یکی از موارد گسترده و رایج نقض حقوق بشر از سوی سیستم های قضایی و دادرسی درخصوص کلیه افراد و بخصوص فعالین و کنشگران مدنی و سیاسی اجرای قوانینی مغایر با اعلامیه حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درقبال این افراد در جایگاه متهم است. قوانینی که نه تنها حقوق اولیه این افراد را پایمال می‌سازد بلکه در مواردی وتحت فشارهای روانی، این افراد را وادار به قبول جرایمی خواهد کرد که می‌تواند فرجامی تلخ را به همراه داشته باشد.
با توجه به اصل هفتم از اصول مبنایى مربوط به نقش وکلا تاکید مى‌کند: حکومت مى‌بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر یا بازداشت شده اعم از اینکه داراى اتهام کیفرى باشند یا خیر، دسترسى بى درنگ به یک وکیل خواهند داشت.
اما از آنجا که دسترسی برای وکیل در بسیار موارد توسط سیستم قضایی محدود و حتی در برخی موارد غیرممکن است، آموختن این حقوق توسط خود افراد و بویژه برای کنشگران و فعالان مدنی، می‌تواند هم از اضطراب و استرس‌ها در حین بازداشت کنشگران بکاهد و هم سیستم های قضایی و امنیتی را وادار به رفتار همراه با مدارا سازد.
لذا در این نوشته ضمن پرداختن به ضرورت آشنایی کنشگران به این حقوق سعی خواهد شد به تعاریف و شرح مختصری از این حقوق از منظر قوانین آئین دادرسی کیفری و اعلامیه حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی حقوقی و مدنی برای جرائم غیر مشهود پرداخته خواهد شد.
برای بررسی حقوق متهم، در ابتدا توضیح و تعریفی از متهم می‌تواند مفید و راهگشا باشد:
متهم در حقوق جزا کسی است که گمان می‌رود مرتکب بزهی گردیده، اما هنوز اثبات نگردیده است که کار مجرمانه توسط وی روی داده است زیرا چنانچه این اتهام اثبات شده باشد وی را مجرم می‌خوانند و نه متهم.
طبق قانون اثبات ارتکاب اتهام برعهده کسی است که وی را متهم نموده است و متهم وظیفه ای برای اثبات بی گناهی خود ندارد زیرا طبق بند اول اعلامیه حقوق بشر و بند ۲ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه بی گناه هستند مگر آنکه طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می‌داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناه کار بودن متهم اثبات گردد.
همچنین برای متهم کردن فرد ی، باید شاکی ابتدا ثابت کند که جرمی اتفاق افتاده است و سپس نشان دهد این جرم توسط متهم مورد نظر وی رخ داده است. در واقع بر طبق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا حق ندارد به شکایتی که بدون دلیل و مدرک اقامه شده باشد و دلایل کافی برای احضار متهم موجود باشد ترتیب اثر دهد.
جرم را به طور کلی می‌توان به دو دسته جرائم مشهود و غیرمشهود تقسیم کرد که به علت گستردگی بحث در این نوشته تها به حقوق متهمی که به علت جرائم غیرمشهود توسط سیستم قضایی فراخواند شده پرداخته می‌شود و حقوق متهمین برای جرایم مشهود به نوبتی دیگر موکول می‌گردد.
الف – جرائم مشهود:
قانون دادرسی کیفری تعریفی از جرم مشهود ارایه نداده و فقط موارد و مصادیق جرم مشهود بیان شده است. این مصادیق حصری بوده و در غیر از این موارد، جرم، غیر مشهود محسوب می‌شود. قانون فوق مقرر می‌دارد که جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
۱- جرمی که در منظر ضابطین دادگستری (ماُموران نیروی انتظامی ) واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا قربانی جرم بلافاصله پس از وقوع جرم مشخص فرد معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند.
۳-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم (متهم به همراه آثاری که جرم رخ داده است) یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
۴-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرارداشته یا در حال فرار یا فوری پس از فرار دستگیر شود.
۵-وقتی که متهم ولگرد باشد. ولگرد کسی است که جا و مکان معینی نداشته و شغل خاصی هم ندارد.
مامورین در جرائم مشهود نیاز به حکم دادستانی یا شاکی خصوصی برای دستگیری متهم ندارند.
ب-جرایم غیرمشهود: جرائمی هستند که هیچ یک از ویژگی‌های مربوط به جرائم مشهود را ندارند و در واقع جرائمی هستند که در خفا و دور از مرئی و منظر ماموران یا انظار عمومی واقع می شوند و اصولاً با شکایت شاکی خصوصی یا دادستان مطرح می شوند. در جرائم غیرمشهود دستگیری یا جلب متهم فقط با دستور و حکم خاص قضایی صورت می‌پذیرد. قاضی در حکم جلب خود باید نام و نام خانوادگی فرد را ذکر و در هنگام جلب فرد حکم مذکور توسط ضابط به رویت فرد برسد و نبود چنین موارد غیرقانونی است، همچنین که قاضی فقط در صورت داشتن دلائل کافی می‌تواند حکم جلب را صادر نماید و در غیر اینصورت حتی نمی‌تواند فردی را جهت توضیح احضار کند. در جرائم غیرمشهود احضار یا جلب افراد بدون حکم مقام قضایی غیرقانونی است.
بعد از اینکه شکایتی در دادسرا مطرح گردید و بازپرس یا قاضی یا دادیار ادله‌های کافی برا احضار متهم را درک کرد باید اقدام به تنظیم حکم که علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور را در آن مشخص نماید.
طبق ماده ۱۱۳ قانون دادرسی کیفری متهم باید بداند به چه دلیل احضار شده و به کجا باید برود و غیبتش چه عواقبی را برای وی در پی خواهد داشت.
و یکی از نتایج عدم حضور متهم بدون عذر موجه در موعد مقرر احضاریه صدور حکم جلب او توسط مقامات قضایی است. و طبق ماده ۱۱۹ آیین دادرسی کیفری برگه جلب وی نیز باید همان مشخصات برگه احضاریه را داشته و نبود هر یک از این مواد برگه احضاریه یا حکم جلب را فاقد ارزش قانونی خواهد کرد.
در صورت جلب متهم نیز حقوقی که توسط قانوگذار به متهم داده شده عبارت اند از:
۱-بر طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری برگ جلب زمانی صادر می‌گرد که از قبل احضاریه برای متهم صادر گردیده باشد و تنها در صورت عدم حضور غیر موجه یا داشتن حکم اعدام یا قصاص مجرم، مسئول قضایی می‌تواند حکم جلب را صادر نماید.
۲-بر طبق ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری مامورین در هنگام جلب حق وارد شدن به محل کار یا منزل متهم را ندارند مگر اینکه در برگه جلب این حق ذکر گردیده باشد.
۳-جلب متهم باید در روز صورت پذیرد مگر اینکه فوریت جلب وی توسط قاضی یا بازپرس به حکم جلب صورت جلسه گردد.
همچنین بر طبق ماده ۲۵،۴۰،۴۱ بعد از جلب، متهم حقوق زیر را داراست:
الف)تفهیم اتهام و دلائل آن:
یکی از مهترین حقوق هر متهم حتی متهمین که تحت جرائم مشهود جلب شده اند، این است که بلافاصله و به طور کتبی، نوع اتهام و دلیل یا دلایل اتهام به وی اعلام گردد.
ب)حق استفاده از وکیل:
یعنی انتخاب وکیل برای استیفای حق دفاع که از حقوق اولیه هر متهم است.
ج)منع تهدید و شکنجه متهم:
مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلّف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» بنابراین اقرار مأخوذه به وسیلة اجبار یا تهدید، فاقد اعتبار است و محکومیّت مستند بر چنین اقراری در معرض بطلان است. عبارت «هرگونه شکنجه» مذکور در این اصل به طور مطلق ذکر شده است و دارای قید نیست و به این ترتیب، هم شامل شکنجة بدنی و فیزیکی (شکنجة مادی) می‌شود و هم شامل شکنجة روحی و روانی (شکنجة معنوی).
چنانچه قانونگذار نیز با تصویب قانون منع شکنجه در ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ انواع شکنجه‌های روحی و روانی مصادیق شکنجه می‌داند و مصادیق آن را اینگونه اعلام می‌دارد:
مطابق ماده یک قانون منع شکنجه موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه و اعمال آن ممنوع است. ۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن ۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی ۳ـ چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه ۴ـ بازجویی در شب، ۵ـ بی‌خوابی دادن به زندانی ۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود ۷ـ فحاشی، به کاربردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی هنگام بازجویی یا غیرآن، ۸ـ استفاده از داروهای روان گردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض ۹ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری ۱۰ـ نگهداری زندانی در محل‌های باسروصدای آزاردهنده ۱۱ـ گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی ۱۲ـ طبقه‌بندی نشدن زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک ۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی ۱۴ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور ۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش ۱۶ـ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی ۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود ۱۸ـ ممانعت از انجام فرایض مذهبی.
چ)عدم تحت فشار قرار دادن متهم در مراحل بازجویی:
مرجع تحقیق تحت هیچ شرایطی حق ندارد هرگونه سوالی که به نظرش می‌رسد در خلال بازجویی مطرح نماید، وقتی متهمی اصل اتهامی را قبول نمی کند مقام قضایی نمی تواند با فریب و اغفال به بهانه آزادی یا تخفیف در مجازات متهم را وادار به قبول اتهام کند.
همچنین طبق ماده ۱۲۹ و ۱۲۴ آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد در پاسخ به سوالاتی که در بازجویی و یا بازپرسی مطرح می‌گردد سکوت کرده و در این مواقع مسئول قضایی حق ندارد متهم را وادار به پاسخگویی نماید بلکه تنها می‌تواند مورد سکوت را صورت جلسه و برای کشف حقیقت برای ادله های دیگر تحقیق کند.
ح)ممنوع بودن استراق سمع وشنود مکالمه‌های متهم:
طبق اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل آن از قانون آیین دادرسی کیفری مکالمات تلفنی متهم و نوشته‌های وی مصون و محفوظ است و تنها با دستور قاضی که دلیل آن نیز باید ذکر گردد می‌توان مکالمات و نوشته های متهم را شنود یا تفحص کرد.
خ)اخذ آخرین دفاع:
پس از ضرورت مواردی که می‌بایست در خصوص متهم اعمال گردد در پایان فرایند رسیدگی و تحقیق و تعقیب در دادسرا یا دادگاه اخذ آخرین دفاع از متهم است، که پس از آن هیچ گونه ادعایی در خصوص اتهام از سوی مقام قضایی نباید مطرح گردیده و فرایند تحقیق و رسیدگی با آخرین دفاعیه که متهم از خود می‌نویسد پایان یافته و دادسرا مبادرت به صدور قرار اعم از منع پیگیرد، موقوفی، تعقیب، یا مجرمیت می‌نماید و دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور قرار موقوفی، یا برائت یا محکومیت می‌نماید.
منابع:
- اعلامیه حقوق بشر
- میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- قانون اساسی ایران
- آیین دادرسی کیفری
- حقوق متهم (عبدالفتاح سلطانی)
منبع:چراغ آزادی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر