دچار انحراف نیست را تدوین و نظارت کرد.
وی در پاسخ این پرسش که «آیا قانون اساسی دموکراتیک می‌تواند پشتوانه‌ای کافی برای پیدایش و استقرار احزاب دموکراتیک به شمار بیاید که دارای قوام و بالندگی لازم برای مبارزه سیاسی و ایفای مسئولیت پس از پیروزی در عرصه انتخابات را داشته باشند» گفت قسمتی از راه می توان با قانون اساسی خوب پیمود اما باید از اخلاق هم فارغ نشد. وقتی قانون ایده الی هم داشته باشیم بازهم اخلاق است که می تواند تضمین کافی را ایجاد کند.
وی درخصوص آنکه «چگونه می توان ظرفیت‌های لازم برای اداره قوه قضاییه را برای رسیدگی به موارد فزاینده جرم‌های اجتماعی و نیز کنترل فسادی که معمولاً پس از جایگزینی حکومت دموکراتیک به جای حکومت استبدادی در جامعه یک کشور فوران می زند، به وجود آورد» گفت وقتی حقی ناحق شد طبیعی است که عقده ای را پدید آورد اما چنانچه بستر قضایی مستقلی فراهم گردد تا مردم مطالبات خود را در آن مطرح کنند و همچنین شکل گیری رسانه های آزاد و مستقل برای انعکاس اخبار حقوق که نایده گرفته شده و عاملانی که این حقوق را تضیع نموده اند و همچنین ایجاد فضایی که همه حرفها و صداها شنیده شود بی شک می تواند فضای عمومی را برا آنکه مردم مطالبات خود را بطور قانونی پیگیری نمایند خواهد داشت .
بطور مثال می توان نگاهی به دستگاه قضایی داشت و شاهد نابرابری های بود که از جمله آن استفاده از حق وکیل برای همه افراد است که در عمل می بینیم تنها آن قشری که سرمایه کافی دارند و و ضعیت مالی خوبی دارند می توانند از این امکانات استفاده کنند یا کسانی که درساختار قدرت هستند نسبت به آنانکه در قدرت نیستند در سیستم قضایی از امکانات بهتر و حتی ورای قانونی برخوردارند.
وی اشاره می کند که علت اصلی شکاف تئوریک و فضای عملی را می‌توان به ارکان دیگر قانون اساسی که مهترین آن رهبری است ارتباط داد. رهبری بخاطر نقش و قدرتی که توسط قانون اساسی بوی داده شده می تواند در هر امری دخالت کرده و حتی حقوق مردم را نیز که در واقع تکلیفی است برای دولت و رهبری نادیده و پایمال کند، طبق قانون اساسی ارتش، بسیج و سپاه زیر نظر مستقیم رهبری است دستگاه قضایی زیر نظر وی است شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه های خبری دولتی، خطبه های نماز جمعه و شورای نگهبان زیر نظر رهبریست و رهبری می تواند به میل خود به کارکرد این مراکز جهت بخشد. بطور مثال شورای نگهبان که نقش کلیدی در انتخابات و نقش مهم در تصویب قانون را دارد زیر نظر رهبریست و بواسطه نظارت رهبری، شورای نگهبان به جای آنکه مطالبات مردم را برآورده ساختن در خدمت اهداف رهبری است چنانچه این امر باعث گردیده که جایگاه مردم بیشتر یک نقش سمبلیک باشد. طبق قدرتی که قانون اساسی به رهبری تنفیذ نموده است ،رهبر سیاست های کلی را مشخص می کند و مردم هم باید از آن تابعیت کنند و این دقیقا عکس چیزی که باید اتفاق بیافتد یعنی به جای آنکه مردم قانون و سیاست های خود را مشخص و دیگر نهادها مکلف به اجرا آن باشند رهبری است که برای همه تعیین تکلیف میکند.
ایشان در خصوص «وضعیت قانون اساسی» گفت که ما قانون مناسبی نداریم متاسفانه نظامی که این قانون را تعریف می کند یک نظام دیکتاتور رادیکال است و نه حتی یک نظام جمهوری اسلامی.
ایشان با اشاره به نقش انتخابات آزاد و تاثیر آن در شکل گیری یک قانون شفاف و سالم می افزاید در جوامع دموکرات مردم در صورت نداشتن سوء سابقه کیفری غیر سیاسی می توانند بعنوان کاندیدا شرکت و در صورت انتخاب شدن از طریق مجلس یا پارلمان بعنوان نماینده مردم بطور مستقیم در سیستم قانونگذاری دخالت کنند اما در ایران با نظارت مستقیم شورای نگهبان در کل جریان انتخابات عملا امکان و تحقق یک مجلس مردمی سلب شده است.
همچنین وی توضیح داد که در یک حکومت دموکرات، مجلس نیاز به نهاد دیگری برای تصویب قانون ندارد در صورتیکه در ایران شورای نگهبان که شامل شش نفر فقیه که توسط رهبرانتخاب می شود و شش نفر حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه ای که وی نیز توسط رهبر انتخاب می شود وظیفه تصویب نهایی قوانین تصویب شده در مجلس را دارند .
وی در خصوص این پرسش «که آیا قانون اساسی جنبه پیمانی و ابدی دارد» گفت هر قانونی قابلیت اصلاح دارد و مردم هستند که حساسیت ها و مفاد آن را مشخص می کنند وقتی اکثریت مردم یک قانون را بخواهند باید تن به آن داد اما آنچه در ایران مشکل مهمتر است آن است که حاکمان ما قابل اصلاح نیستند و این غیرقابل اصلاح بودند مانع اصلاح قانون هم شده است.
مصطفایی در خصوص «درس‌ها و برداشت‌هایی که می توان برای آینده » از آن بهره گرفت گفت درسهایی که از قانون اساسی فعلی ایران چه از زمان تصویب و چه در دوران تحقق گرفت آن است که اولا شورای نگهبان نمی باید در ساختار قانونی دموکرات وجود داشته باشد همچنین وقتی نمایندگان طرحی را تصویب می کنند هیچ نهادی نباید بتواند آن را طرد کند یا در انتخابات فقط متهمان کیفری غیر سیاسی نمی توانند کاندید شوند و همه افراد آزادند برای نماینده شدن وی همچنین به ضرورت آزادی مطبوعات برای شفاف سازی اشاره و تاکید کرد.
وی گفت در نظام دموکراتیک مردم بین خوب و خوبتر انتخاب می کنند و در ایران مردم مجبورند بین بد و بدتر انتخاب کنند.
ایشان در این خصوص که «پشتوانه و ساختار اجرایی قانون اساسی دموکراتیک در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی در آن سرنگون می‌شوند» چیست؟ گفت تنها پشتوانه اتحاد اپوزیسیون ها و وجودیک کنگره ملی مانند آنچه آقای پهلوی در موردش گفته اند است. وی توضیح داد زمانی که جریان گفتمان رخ دهد و گروههای سیاسی بدون حذف هم بتوانند به فعالیت و گفتگو بپردازند می تواند پشتوانه لازم را ایجاد نمود .وی گفت متاسفانه در خارج کشور گروههایی که فعالند گروه دیگر را نمی پذید و می خواهند دیگری را حذف کند و این دقیقا همان مکانیسم جمهوی اسلامی است و قطعا چنین گروهی فرقی یا سودی برای مردم ندارد ،زیرا در صورت دستیابی به قدرت همان کاری را خواهد کرد که جمهوری اسلامی کرده است.مصطفایی گفت معتقدم تشکیل یک شورا و تدوین یک پیمان نامه و کنار نزدن دیگری می تواند پشتوانه ای باشد که بتوان قانونی که دچار انحراف نیست را تدوین و نظارت کرد.
وی در پاسخ این پرسش که «آیا قانون اساسی دموکراتیک می‌تواند پشتوانه‌ای کافی برای پیدایش و استقرار احزاب دموکراتیک به شمار بیاید که دارای قوام و بالندگی لازم برای مبارزه سیاسی و ایفای مسئولیت پس از پیروزی در عرصه انتخابات را داشته باشند» گفت قسمتی از راه می توان با قانون اساسی خوب پیمود اما باید از اخلاق هم فارغ نشد. وقتی قانون ایده الی هم داشته باشیم بازهم اخلاق است که می تواند تضمین کافی را ایجاد کند.
وی درخصوص آنکه «چگونه می توان ظرفیت‌های لازم برای اداره قوه قضاییه را برای رسیدگی به موارد فزاینده جرم‌های اجتماعی و نیز کنترل فسادی که معمولاً پس از جایگزینی حکومت دموکراتیک به جای حکومت استبدادی در جامعه یک کشور فوران می زند، به وجود آورد» گفت وقتی حقی ناحق شد طبیعی است که عقده ای را پدید آورد اما چنانچه بستر قضایی مستقلی فراهم گردد تا مردم مطالبات خود را در آن مطرح کنند و همچنین شکل گیری رسانه های آزاد و مستقل برای انعکاس اخبار حقوق که نایده گرفته شده و عاملانی که این حقوق را تضیع نموده اند و همچنین ایجاد فضایی که همه حرفها و صداها شنیده شود بی شک می تواند فضای عمومی را برا آنکه مردم مطالبات خود را بطور قانونی پیگیری نمایند خواهد داشت .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر